اولا، در مواردی که دادگاه در اجرای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، راجع به اختلاف بین بازپرس و دادستان و یا اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، اتخاذ تصمیم نموده و پرونده به دادسرا اعاده شده است، چنانچه متعاقب اقدامات و تصمیمات دادسرا، پرونده مجدد به دادگاه ارسال شود، الزام قانونی به ارجاع مجدد آن به شعبهای که قبلاً به موارد صدرالذکر رسیدگی و اتخاذ تصمیم کرده است وجود ندارد و موضوع منصرف از مقررات ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری است. مضافا با عنایت به اطلاق کلمه «دادگاه» در ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری، الزاما همان شعبهای نیست که نسبت به نقض قرار منع تعقیب اقدام و یا قرار جلب به دادرسی صادر کرده است. شایان ذکر است پروندهای که برای تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال میشود، پس از تکمیل تحقیقات، الزاماً به شعبه دادگاه مرجوع الیه اعاده میگردد.
ثانیا، صدور"قرار جلب به دادرسي" موضوع ماده 274 قانون آيين دارسي كيفري 1392 كه از سوي دادگاه كيفري، متعاقب اعتراض شاكي به قرار منع تعقيب صادر مي‌گردد، به معناي اظهار نظر دادگاه در موضوع اتهام و احراز مجرميت وي نمي‌باشد، بلكه صرفا دلالت بر تشخيص دادگاه در وجود جهات قانوني در قابليت تعقيب متهم دارد و لذا قرار يادشده ، اظهارنظر ماهوي موضوع بند ت ماده 421 قانون فوقالذكر، كه از جهات رد دادرس محسوب مي‌گردد، نمي‌باشد و رأي وحدت رويه شماره 517 مورخه 18/11/1367 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز در همين راستا است.