1- اولاً، هرگاه ولی یا قیم وفق بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای صدور گذرنامه افراد تحت ولایت یا قیمومیت اجازه کتبی بدون قید مدت و دفعات (به طور مطلق) داده باشد و یا شوهر مطابق بند 3 ماده 18 یاد شده برای صدور گذرنامه همسر موافقت کتبی خود را به نحو مذکور اعلام کرده باشد، با عنایت به ماده 19 همان قانون و اصل استصحاب مادام که عدول خود را اعلام نکرده باشند، اذن آنان به قوت خود باقی است و نیازی به ارائه رضایتنامه جدید برای صدور گذرنامه مجدد نمیباشد.
ثانیاً، در مواردی که ولی قهری منحصر، به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند به امور مولیعلیه رسیدگی کند، به موجب ماده 1187 قانون مدنی برای مولیعلیه، امین تعیین میشود و در این صورت صدورگذرنامه برای مولیعلیه با اجازه کتبی امین مزبور نیز ممکن است. ضمناً ماده 1229 قانون مدنی که ناظر به دخالت در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید است، برای اعطای اجازه از سوی مأموران کنسولی در صدورگذرنامه وفق بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل استفاده نیست.
2- ذیل بند 3 ماده 18 قانون اخیرالذکر که مقرر میدارد، زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند از شرط این بند مستثنی میباشند، مطلق است و منحصر به مواردی نیست که «زن و شوهر در یک کشور خارجی مقیم باشند»؛ زیرا اگر مقصود مقنن چنین بود باید به عبارت مذکور یا عبارتی مشابه به «اقامت مشترک زن و شوهر در یک کشور خارجی» تصریح میکرد. بنابراین آنچه از ذیل بند 3 ماده 18 یاد شده قابل استفاده است، اقامت زن و شوهر هر دو در خارج از ایران است و چنانچه مأموران کنسولی در صدور گذرنامه این امر را احراز نمایند، صدور گذرنامه مشمول این بند میباشد. ضمناً آنچه ملاک احراز محل اقامت است، مستندات حاکی از ملاکهای مقرر قانونی است؛ نه صرفاً آنچه در گذرنامه اولیه درج شده است.