مقنن از یک سو برابر ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 برای شاکی انتظامی حق اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا قائل شده است و از سوی دیگر در تبصره 7 ماده 23 قانون‌یاد شده وی را مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسی در موارد مشمول این تبصره دانسته است، از این رو به نظر می‌رسد که مقنن برای شاکی انتظامی در فرایند رسیدگی به تخلف کارشناس، حقوق و تکالیفی مقرر نموده است، و لذا اطلاق واژه «محکوم‌علیه» مذکور در تبصره 4 ماده 23 این قانون را باید شامل شاکی انتظامی که حکم به رد شکایت وی صادر شده است، نیز دانست. رأی وحدت رویه شماره 613 مورخ 18/10/1375 مؤید این نظر است./