تاریخ نظریه : 1398/12/25 | شماره نظریه : 7/98/1610
استعلام :
آیا محکومین به رد مال کمتر از هیجده سال سن را می‌توان بعد از رسیدن به هیجده سال تمام در مقام اجرای محکومیت‌هالی مالی و ماده 696 قانون مجازات اسلامی بازداشت کرد؟

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/1610
شماره پرونده : ح 0161-62-89
تاریخ نظریه : 1398/12/25

استعلام :
آیا محکومین به رد مال کمتر از هیجده سال سن را می‌توان بعد از رسیدن به هیجده سال تمام در مقام اجرای محکومیت‌هالی مالی و ماده 696 قانون مجازات اسلامی بازداشت کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا، راجع به رد مال، با توجه به این که مقنن در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مهلت سی روزه‌ای را برای محکومٌ‌علیه در نظر گرفته تا بتواند مدعی اعسار شود و برای آن، ضمانت اجرا مشخص کرده است؛ و با توجه به ماده 22 قانون یادشده که برابر آن «کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن‌ها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود» و با عنایت به ملاک ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که قانونگذار حتی در مقام اجرای مجازات‌ها، ارسال احضاریه را به عنوان اصل پذیرفته است، بنابراین برای اجرای آن دسته ازمحکومیت‌های مالی دادگاه¬های کیفری که درباره آن اجراییه صادرنمی¬شود، به نظرمی¬رسد اخطار به محکومٌ‌علیه مبنی بر لزوم اجرای محکومیت‌های مالی مزبور لازم است و مبدأ سی روزه مورد بحث، تاریخ ابلاغ این اخطاریه است. بدیهی است قید مفاد اخطار راجع به محکومیت‌های مالی در ضمن احضاریه راجع به اجرای مجازات کیفری موضوع ماده 500 یاد شده بلااشکال است. ثانیا، با عنایت به این که مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مطلق است و استثنا کردن اشخاص فرض سؤال نیازمند نص قانون می‌باشد، لذا به نظر با احراز شرایط مقرر در مواد یادشده منع قانونی برای بازداشت محکوم‌علیه فرض سؤال (محکوم‌علیهی که در زمان صدور حکم کمتر از هیجده سال داشته و در زمان درخواست اعمال ماده 3 یاد شده سن وی بیش از هیجده سال است) وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال متعاقب ارسال اخطاریه مندرج در بند اولا، اعمال ماده 3 قانون یادشده بلامانع به نظر می‌رسد.
منبع: مشاهده

به کلینیک حقوقی وکیلان خوش آمدید!

خدمات حقوقی آنلاین، مشاوره تخصصی و تنظیم اسناد حقوقی