استعلام :
آیا قید مامورین به خدمات عمومی مندرج در ماده 598 قانون مجازات اسلامی و ماده 5 ق تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس کلاهبرداری مشمول بانک‌های خصوصی، کانون وکلای دادگستری کانون کارشناسان، سازمان نظام مهندسی، مرکز وکلای، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و ... نیز می‌باشد یا خیر؟ اصولاً مبنای تشخیص مأمورین به خدمات عمومی موضوع مواد فوق چیست و شامل چه مجموعه‌هایی می‌شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
منظور از مأمورین به خدمات عمومی کسانی می‌باشند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهده‌دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن‌ها جنبه عام‌المنفعه داشته مشغول خدمت می‌باشند، بنابراین کارکنان کانون‌های صنفی و حرفه‌ای نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون وکلا دادگستری، سازمان نظام پزشکی، نظام مهندسی که بر اساس قوانین تأسیسی آن‌ها عهده‌دار بخشی از امور عمومی می‌باشند، مأمور به خدمت عمومی محسوب و مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 می‌باشند، اما در خصوص کارکنان بانک‌های خصوصی که به منظور فعالیت تجاری و تحصیل درآمد برای سهام‌داران و ارائه خدمات بانکی به مشتریان خاص خود، ایجاد شده‌اند، مأمور به خدمت عمومی محسوب نمی‌شوند، بدیهی است مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده جز تشکیلات دولتی بوده و کارکنان آن کارمند دولت محسوب و مشمول قوانین صدرالذکر است.
