هرگاه محکوم یا ثالث در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، مالی را به عنوان وثیقه معرفی نماید و سپس در اجرای ذیل تبصره یادشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی، محکوم تسلیم نشود، امکان استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه وجود دارد و معرفی و تسلیم محکوم پس از فرجه مذکور تأثیری در حکم قضیه ندارد و مقررات ذیل ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز ناظر به زمانی است که محکوم در فرجه قانونی حاضر شود. شایسته ذکر است در رسیدگیهای کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پس از حضور متهم، از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک‌چهارم از وجه قرار را صادر میکند، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است؛ در حالی که در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است. بنابراین اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است.