1- اولا، با توجه به اینکه در ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 دعوای اعلام بطلان سند از موارد غیر قابل ارجاع به داوری ذکر نشده است و چون طبق ماده 454 همان قانون کلیه اختلافات به جز مواردیکه در قانون صریحا منع شده است، قابل ارجاع به داوری هستند، دعوای فوق نیز داوریپذیر میباشد. با اینحال داوریپذیری دعوای اعلام بطلان سند محدود به مواردی است که اختلاف ایجادشده ناشی از روابط حقوقی طرفین باشد؛ مانند مواردیکه داور بنابر موافقتنامه داوری، اعلام بطلان یک قرارداد و سند رسمی تنظیم شده بر مبنای آن را رسیدگی میکند؛ اما در فرضی که رسیدگی به اختلاف محدود به روابط حقوقی طرفین نیست و به عدم رعایت تشریفات لازم در سازمان دولتی مربوط میگردد که برخی از آنها اساسا در صلاحیت مراجع خاصی مانند شورای عالی ثبت یا دیوان عدالت اداری است، قابل ارجاع به داوری نیستند. ثانیا، اجرای رأی داور طبق ماده 488 قانون یادشده توسط دادگاه صالح به عمل میآید و دادگاه در فرضی دستور اجرا صادر میکند که رأی داور را از جمله بندهای ماده 489 قانون مذکور تشخیص ندهد. در هر حال در فرضی که دادگاه رأی داور را مطابق قانون تشخیص داده و دستور اجرای آن را صادر کند، مراجع ذیربط مانند اداره ثبت اسناد و املاک مکلفند طبق دستور دادگاه رأی داور را اجرا کنند.
2- منظور از رسیدگی به اختلاف ذیل ماده 463 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 رسیدگی به اصل دعواست که در صلاحیت دادگاه صالح است. در واقع در فرض پیشبینی شده در ماده مذکور با عدم توانایی یا امتناع داور معینشده از رسیدگی به دعوا، شرط داوری از بین میرود و دعوا در دادگاه صالح رسیدگی میشود.