ذكر جهات تجديدنظرخواهي در بندهاي الف ، ب ، پ و ت ماده 434 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 به منظور ايجاد نظم دادرسي در مرحله تجديدنظر ميباشد و مقنن با تعيين جهات تجديدنظرخواهي، تجديدنظرخواه را به موارديكه در اعتراض وي نسبت به راي تجديدنظرخواسته موثر ميباشد، هدايت نموده تا از طرح جهاتي كه تاثيري در نقض آراء ندارد پرهيز نمايد. بنابراين جهات تجديدنظرخواهي، مواردی است كه تنها بنا به يكي از آن جهات ميتوان تجديدنظرخواهی کرد و مرجع تجديدنظر نيز در صورت وجود يكي از اين جهات، مكلف است راي بدوي را مورد بازبيني قرار دهد؛ هرچند عدم قيد يكي از اين جهات، مانع انجام وظيفه قانوني از سوي مرجع تجديدنظر نميباشد. در صورت ادعای وجود جهات تخفیف اعم از قانونی و قضایی و عدم اعمال آن، موضوع از جهات تجدیدنظرخواهی مذکور در بند «ب» ماده 434 قانون فوقالذکر است؛ هرچند دادگاه تجدیدنظر میتواند متعاقب رسیدگی، جهات ادعایی را وارد یا مردود تشخیص دهد.