استعلام :
به استحضار می‌رساند اخیرا عده ای از اشخاص با ارائه قولنامه و یا برگ خرید اراضی ملی با طرح اعتراض در شعبه ویژه مستقر در محاکم حقوقی اقدام به اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی می‌نمایند که مقام محترم قضایی هم پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری از باب تشخیص احیاء یا عدم احیاء بودن عرصه مورد نزاع به تاریخ قبل از 27/10/1341 مستند به قانون ملی شدن ارجاع می‌نماید علی ایحال نکته مهم اینکه عرصه مورد اعتراض حسب اعتراض مالک یا مدعی اولیه در کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مورد رسیدگی قرار گرفته و بعد از صدور رای توسط کمیسیون ماده واحده اداره کل منابع طبیعی به رای صادره در محاکم قضایی اعتراض مطرح نموده که بعد از رسیدگی رای قطعی دال بر ملی بودن عرصه به دلیل عدم احیاء قبل از تصویب قانونی ملی شدن صادر شده است حالیه شخص معترض که رای قطعی صادر و به ایشان ابلاغ شده بعد از چند سال اقدام به فروش اراضی فوق به اشخاص دیگری نموده و یا با فوت ایشان ورثه متوفی بعد از گذشت چند سال اقدام به طرح اعتراض به ملی شدن و احراز مالکیت در شعبه ویژه موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب 23/4/1398 می‌نمایند.
سوال: آیا با توجه به اینکه موضوع اصلی تشخیص احیاء یا عدم احیاء بودن اراضی قبل از تاریخ 27/10/1341 بوده و این موضوع یک بار رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است می توان مجددا با نام جدید و شخص جدید به همان اراضی در محاکم قضایی مستند به تبصره 1 ماده 9 قانون اشاره شده اعتراض مطرح نمود یا خیر ؟
چرا که از نظر قانونی یک بار موضوع محیات بودن عرصه مورد بررسی قضایی قرار گرفته و رای قطعی صادر شده لذا به نظر می رسد موضوع مشمول اعتبار امر مختوم باشد.
علی ایحال به جهت دفاع از حقوق بیت المال و انفال نظریه آن اداره کل محترم می تواند موثر و مورد استناد قرار گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
دعوای «اعتراض به تشخیص منابع طبیعی مبنی بر ملی اعلام شدن اراضی» از حیث امکان طرح مجدد تابع عمومات بوده و چنان‌چه مرجع رسیدگی‌کننده احراز کند معترض قائم‌مقام قانونی یا قراردادی شخصی است که سابقاً در خصوص ملی اعلام شدن اراضی مورد ادعای معترض، اعتراض خود را به مرجع ذی‌صلاح تقدیم و مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار گرفته است، موضوع مشمول اعتبار امر قضاوت شده بوده و برابر عمومات مربوط اتخاذ تصمیم می‌شود
