استعلام :
موضوع: منازل در اختیار وزارت از ناحیه سازمان‌ها ( شهرداری و ...)
همان‌گونه که مطلع می‌باشید وزارت اطلاعات به جهت گستردگی فعالیت خود در حوزه‌های جغرافیایی مختلف و در راستای مأموریت‌های متعدد خود ناگزیر از در اختیار گرفتن منازل مسکونی از سازمان‌های دولتی و غیر دولتی به صورت امانی جهت اسکان موقت پرسنل و مأمورین خود می‌باشد که برخی از منازل مسکونی در اختیار وزارت اطلاعات و ادارات کل استان‌ها تحت مالکیت شهرداری‌ها بوده که بنا بر مقتضیات زمانی و مکانی و متعاقب رایزنی‌های صورت گرفته طی قرارداد و یا بعضاً بدون قرارداد و بر مبنای توافقات شفاهی جهت بهره‌برداری در اختیار وزارت متبوع قرار گرفته است و وزارت نیز مطابق اقتضائات مفروض و در راستای مدیریت منابع انسانی منازل مزبور را به صورت امانی جهت سکونت در اختیار پرسنل خود قرار می‌دهد که متأسفانه برخی کارمندان ساکن در این منازل در موعد مقرر از تخلیه ملک خودداری نموده و از تحویل آن به واحد سازمانی متبوع خود استنکاف می‌نمایند لازم به ذکر است مطابق ماده یک آیین‌نامه استفاده از منازل سازمانی و وزارت اطلاعات آن قسمت از اماکن متعلق به وزارت ملکی، استیجاری، رهنی و .. که جهت سکونت در اختیار کارکنان و خانواده آنان واگذار می‌شود خانه سازمانی محسوب و مشمول مقررات این آیین‌نامه قرار می‌گیرد که با توجه به عدم حصر مصادیق در ماده مذکور می‌توان املاک متعلق به شهرداری را نیز در دایره موصوف قرار داده و نهایتاً با این فرض از اهرم اجرایی ماده 20 یعنی قطع حقوق و مزایا جهت پرسنل مستنکف استفاده نمود لیکن در ماده یک قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی؛ خانه سازمانی را چنین تبیین نموده است خانه‌ای است که از طرف وزارت‌خانه‌ها یا مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت در اختیار متصدیان مشاغل معینی در دوره تصدی آن شغل برای سکونت گذارده می‌شود مع‌الاسف برخی از پرسنل مقیم خانه‌ای مزبور از تخلیه منازل مذکور با استناد به این موضوع که شهرداری‌ها به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی مالک املاک مورد اشاره می‌باشند منازل مذکور را مشمول این ماده ندانسته و نتیجتا ضمن استنکاف از تخلیه و تحویل آن به سازمان متبوع اجرای ماده 20 آیین‌نامه را در خصوص خود منتفی مفروض می‌دارند علی‌ایحال با توجه به ابهام ایجاد شده و به جهت حفظ حقوق حقه سازمان و بیت‌المال و مستحکم نمودن ابزار قانونی جهت رفع سوء استفاده‌های جاری در خصوص بهره‌برداری بی قید و شرط و بدون مجوز از منازل سازمانی مذکور خواهشمند است مقرر فرمایید مستشاران مجرب حقوقی آن اداره کل محترم در خصوص تصریح به تسری عنوان منزل سازمانی به تمامی املاک تحویلی به وزارت اعم از دولتی و غیردولتی و بالاخص شهرداری‌ها و.... جهت سکونت پرسنل خود اعلام نظر مستدل حقوقی ارائه فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از آن جایی که مفروض آن است دستگاه واگذار کننده منزل سازمانی، مالک منافع آن و یا مأذون از طرف مالک برای استفاده از منزل در اختیار در قالب منزل سازمانی می باشد، بنابراین در فرضی که وزارتخانه ای بنا به توافق، ملک نهاد عمومی غیر دولتی (شهرداری) را به پرسنل خود تحت عنوان منزل سازمانی واگذار کرده است، می تواند تخلیه آن را وفق مقررات حاکم بر منازل سازمانی ذی ربط درخواست کند و این که ملک واگذار شده در مالکیت دستگاه واگذار کننده نمی باشد مانع از اعمال مقررات منازل سازمانی نیست، به عبارت دیگر اعمال مقررات حاکم بر تخلیه منازل سازمانی فرع بر مالکیت دستگاه ذی ربط بر عین ملک واگذار شده نمی باشد.
