2- اولا، با عنایت به ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر داشته: «فروش اموال از طریق مزایده به عمل میآید.» بنابراین به طور کلی اموال محکومعلیه باید با رعایت این ماده فروخته شود.
ثانیا، در خصوص اموالی مانند ارز و طلا و سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و یا فلزاتی که در بورس فلزات عرضه میشوند، نظر به اینکه تعیین قیمت این اموال به لحاظ تأثیر عرضه و تقاضا و دیگر اوضاع و احوال اقتصادی به صورت روزانه، بلکه لحظهای در حال تغییر است، به نظر میرسد مزایده این اموال باید حسب مورد بر اساس قیمت بازار که از سوی اتحادیه مربوط و یا به موجب ساز و کار تعیین شده در بورس مربوط اعلام میشود، به عمل میآید و تعیین کارشناس رسمی موضوعیت ندارد؛ زیرا کارشناس رسمی نیز نمیتواند قیمتی متفاوت از قیمت مزبور اعلام کند؛ هرچند با توجه به ماده 73 قانون یادشده اصولاً قیمت اموال با تراضی محکومله و محکومعلیه تعیین میشود و بعید است ایشان بر قیمت بازاری و بورسی توافق ننمایند.
6- با عنایت به تصریح مقنن در مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف اموال مذکور در این مواد تنها در صورت درخواست محکومله امکانپذیر است.