1- اولاً، با توجه به ماده 3 اصلاحی 1/8/1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنان‌چه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم است. بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأموران جهاد کشاورزی با توجه به مواد 3 و10 این قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان‌پذیر است.
ثانیاً، طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 24/3/1394)، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ اما قانونگذار در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور الزامی است.
2- منظور از نماینده دادسرا فردی است که از جانب دادستان یا قائم‌مقام او تعیین می‌شود و این فرد گرچه ارجح است از میان کارکنان دادسرا باشد، اما می‌تواند از ضابطان دادگستری (نیروی انتظامی) نیز باشد.
3- ضرورتی ندارد که نماینده دادسرا فقط برای یک مورد خاص تعیین شود، بلکه دادستان می‌تواند برای چند مورد مشخص فردی را به عنوان نماینده در این خصوص تعیین کند.
4- قید، روز و ساعت در برگ نمایندگی دادسرا ضرورت ندارد؛ زمان انجام کار باید با هماهنگی جهاد کشاورزی صورت گیرد.
5- نمایندگی دادسرا جهت نظارت بر اجرای حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی باید شخص حقیقی باشد.
6- اشخاص حقوقی مانند نیروی انتظامی یا کلانتری محل که مشتمل به عده‌ای پرسنل با شرایط و وظایف مختلف است نمی‌تواند به عنوان نماینده دادسرا یا دادگاه معرفی شوند.
7- تفویض اختیار تعیین نماینده دادسرا به نیروی انتظامی و غیر آن جایز نیست.
8- ارائه نسخه‌ای از صورت‌مجلس تنظیمی به مالک یا متصرف ملکی که مورد حکم قلع و قمع بنا قرار گرفته‌است، مانعی ندارد