استعلام :
همان‌گونه‌که مستحضرید هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/10/1386 آیین‌نامه‌ای به شماره 175043 ت 436/هـ با عنوان نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها را تصویب که به موجب تبصره 2 ماده 8 آیین‌نامه مقرر شده است چنانچه پیش از فروش وثاتق مشتری کل مطالبات بانک شامل اصل سود و جرایم مترتبه را تأمین نماید بانک موظف به فک و اعاده وثیقه خواهد بود (اقاله). در این صورت بانک حق هیچ‌گونه تقسیط و بخشودگی جرایم را نخواهد داشت. خواهشمند است با توجه به رویه‌های مختلف اعلام فرمایید در صورت اقاله قرارداد مطابق تبصره مرقوم، آیا بانک می‌تواند مبالغی بیش از آنچه در تبصره تصریح شده است دریافت کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در صورت فراهم بودن موجبات اجرای تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب 1386 هیأت وزیران، چنانچه راهن کل مطالبات شامل اصل، سود و جرائم مترتبه را پرداخت کند، بانک علی‌الاصول باید نسبت به فک و اعاده وثیقه اقدام کند؛ مگر این‌که در قرارداد رهن شرطی باشد که فک وثیقه مستلزم تأدیه حقوق بانک و هزینه اجراییه و هر هزینه دیگری باشد که در این صورت نمی‌توان بر اساس تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه مزبور عمل به شرط را منتفی دانست. بنابراین فک رهن علاوه بر پرداخت مبالغ مذکور در آیین‌نامه، موکول به تأدیه مبالغی است که به موجب شرط مقرر شده است.
