اولا، چنانچه انتقال مال واقعاً شرایط مستثنیات دین را داشته باشد، مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 نیست؛ زیرا مستثنیات دین اصولاً قابل توقیف در قبال محکومبه نمیباشد تا محکومعلیه به قصد فرار از ادای دین اقدام به انتقال آن به دیگری نماید؛ اما اگر مال شرایط مستثنیات دین را نداشته باشد، موضوع میتواند مشمول ماده یاد شده باشد.
ثانیا، با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکومعلیه در حالت اعسار وی میباشد، جزو مستثنیات دین است. در فرض سؤال تشخیص مستثنیات دین بودن آپارتمان متعلق به محکومعلیه حسب شرایط بر اساس خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائلهمندی و ... محکومعلیه تعیین میشود و باید از سوی مرجع قضایی ذیربط احراز شود