برابر بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می‌شود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخ‌های غیر‌رسمی یا خاص نظیر نیما و یارانه‌ای منتفی است و نرخ رسمی بانک مرکزی بر اساس اعلام همان بانک تعیین می‌شود و از عهده این اداره کل خارج است.