.
ماده 219 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه جانشين ماده 136 قانون آيين دادرسي دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كيفري 1378 گرديده، به طور مطلق عنوان داشته است كه «مبلغ وجه التزام، وجهالكفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارده به بزهديده كمتر باشد» و در آن اشارهاي به مطالبه زيانديده نگرديده است؛ لذا در صدور قرار تأمين، بايد به طور مطلق خسارت وارده به بزهديده موردنظر قرار گيرد و حکم مقرر در ماده موصوف از این حیث ناظر به مطلق جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزهدیده خسارت وارد شده باشد؛ اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد (مانند کلاهبرداری و سرقت) یا صدور حکم به جبران خسارت نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی باشد (مانند صدور چک بلامحل، خیانت در امانت و تخریب).