الف و ب- مطابق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است. از طرفی مطابق ماده 96 همین قانون، فقط تا یکچهارم یا یکسوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمیتوان بیش از یکچهارم یا یکسوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود. بنابراین در فرض سؤال تا زمانی که کل مبلغ موضوع اولین دستور اخذ وجهالکفاله از حقوق کفیل وصول نشده است، نمیتوان به کسر یکچهارم یا یکسوم دیگر از حقوق مستخدم (کفیل) بابت اجرای دستورهای دیگر اخذ وجهالکفاله اقدام نمود.
ج- در مواردی که بازنشسته یا وظیفهبگیر وفق مقررات آیین دادرسی کیفری کفیل شود و برابر مقررات دستور اخذ وجهالکفاله صادر گردد، اجرای این دستور مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به عمل میآید و مشمول ماده 96 قانون یادشده است و از شمول ذیل تبصره 1 آن خارج میباشد. همچنین در مواردی که بازنشسته یا وظیفهبگیر برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 کفیل محکوم مالی شده و دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وجهالکفاله صادر شده است، موضوع مشمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و از شمول ذیل تبصره 1 آن خارج است.