استعلام :
در پروندههایی که مامورین مبارزه با مواد مخدر ضمن کشف مواد در پی تبانی با قاچاقچیان ذی مدخل بر خلاف واقع در گزارش تنظیمی کشف مواد را کمتر از مقدار واقعی ذکر و یا پس از کشف بدون تنظیم صورت مجلس و انعکاس ما وقع به مراجع قضایی ذیربط و سلسه مراتب فرماندهی خود و بدون دستگیری فرد یا افراد قاچاقچی کل مواد مخدر مکشوفه و یا مقداری از آن را برای خود تصاحب و متعاقبا اقدام به فروش یا بعضاً مصرف و یا کشف بلاصاحب مقادیری از آن و ... مینموده اند مع الوصف در تعیین عناوین مجرمانه بر رفتار مامورین بین همکاران قضایی تفاسیر متعددی وجود دارد به گونهای که برخی اقدام ایشان را تنظیم گزارش خلاف واقع کتمان حقیقت همکاری و فراری دادن متهم دستگیر شده و دخل و تصرف در اموال توقیفی قلمداد و عدهای نیز معتقدند اعمال ایشان مشمول عناوین مجرمانه تنظیم گزارش خلاف واقع نگهداری مواد مخدر همکاری و فراری دادن متهم دستگیر شده و اختلاس میباشد از باب این که مواد مورد بحث مالیت داشته و در عرف جامعه مورد معامله و به محض کشف در سلطه و تصرف مامورین دولت به طور امانت قرار که خود دلالت بر نوعی سپردن به مناسبت انجام وظیفه دارد و نیز برداشت شخصی در مانحن فیه داشته که مراتب تقدیم خواهشمند است مقرر فرمائید از نظریه ارشادی این بازپرسی را بهرهمند فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا، تشخیص و تطبیق اعمال با عناوین مجرمانه بر اساس محتویات پرونده و توسط قاضی رسیدگی کننده در هر مورد، به عمل می آید. ثانیا، در فرض سؤال که مأمورین نیروی انتظامی (کاشفین مواد مخدر) با تنظیم گزارش خلاف واقع، مواد مکشوفه از متهم یا متهمین را به مقدار کمتر از میزان واقعی به مرجع ذیربط اعلام و یا بدون تنظیم گزارش و دستگیری متهمین با تصاحب کل یا جزء مواد مکشوفه، متعاقب کشف مواد مبادرت به «فروش مواد مخدر» یا استعمال مواد مخدر مینمایند، حسب مورد میتواند مشمول ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و مواد 4، 8، 19، 21، 22 و 23 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات بعدی باشد، شایسته ذکر است که خصوص تعدد مادی یا معنوی عناوین مذکور حسب مورد مطابق عمومات مذکور در قانون مجازات اسلامی 1392 رفتار میگردد.
