اولا، قانون‌گذار در ماده 7 قانون مدنی اتباع خارجه مقیم در خاک ایران را از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و هم‌چنین از حیث حقوق ارثیه مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود قرار داده است؛ لذا در مسائل راجع به احوال شخصیه این افراد اصل بر حکومت قوانین و مقررات دولت متبوع آن‌ها است. ثانیا، طلاق و مهریه از مسائل راجع به احوال شخصیه است و قاضی مکلف است در مقام رسیدگی به دادخواست مطالبه مهریه و یا طلاق با رعایت ماده 963 همین قانون ابتدا به قانون متبوع کشور زوج مراجعه نماید؛ مگر آن‌که مقررات دولت متبوع فرد خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار نمودن احساسات جامعه و یا به علت دیگر مخالف نظم عمومی محسوب شود که در این صورت وفق مواد 5 و 975 قانون مدنی اقدام می‌شود. توضیح آن‌که ارجاع امر به مشاور در طلاق‌های توافقی و یا ارجاع اختلاف به داوری در دیگر طلاق‌ها، از جمله قواعد آمره است و مرتبط با احوال شخصیه زوجین نمی‌باشد.