اولا، مفاد ماده 32 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص امكان ثبت رجوع و بذل مدت و ازدواج با اقرارنامه رسمي زوجين، منصرف از مواردي است كه قانون‌گذار اصل انجام وقايع مزبور را به صدور رأي دادگاه منوط نموده است؛ مانند ثبت ازدواج مجدد يا طلاق كه در حال حاضر حتي نوع توافقي آن نیز مستلزم صدور رأي (گواهي عدم امكان سازش) از ناحيه دادگاه است.
ثانیا، حکم مقرر در ماده 32 یاد شده ناظر به عدم ثبت طلاق، رجوع و بذل مدت در دفاتر رسمی طلاق و همچنین عدم ثبت ازدواج در دفاتر رسمی ازدواج و ارائه اقرارنامه رسمی دایر بر وقوع هر یک از این وقایع به اداره ثبت احوال است. با توجه به جرم‌انگاری هر یک از این رفتارها به موجب قوانین حاکم و در حال حاضر ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391 و با لحاظ ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392، علت وضع حکم تبصره ماده 32 مذکور مبنی بر تکلیف نمایندگان ثبت احوال به ارسال رونوشت اقرارنامه برای دادسرای محل، جرم‌انگاری این رفتارها در ماده قانونی یاد شده و ضرورت تعقیب کیفری مرتکب یا مرتکبین است.