تاریخ نظریه : 1399/01/30 | شماره نظریه : 7/98/1930
استعلام :
اجرای رأی هیأت حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان خودرو مصوب 1396/4/3چگونه و با چه مرجعی می‌باشد؟ در صورت استنکاف شرکت خودروساز از اجرای رأی نحوه اجرای رأی چگونه است.

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/1930
شماره پرونده : 98-65-1930 ع
تاریخ نظریه : 1399/01/30

استعلام :
اجرای رأی هیأت حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان خودرو مصوب 1396/4/3چگونه و با چه مرجعی می‌باشد؟ در صورت استنکاف شرکت خودروساز از اجرای رأی نحوه اجرای رأی چگونه است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- به موجب ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1395 هیأت وزیران: «مسؤولیت رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول بر عهده عرضه‌کننده می‌باشد. در صورت بروز اختلاف میان عرضه‌کننده و مصرف‌کننده، رأساً از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد. چنان‌چه رضایت مصرف‌کننده تأمین نشود، می‌تواند به هیأت حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون مراجعه کند. هیأت حل اختلاف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتباً اعلام رأی کند. مناط رأی نظر اکثریت اعضای هیأت است. این رأی باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرا شود.». همچنین وفق تبصره‌های 1 و 2 این ماده، محل دبیرخانه و تشکیل جلسات هیأت حل اختلاف، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها است و این سازمان مکلف است هیأت‌های حل اختلاف را در محل سازمان تشکیل دهد و امکانات و نیروی انسانی و محل لازم را در اختیار آن‌ها قرار دهد. از مجموع این احکام چنین مستفاد است که اجرای رأی هیأت هم با سازمان مذکور است. همچنین حکم مقرر در ماده 11 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1386 هم که مقرر کرده «وزارت صنایع و معادن مکلف به نظارت بر اجرای این قانون در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و اعلام گزارش ادواری شش ماهه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است» مؤید این استنباط است. 2- آراء قطعی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1386 در صورتی‌که متضمن محکومیت شرکت خودرو‌ساز باشد، مطابق قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن و دستور‌العمل‌های مربوط اجرا می‌شود و در موارد سکوت قانون در چارچوب وظایف و اختیارات سازمان مجری حکم، تابع قواعد عام اجرای احکام مدنی است.
منبع: مشاهده

به کلینیک حقوقی وکیلان خوش آمدید!

خدمات حقوقی آنلاین، مشاوره تخصصی و تنظیم اسناد حقوقی