استعلام :
با توجه به تصمیم اخیر دولت مبنی بر پرداخت وام یک میلیونی به اقشار کم درآمد یارانه‌بگیر، که آیا این مبلغ توسط واحدهای اجرای احکام به نفع محکوم‌له قبل توقیف است؟ در صورتی که جزء مستثنیات دین تلقی شود، تشخیص آن با قاضی اجرای احکام است یا باید پرونده جهت تشخیص مستثنیات به نظر قاضی شورای حل اختلاف صادرکننده رای برسد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، کلیه اموال محکوم‌علیه در ازاء محکوم‌به قابل توقیف است؛ مگر آنچه مستثنیات دین محسوب شود. بنابراین وام پرداختی به شخص محکوم‌علیه قابل توقیف است؛ مگر این‌که در فرض سؤال به تشخیص قاضی شورای حل اختلاف تمام یا بخشی از موجودی آن، به عنوان نیاز ضروری صاحب حساب و افراد تحت تکفل وی، جزء مستثنیات دین باشد.
