اولا، در فرض سوال اگر توقيف مال در اجرای حکم مدنی یا قرار تأمین خواسته بوده است، خريدار (الف) ميتواند وفق ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اعتراض ثالث اجرایي اقامه كند و با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقیف ملك نسبت به رفع توقيف اقدام نمايد.
ثانیا، رفع توقيف يا آزاد كردن اموالي كه در اجراي حکم مدنی یا قرار تأمين خواسته بازداشت شده، حسب مورد با دادگاه يا مقام قضایي صلاحيتداري است كه توقيف زیر نظر آن انجام شده است و در هر حال دادگاه اجراکننده حکم به الزام تنظیم سند رسمی و فک رهن چنین اختیاری ندارد.