مقررات مربوط به قطع دست در مبحث دهم بخش دوم از کتاب چهارم دیات قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است. در این مبحث برای قطع دستی که فاقد انگشتان است، دیه‌ای مقرر نشده است و چون ماده 635 قانون مذکور ناظر به قطع کردن یا از بین بردن دست از مفصل مچ، مشروط به داشتن انگشتان کامل است و نیز ماده 639 همین قانون اشاره به دستی دارد که دارای انگشتان است، بنابراین فرض سؤال از شمول مواد یاد شده و نیز ماده 565 قانون مورد بحث خارج می‌باشد و در هر دو مورد استعلام، باید ارش با جلب نظر پزشکی قانونی تعیین شود و در فرضی که مجنی‌علیه کف دست ندارد و قسمت بالاتر از مچ قطع شود نیز مستلزم تعیین ارش است و مناسب است در تعیین ارش به مساحت عضو مورد جنایت توجه شود