استعلام :
بعد از صدور دستور ضبط وثیقه توسط دادستان و قطعیت آن و انقضاء مهلت قانونی اعتراض پرونده جهت انجام عملیات ضبط به شعبه اجرای احکام ارسال شده است ضامن پرونده با مراجعه به قاضی اجرای احکام کیفری جهت دسترسی به محکوم‌علیه برگ جلب وی را اخذ نموده و در روز تعیین شده برای مزایده ملک مورد وثیقه نسبت به جلب محکوم‌علیه اقدام و محکوم‌علیه توسط مامورین در اجرای احکام حاضر شده است معاون دادستان با بررسی موضوع نسبت به عدول از دستور ضبط مطابق ماده 236 ق.آ.د.ک اقدام نموده لیکن بعد از اخذ گزارش از شعبه اجرای احکام به لحاظ اتمام عملیات مزایده از دستور قبلی خود عدول می‌نماید و پرونده جهت تایید عملیات ضبط نزد دادستان ارسال می‌شود و دادستان با تایید عملیات دستور انتقال سند مالکیت ملک به نام خریدار را صادر نموده است اولاً: با توجه به جلب محکوم‌علیه با مساعدت وثیقه گذار و در روز انجام مزایده آیا عدول از دستور ضبط مطابق با ماده 236 ق.آ.د.ک امکان‌پذیر است؟ ثانیاً: در صورت مثبت بودن پاسخ سئوال مذکور آیا بعد از تنفیذ عملیات مزایده توسط دادستان و تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار امکان عدول مجدد از دستور قبلی توسط دادستان وجود دارد؟ ثالثاً: در صورت عدول از دستور ضبط توسط دادستان ابطال سند رسمی انتقال و اعاده مالکیت به ضامن مطابق با ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی توسط اجرای احکام کیفری امکان‌پذیر می‌باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا، با عنایت به ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان داشته: «درصورتی‌که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه‌التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه‌گذار او را حاضر کند.» چنانچه وثیقه‌گذار یا کفیل از طریق همکاری با ضابط زمینه دستگیری وی را فراهم نماید نیز داخل در قلمرو شمول ماده 236 قانون پیش‌گفته است و لذا در فرض سؤال، دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند.
ثانیا، منظور از عبارت «اتمام عملیات اجرایی» در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده ... مربوط به وجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و در نهایت وصول وجوه مربوطه می‌باشد که منتهی به ختم پرونده اجرایی می‌گردد. در فرض سؤال که مال غیر‌منقول مورد مزایده بوده است، مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته؛ بنابراین اعمال مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری امکان‌پذیر است.
ثالثا، با توجه به مراتب مذکور در پاسخ سؤال اولا و ثانیا، پاسخ به قسمت ثالثا موضوع استعلام منتفی است.
