استعلام :
چنانچه حسب درخواست موجر مستند به قرارداد اجاره و مبایعه نامه عادی دستور تخلیه فوری صادر شود پس از اجرای دستور شخص ثالثی معترض دستور تخلیه با ارائه سند مالکیت رسمی نسبت به عرصه و اعیان مورد اجاراه باشد و به موجب این سند رسمی و شرط حاکم بر پرونده احراز شود که موجر مالک عین یا منافع مورد اجاره در زمان درخواست نباشد آیا قاضی شورای حل اختلاف راساً می تواند از دستور تخلیه فوری عدول و عملیات اجرایی را به وضع سابق حالت قبل از اجراء اعاده نماید؟ به طور کلی در چنین فروضی که دستور تخلیه صادره مخل حقوق شخص ثالث باشد معترض چه دعوایی می تواند مطرح نماید و چه مرجعی صالح به رسیدگی این اعتراض می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که متعاقب صدور دستور تخلیه و اجرای آن شخص ثالثی با ارائه سند مالکیت رسمی مدعی است عرصه و اعیان مورد اجاره متعلق به وی می‌باشد و موجر در زمان درخواست تخلیه مالک عین یا منافع مورد اجاره نبوده است، چنانچه سند ابرازی مالک رسمی حکایت از آن داشته باشد که قائم‌مقام موجر است، اعتراض وی به دستور تخلیه صادره قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف (مرجع صادرکننده دستور) می‌باشد و شورای یاد شده با احراز مراتب مذکور نسبت به عدول از دستور صادره اقدام می‌کند؛ اما در صورتی که سند ابرازی معترض ثالث حکایت از قائم‌مقامی از موجر نداشته باشد، در واقع دعوای او اعتراض به دستور تخلیه نیست؛ وی ذی‌نفع در اعتراض نسبت به دستور تخلیه نیست و برای احقاق حق باید دعوای مقتضی مانند دعوای خلع ید را جداگانه اقامه کند.
