تاریخ نظریه : 1398/08/22 | شماره نظریه : 7/98/1206
استعلام :
احتراما همان طور که مستحضرید وفق صدر ماده یکصد قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع عملیات ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ...

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/1206
شماره پرونده : 98-66-1206 ع
تاریخ نظریه : 1398/08/22

استعلام :
احتراما همان طور که مستحضرید وفق صدر ماده یکصد قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع عملیات ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ نمایند و در صورت رعایت و یا عدم لحاظ اصول و قیود ثلاثه شهرسازی فنی یا بهداشتی در شمول تباصر ذیل قانون صدرالذکر قرار می‌گیرند لذا با عنایت به تصریح مقنن و بسط دایره تخلفات ساختمانی در قانون موصوف به هر گونه عملیات عمرانی و تفکیک به نظر می‌رسد کمیسیون ماده صد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در مراحل اجرای فوندانسیون ستون گذاری دیوار کشی جهت محصور نمودن املاک را دارا باشد که بعضاً اعضای محترم کمیسیون ماده 100 با استناد به عدم اجرای سقف و مسقف نبودن ابنیه‌های احداثی موضوع را قابل طرح در کمیسیون مربوطه نمی‌دانند وموجب تجری متخلفین به قانون در ادامه فعالیت غیر مجاز ایشان می‌گردد علیهذا با عنایت به مراتب معنونه استدعا دارد دستور فرمائید این شهرداری را در خصوص نحوه عملکرد معاضدت و ارشاد فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به این که در اجرای ماده 100 قانون شهرداری، کلیه مالکین قبل از هر اقدام عمرانی و شروع عملیات ساختمانی مکلف به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری شده اند و عدم اخذ پروانه و شروع به عملیات احداث بنا، تخلف ساختمانی محسوب می گردد و توجهاً به این که کمیسیون ماده 100 شهرداری مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی بوده، بنابراین تخلفات مذکور قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون مرقوم بوده و به همین جهت است که قانون گذار به صراحت در ماده 100 قانون شهرداری این نهاد را مکلف نموده که از ادامه عملیات ساختمانی بدون پروانه در زمین های محصور و غیرمحصور جلوگیری نماید؛ بنابراین حتی قبل از مسقف نمودن ابنیه، موضوع قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می باشد.
منبع: مشاهده

به کلینیک حقوقی وکیلان خوش آمدید!

خدمات حقوقی آنلاین، مشاوره تخصصی و تنظیم اسناد حقوقی