استعلام :
باستحضار می‌رساند بعضا از سوی برخی از کمیسیون‌های اداری آرای صادر که به نوعی آرای قبلی کمیسیون را لغو و باطل می‌کند و این در حال است که این امر بدون رعایت مقررات قانونی و شرعی صورت پذیرفته و حتی موجب تضیع حقوق اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی می‌گردد در این راستا سابقا کمیسیون ماده 5 راه و شهرسازی قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال 22/12/51 طی رای به تاریخ 29/4/90 (تصویرپیوست1) تغییر کاربری باغات درجه 2 و با مساحت کمتر از 1000 متر مربع در صورت داشتن برخی شروط از جمله: سند مالکیت رعایت، حد نصاب .. راسا توسط شهرداری مجاز دانسته که این امر از بسیار جهات به نفع شهرداری و شهروند مالک بوده اما کمیسیون ماده 5 راه و شهرسازی در سال 1394 طی رای به تاریخ 29/10/94 تصویر پیوست به یکباره رای قبلی خویش 29/4/90 را لغو می‌نماید همان طور که مستحضرید لغو یا ابطال آرا اداری:
با مراجع ذی‌صلاح دیوان عدالت اداری بوده آیا این اقدام کمیسیون ماده 5 راه و شهرسازی قانونی و صحیح بوده یا خیر؟ به عبارت دیگر رای مورخ 29/4/90 کمیسیون ماده 5 به قوت خویش باقی است یا خیر؟ خواهشمند است نظریه ارشادی آن مدیریت به این شهرداری اعلام فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
کمیسیون هایی که به دعاوی رسیدگی می کنند و تصمیم‌شان در قالب رأی می باشد، قاعده فراغ دادرس بر آن ها حاکم می باشد و صرفاً در قالب مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می توانند تصمیمات خود را اصلاح نمایند؛ مانند کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری؛ لکن کمیسیون هایی که مرجع رسیدگی به دعاوی و صدور رأی نمی باشند، بلکه وظایفی را قانون‌گذار بر عهده آن ها گذاشته باید بر اساس قوانین و مقررات و در حدود وظایف شان اتخاذ تصمیم نمایند و چنان چه تصمیم بعدی آن ها در حدود وظایف شان باشد، به معنای تغییر تصمیم قبلی نیست؛ بلکه تصمیم جدید محسوب می شود و قابل اعتراض در مرجع قضایی ذی صلاح است. کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری مرجع صدور رأی (به معنای خاص) نیست، بلکه مقنن به موجب قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اختیاراتی را در خصوص تغییر کاربری ها و تراکم طرح تفصیلی بر عهده کمیسیون مذکورگذاشته و تصمیمات این کمیسیون قابل اعتراض در مراجع قضایی ذی صلاح است؛ لکن تغییر تصمیم توسط کمیسیون پیش گفته تصمیم جدید محسوب می شود و تصمیم اولیه مانع اتخاذ تصمیم بعدی نیست؛ مگر آن که کمیسیون بر خلاف قوانین و مقررات و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات خود یا بر خلاف حقوق مکتسبه اشخاص اتخاذ تصمیم نماید.
