استعلام :
همان گونه که مستحضرید به دلیل نوسانات نرخ ارز طی سالیان گذشته، سازمان برنامه و بودجه اقدام به تنظیم بخش‌نامه‌هایی به شماره‌های 376052/97 مورخ 1397 و 376049 مورخ 1397/7/18 (پیوست1) در راستای جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های منعقده فی‌مابین دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران نموده است. نظر به این‌که در خصوص شمول یا عدم شمول آن نسبت به قراردادهای منعقده فی‌مابین شهرداری و پیمانکاران اختلاف نظر می‌باشد مستدعی است دستور فرمایید در خصوص شمول بخشنامه‌های مورد اشاره به قراردادهای شهرداری اظهار نظر و نتیجه را جهت بهره‌برداری به شهرداری اعلام نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و لحاظ بند 11 ماده یک این قانون، شهرداری ها در قراردادهای پیمانکاری که در آن ها از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند ملزم به رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور می باشند. بنابراین قراردادهای پیمانکاری بین شهرداری و پیمانکاران که از محل بودجه عمومی سالانه کل کشور تأمین می‌شود مشمول بخشنامه های مذکور در استعلام می باشد.
2- در مورد قراردادهای پیمانکاری بین شهرداری و پیمانکاران که از منابع اختصاصی تأمین می-شود، چنان چه در قراردادهای مذکور به رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح شده باشد مشمول ضوابط مذکور خواهند بود. در صورت توافق بر عدم شمول ضوابط مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور و یا تعدیل پیمان به نحو دیگر، تابع توافق به عمل آمده خواهد بود. بدیهی است در صورت سکوت در قرارداد، مطابق قواعد عام حاکم بر قراردادهای پیمانکاری رفتار خواهد شد.
