بزه قتل غيرعمدي كارگر ناشي از عدم رعايت نظامات دولتي از سوي كارفرما مطابق مواد 171، 95 و 176 قانون كار مصوب 1369 واجد جنبه عمومي بوده و مرتكب (كارفرما) علاوه بر مجازات تعزيري مطابق ماده 176 اين قانون، به پرداخت ديه در حق اولياي دم در صورت مطالبه، وفق مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و از جمله بند «پ» ماده 291 و ماده 462 اين قانون محكوم خواهد شد. ضمناً چنان‌چه مرتكب بزه فوق‌الذكر افرادي غير از كارفرما باشند، مرتكب از حيث تعيين مجازات تعزيري مشمول مقررات ماده 616 قانون مجازات اسلامي(تعزیرات) مصوب 1375 خواهد بود. بديهي است كه در مورد مجازات اشخاص حقوقي بايد مطابق مواد 20 و 143 و تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اقدام گردد.