استعلام :
در بزه ایراد صدمه بدنی عمدی فاقد جنبه عمومی که وقوع بزه محرز بوده و مرتکب ناشناس میباشد آیا پس از تحقیق نسبت به شناسایی مرتکب و عدم خصوص نتنیجه دادسرا در اجرای تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به ارسال پرونده به دادگاه میباشد یا خیر؟ آیا اساسا فرض مورد اشاره از موارد پرداخت دیه از بیتالمال میباشد یا خیر؟ تصمیم صحیح در دادسرا چه قرا نهایی می باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر، مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نمودهاند؛ در نتیجه به نظر میرسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده بایستی مطابق آن، عمل نماید.
در فرض سؤال، پرونده به تقاضای مجنی علیه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادگاه کیفری ذیربط ارسال می گردد تا با توجه به اصل 167 قانون اساسی و فتاوی معتبر، هرگاه موضوع را از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال بداند، نسبت به صدور حکم اقدام نماید. (البته دادگاه یادشده باید مقررات تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دعوت از دستگاه پرداخت کننده دیه از بیت المال را رعایت کند).