استعلام :
احتراما خواهشمند است نظریه آن اداره محترم در خصوص ماده 43 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 10/8/1394 مجلس شورای اسلامی که بیان می نماید جهت تقویت و توسعه شوراها وزارتخانه‌ها و سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی ملزم به همکاری با این نهاد به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مامور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند آیا آنچه که مورد نظر قانونگذار محترم بوده است جنبه حصری دارد و فقط نیروی انسانی را شامل می شود و یا اینکه مصادیق مساعدت و کمک جهت تقویت و توسعه شوراهای حل اختلاف تمثیلی می‌باشد و ذکر عبارت... به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و .. از باب تمثیل می‌باشد و به خاطر اهمیت آن قید شده است ثانیا: با توجه به رویه‌ای که وجود دارد و برخی از نهادهای دولتی و عمومی مخصوصا شهرداری ها جهت تقویت و توسعه شوراهای حل اختلاف کمک‌هایی از قبیل تهیه مکان جهت استقرار شوراهای حل اختلاف و یا در اختیار گذاشتن خودرو و ...انجام می دهند نظریه آن اداره محترم اعلام گردد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ماده 43 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، همکاری دستگاه‌های مذکور در این ماده شامل انجام هرگونه مساعدت در راستای تقویت و توسعه شوراهای یادشده می‌شود و تأمین و تخصیص نیروهای اداری و قضایی از طریق مأمور به خدمت صرفاً یکی از طرق و شیوه‌های مساعدت است؛ بنابراین انجام سایر امور مطرح شده در استعلام (تهیه مکان، خودرو و ...) برای انجام امور شوراهای مذکور را نیز در بر می‌گیرد و عبارت «به ویژه» مندرج در ماده مذکور صریح در عدم حصر شیوه‌های مساعدت به تأمین و تخصیص نیروی انسانی می‌باشد.
