1) مستفاد از اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 2، 4، 147 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که «حدود اختیار قانونی مقام تحقیق» در «توقیف اشیاء و اموال»، ناظر به «توقیف اموال و اشیاء مرتبط با جرم است» و اموال غیر مرتبط با جرم نظیر دوربین منصوب در محل درگیری که متعلق به شخص ثالث است، از قلمرو شمول «دستور توقیف» مذکور در ماده 147 قانون موصوف خارج است.
2) ارتکاب بزه «مساعدت به مجرم در خلاصی از محاکمه و محکومیت» موضوع ماده 554 قانون مجازات اسلامی 1375 منصرف از فرض مطروح میباشد و مورد استعلام فاقد شرایط مقرر در این ماده است؛ زیرا بزه مذکور علاوه بر نیاز به رکن معنوی (قصد مساعدت برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت) نیازمند اقدامات عملی نظیر تهیه منزل، مخفی کردن ادله یا ابراز ادله جعلی است که در فرض سؤال وجود ندارد.