استعلام :
احتراما خواهشمند است به این مرجع اعلام گردد در مواردی که آراء هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی علیه شرکت‌ها و موسسات دولتی صادر می‌شود آیا آراء مذکور قابل ابطال توسط دادگاه‌های حقوقی می‌باشد یا خیر؟ شایان ذکر است در مواردی که رأی علیه اشخاص غیر دولتی صادر می‌شود در دیوان عدالت اداری به اعتراض رسیدگی می‌شود لکن در مورد اشخاص حقوقی دولتی قانون ساکت است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به این که در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن ها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلّمات اشخاص حقیقی یا حقوقی، مصرّح در بند «الف» ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 با عنایت به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 37، 38 و 39 مورخ 10/7/1368 با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود. علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری نمی باشد و از طرفی به موجب اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، «دادگستری» است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع شبه قضایی مانند هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی نمی باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی می باشد؛ مشروط به آن که در مراجع یاد شده به اقدامات واحدهای دولتی مزبور، به مانند اقدامات مردم عادی رسیدگی شده باشد و نه به اعتبار تصمیم اداری و شخصیت اداری و حاکمیتی آن ها.
