اولاً، صرف نظر از استعمال كلمه «متهم» در مواد مربوط به نحوه صدور قرار تأمين و ضمانت اجراي تخطي از معرفي متهم، باعنايت به مواد 500، 507 و 508 قانون آیین دادرسی کیفری1392،با اصلاحات و الحاقات بعدی كه مقنن در مرحله اجراي احكام، همان اختياراتي را كه براي قضات تحقيق در خصوص صدور قرار تأمين و تبديل آن، پيشبيني نموده، در مورد قضات اجراي احكام هم مجري دانسته است، و با عنایت به ماده 251 این قانون چنين استنباط ميگردد كه مقررات صدور قرار تأمين و ضمانت اجراي آن به مرحله اجراي احكام هم تسري دارد. اطلاق عبارت «مرجع قضايي» در ماده 236 آن قانون نيز مؤيد اين نظر است.
ثانیا، منظور از عبارت "اتمام عملیات اجرایی" در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و ... مربوط به وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و در نهایت وصول وجوه مربوطه می‌باشد که منتهی به ختم پرونده اجرایی می‌گردد، در فرض سؤال که مال غیر منقول مورد مزایده بوده است، مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته، بنابراین اعمال مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری، امکان پذیر است./