استعلام :
آیا به نمایندگان حقوقی سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی و یا نمایندگان حقوقی منعکس در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حق‌الزحمه تعلق می گیرد و در صورت درخواست بایدحکم به پرداخت حق‌الزحمه نمایندگان مذکور داد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مستفاد از ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مواد 5 ، 6 و 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، سازمان هر منطقه آزاد تجاری صنعتی شرکت دولتی محسوب می‌گردد و بنابراین می‌تواند برای طرح و اقامه دعاوی یا دفاع از آن‌ها، نماینده حقوقی معرفی نماید.
ثانیاً، چنان‌چه دولت برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از نمایندگان حقوقی خود استفاده نماید و محکوم‌له واقع شود، به صراحت تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 که به تصریح مقنن اجرای این تبصره تا زمانی که لغو نشده یه قوت خود باقی است، دادگاه‌ها مکلفند به تقاضای نماینده دولت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون وکالت ضمن صدور حکم اعلام دارند و از آن جا که مقررات ماده واحده مذکور منحصر به دولت و کارمندان آن است لذا مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری از شمول مقررات یاد‌شده خارج‌اند.
