.
الف)- مستنبط از ماده 118 قانون مجازات اسلامي 1392 اين است كه در جرايم تعزيري و در اعمال مقررات ماده 115 قانون مذكور، مرتكب بايد قبل از صدور حكم قطعي (قبل از قطعيت حكم) توبه كند و ادله مربوط به توبه را نيز تا قبل از قطعيت حكم به مقام قضايي اعم از مقام تعقيب يا رسيدگي ارايه نمايد.
چنانچه مرتكب قبل از قطعيت حكم توبه کرده و ادله مربوط به توبه را نيز مطابق ماده 118 قانون مجازات اسلامي تا قبل از قطعيت حكم به مقام قضايي رسيدگيكننده ارايه نمايد، در هر مرحله از مراحل دادرسي، اعم از بدوي، تجديدنظر و فرجام ميتواند اعمال مقررات توبه را ولو به طور مكرر درخواست كند. بر این اساس، اعلام توبه متهم در جرایم مستوجب تعزیر بعد از قطعیت حکم در قانون پیشبینی نشده است و مرجع قضایی در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست؛ فقط میتواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.
ب)- مستفاد از مواد 115، 117 و 118 قانون مجازات اسلامی 1392 «توبه» مرتکب در جرایم تعزیری قبل از قطعیت حکم از موجبات سقوط یا تخفیف مجازات است و چون فرض اعمال مقررات ناظر بر توبه، مربوط به نفس اجرای مجازات بوده و در اساس محکومیت متهم بیتأثیر است؛ به نحویکه اگر پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است، مطابق ماده 117 قانون فوقالذکر، سقوط مجازات و تخفیف در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجرا میگردد؛ بنابراین در فرض سوال که قبل از تایید دادنامه صادرشده از دادگاه کیفری یک توسط دیوان عالی کشور، محکوم توبه خود را اعلام داشته است، این امر مانع رسیدگی دادگاه کیفری یک در احراز توبه مرتکب با فرض تأیید رأی در دیوان عالی کشور به لحاظ عدم وصول توبهنامه وی به دیوان یادشده، نمیگردد و دادگاه عندالاقتضا حکم به تخفیف در مجازات (در جرایم تعزیری درجه یک تا پنج) صادر خواهد کرد؛ بدیهی است که دادستان میتواند در صورتی که مخالف تخفیف مجازات باشد، مطابق ماده 119 قانون مجازات اسلامی 1392 از دیوان عالی کشور درخواست تجدیدنظر کند.