استعلام :
با توجه به اختلاف رویه‌های متعدد در سراسرکشور در خصوص سوال ذیل الذکر:
با عنایت به اینکه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 7/10/1390 که یک قانون ارفاقی و سهل‌گیرانه در خصوص رسمی شدن اسناد املاک فاقد سند رسمی می‌باشد شرط استفاده از مقررات این قانون را داشتن بنای ساختمانی در املاک مذکور دانسته و تحقق این شرط بعضاً مستلزم صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری می‌باشد حال سوال این است: آیا در صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌ها برای متصرفین زمین‌های قولنامه‌ای که منشاً تصرفات آنها قانونی بوده و به مالکین رسمی برمی‌گردد لکن دارای سند رسمی نمی‌باشند منع قانونی وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به این که طبق ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن برای احداث بنا باید مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری نمایند و با توجه به این که طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که از طریق ارث به او رسیده باشد، مالک می شناسد و با التفات به این که مطابق ماده 48 قانون اخیرالذکر، سندی که طبق قانون باید به ثبت برسد ولی به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شود، بنابراین در چنین وضعیتی شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی برای چنین املاکی نمی باشد؛ مگر این که معامله عادی صورت گرفته در مراجع قانونی مورد تأیید قرارگیرد که به استناد رأی وحدت رویه شماره 6 مورخ 16/1/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری باید مبادرت به صدور پروانه ساختمانی برای مالکین اراضی مذکور نماید.
