استعلام :
1- به موجب مفاد ماده 109 اصلاحیه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 مدت مأموریت مدیران در اساسنامه تعیین می‌شود؛ لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. همچنین به موجب مفاد ماده 144 این قانون، مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می‌کند تا بر طبق قانون مذکور به وظایف خود عمل کنند. در این ارتباط سؤالات ذیل مطرح می‌باشند:
1- آیا شروع مسئولیت و اجرای وظایف اعضای هیأت مدیره و بازرس از تاریخ تشکیل مجمع انتخاب‌کننده هیأت مدیره و بازرس می‌باشد یا آن که تاریخ ثبت صورت‌جلسه مجمع مذکور در مرجع ثبت شرکت‌ها ملاک است؟
2- اصولا بازه زمانی وظایف بازرس در شرکت‌های سهامی چه دوره‌ای است؟ تاریخ شروع یا خاتمه آن چه تاریخ‌هایی می‌باشد؟ به عبارتی آیا وظایف بازرس منحصر به رویدادهای واقع شده طی سال مالی شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان آن بدون در نظر گرفتن تاریخ انتخاب بازرس است؟
3- به موجب ماده 96 آیین‌نامه نحوه تاسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی مصوب هیات وزیران به شماره 130671/ت 48436هـ مورخ 1393/11/4 در صورتی که به هر دلیل تعداد اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری از حد نصاب مقرر کمتر شود و برای مدت بیش از سه ماه اقدامی برای تکمیل اعضای هیأت مدیره از سوی ارکان ذی‌صلاح مؤسسه اعتباری انجام نشود، بانک مرکزی باید ضمن سلب صلاحیت اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری برای اداره امور مؤسسه و تمهید مقدمات برگزاری مجمع عمومی فردی را از میان خبرگان و متخصصین امور بانکی به عنوان سرپرست منصوب نماید. فرد منصوب دارای کلیه اختیارات هیأت مدیره مؤسسه اعتباری است. با توجه به این‌که مفاد ماده یاد شده به شکل صریح با مفاد مواد بخش 6 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در ارتباط با هیأت مدیره در موارد متعدد دارای تعارض محتوایی و شکلی است، وظایف حسابرس و بازرس قانونی در برخورد با مؤسسات اعتباری که در شرایط ذکر شده در ماده 96 یاد شده فوق توسط یک سرپرست منتخب بانک مرکزی اداره می‌شوند، چگونه باید باشد و اصولا آیا ماده یاد شده دارای وجاهت قانونی است؟ آیا اصولا اساسنامه یک مؤسسه اعتباری شامل اختیارات موصوف در ماده 96 یاد شده منطبق با قوانین جاری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مستفاد از ماده ۷ قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب 1310 و ماده ۱۷ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و سایر مقررات مربوط آن است که تغییرات راجع به نمایندگی شرکت و یا مدیران پس از اعلام کتبی قبولی مدیران جدید باید به اداره ثبت شرکت‌ها کتباً اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است؛ مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.. لذا شروع مسؤولیت و انجام وظایف آن¬ها از تاریخ قبولی سمت است.
2- اولاً، قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین¬نامه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مذکور راجع به مؤسسات اعتباری غیردولتی، احکام مقرر در بخش ششم لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در باب فرایند انتخاب و حقوق و تکالیف اعضای هیأت مدیره در خصوص مؤسسات اعتباری غیردولتی را تخصیص داده است. ثانیاً، تعیین سرپرست برای مؤسسه اعتباری غیردولتی از سوی بانک مرکزی در راستای ماده 96 آیین¬نامه نحوه تأمین و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی مصوب 4/11/1394 هیأت وزیران، رافع مسؤولیت و وظایف حسابرس و بازرس قانونی مؤسسه یادشده نمی¬باشد. با وجود این چنانچه تغییرات به اداره ثبت شرکت‌ها اطلاع داده نشود، برابر ذیل ماده 7 قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب 1310 با اصلاحات بعدی، مسؤولیت شرکت در قبال ثالثی که از تغییرات مذکور بی‌اطلاع است، نسبت به عملیات نماینده یا مدیر سابق محقق خواهد بود.
