با عنایت به اطلاق ماده 300 قانون امور حسبی مصوب 1319 و تصریح رأی وحدت رویه شماره 719 مورخ 20/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید؛ هرچند ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد. لذا در فرض سؤال که ناظر به تقسیم ترکه یک باب منزل مسکونی دارای سابقه ثبتی است و در میان وراث نیز محجوری وجود ندارد، در صورت بروز اختلاف، امر تقسیم در صلاحیت دادگاه است و موجبی برای استناد به قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 نمی‌باشد.