استعلام :
الف- در مواردی که خواهان بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواسته خود را در تاریخ تقدیم دادخواست تقویم می‌نماید و محکومیت نهایی خوانده به پرداخت دیون توسط هیات کارشناسی معین می‌گردد، ملاک محاسبه خسارات کدامین مبلغ است مبلغ اعلام شده توسط خواهان یا برآورد کارشناسان؟
ب- با توجه به این‌که عموما نظریه کارشناسان به دفعات مورد اعتراض طرفین دعوی قرار می‌گیرد و فاصله زمانی قطعیت نظریه و تاریخ طرح دادخواست زیاد است. آیا دادگاه‌ها مجاز به محاسبه برآورد نظر کارشناسان به عنوان مبلغ مورد مطالبه دائن با وصف مقرر در ماده قانونی مبحوث‌عنه می‌باشند؟
در پایان خواهشمند است شروط قانونی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اعم از قید مطالبه دائن؟ دین مسلم و سایر قیود را در تقابل با موارد فوق تشریح فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
(الف و ب) - خواهان در دعاوی مالی برابر بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مکلف است بهای خواسته را تعیین کند مگر آن که امکان تعیین آن در موقع تقدیم دادخواست نباشد که در این صورت باید برابر ذیل بند 3 ماده 51 قانون صدر‌الذکر ناظر به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در‌آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین رفتار شود. بنابراین، اگر در فرض سوال به تشخیص دادگاه معلوم شود مقصود خواهان از تقویم خواسته این است که این میزان حداقل یا قدر متیقن خواسته است، هرگاه پس از اعلام نظر کارشناس میزان خواسته بیش از این مبلغ باشد، صدور حکم به بیش از آن فاقد اشکال قانونی به نظر می‌رسد و ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأ‌دیه نیز همین مبلغ است؛ به هر حال تشخیص مصداق با دادگاه رسیدگی کننده است. در ضمن تبیین و تشریح ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از شرح وظایف این اداره کل خارج است.
