چنانچه به علت وجود هر یک از جهات قانونی مذکور در ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، یکی از مقامات مذکور در ماده 308 این قانون در قالب مشارکت یا معاونت در ارتکاب بزه با افراد عادی تحت تعقیب قرارگیرد، مطابق تبصره ماده 311 قانون مذکور به اتهام تمام متهمان در دادگاههای کیفری مرکز استان رسیدگی خواهد شد و اظهارنظر بعدی کارشناس یا هیأت کارشناسان مبنی بر عدم توجه تقصیر به مقام مزبور-که اصولا این اظهارنظر برای مرجع قضایی فاقد موضوعیت بوده و طریقیت دارد- موجب نفی صلاحیت مرجع قضایی صالح نخواهد شد. بنابراین دادسرای مرکز استان باید در ماهیت امر نسبت به اتهام همه افراد اظهارنظر کند.