استعلام :
سوال 52:
1-نظر به اینکه در ماده 1 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، مصوب 10/3/1396 آمده است مرتکب علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود و نیز در ماده 2 از قانون فوق بیان شده مرتکب علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 محکوم می‌گردد آیا دادگاه کیفری بدون دادخواست ملزم به صدور رأی بر محکومیت مرتکب به پرداخت بهای خدمات مصرفی و نیز خسارت وارده به دستگاه یا تاسیسات مربوط (نظیر کنتور و...) می‌باشد؟
2-آیا در هر موردی که در قوانین کیفری قید گردیده مرتکب علاوه بر الزام به جبران خسارت به ... محکوم می‌شود دادگاه کیفری بدون دادخواست ملزم به صدور حکم به پرداخت خسارت است؟ از نظایر این مواد می‌توان به مواد 558-560-564-566-559-604 از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 اشاره کرد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- نظر به اینکه ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی را دارد و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی از جمله تقدیم دادخواست می‌داند، در فرض سؤال، صدور حکم به «پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه» مذکور در ماده یک «قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396» نیز از این قاعده خارج نیست. رأی وحدت رویه شماره 582 مورخ 2/12/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در همین راستا است.
2- با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سؤال 1، صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح نموده است، نیازمند تقدیم دادخواست می‌باشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت «علاوه بر جبران خسارات وارده» در مواد 558، 560، 564، 566 و 604 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نمی‌باشد. شایسته ذکر است در ماده 559 مذکور در استعلام، در قانون عبارت «الزام به جبران خسارت» اساسا قید نگردیده است؛ ضمن این که استرداد مال مکشوفه موضوع ماده که ناشی از ارتکاب جرم است، با عنایت به مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نیازی به تقدیم دادخواست ندارد./
