اولاً، محدوده مورد عمل هر یک از دو قانون «منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381» و «تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367» متفاوت است؛ قانون سال 1381 شامل آن دسته از زمینهایی است که دارای کاربری غیرمسکونی بوده و در اختیار مراجع قانونی اعم از سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و غیردولتی قرار دارد و مطابق مقررات این قانون، مراجع مذکور از فروش و واگذاری این زمینها به شرکتهای تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی جز با رعایت ضوابط مندرج در آن منع شدهاند؛ در حالی که قانون سال 1367 مربوط به دیگر املاک است که در تملک اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و از نظر طرح جامع شهری معمولاً دارای کاربریهای مسکونی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و غیره میباشند که در زمان معینی، به نفع مراجع دولتی و شهرداریها در طرحهای عمومی، خدماتی، بهداشتی و غیره قرار گرفتهاند، بنابراین قانون سال 1381مانع اجرای قانون سال 1367 نبوده و ناسخ آن نمیباشد.
ثانیاً، قانون سال 1367 و رأی وحدت رویه شماره 80/172 – 16/8/1381 به معنی انتفاء طرحهای روی املاک نمیباشد و مجری طرح پس از انقضاء مهلت پنج ساله نیز میتواند طرح مورد نظر را اجرا نماید. النهایه باید کل قیمت ملک را اعم از عرصه و اعیان و تأسیسات و غیره به نرخ عادله روز (در مورد طرحهای دولتی) و قیمت روز (در مورد طرحهای شهرداری) به مالک پرداخت کند.
ثالثاً، طبق قانون سال 1367 با انقضای هجده ماه از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک، مالک حق اعمال حقوق مالکانه خود را از قبیل فروش اخذ پروانه ساختمانی، افراز، تفکیک و غیره (با بقای طرح روی ملک) خواهد داشت.