مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390، مالک سند مادر املاک موضوع این پرونده در هنگام تفکیک اراضی باید میزان سهام شهرداری و انتقال رایگان آن به شهرداری را تعیین تکلیف می‌نمود؛ حکم قانون‌گذار در باب سهام شهرداری در هنگام تفکیک اراضی، لازم‌الاجرا بوده و مالکین اراضی مذکور مجاز به تفکیک اراضی، بدون رعایت مقررات قانونی نمی‌باشند. لذا تا زمانی که میزان سهام قانونی شهرداری تعیین تکلیف نشود و حقوق شهرداری پرداخت یا تحویل نشود، صرف تفکیک غیرقانونی، باعث ایجاد حق جهت اخذ پروانه ساختمانی یا دیوارکشی نمی‌شود؛ مگر اینکه کل خریداران به جای مالک اصلی میزان سهام شهرداری را تعیین تکلیف بنمایند، گرچه مالک سند مادر در این زمینه مسئولیت تعیین تکلیف دارد.