استعلام :
پس از صدور حکم ورشکستگی محکوم‌علیه، خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ضامنین چگونه محاسبه می‌شود؟ آیا به میزان مدیون اصلی ورشکسته و یا به صورت کامل؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از تاجر ورشکسته (مدیون اصلی) نمی‌توان خسارت تأخیر‌تأدیه و جریمه مطالبه کرد؛ بنابراین از ضامن تاجر ورشکسته نیز نمی‌توان خسارت تأخیر تأدیه دین ورشکسته را مطالبه کرد؛ زیرا وی آن‌چه را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد؛ اما چنان‌چه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسؤولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر مقررات مربوط از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می‌کند و در این فرض ورشکستگی تاجر تأثیری در مسؤولیت ضامن ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی ( تاجر).
ثانیاً، همان‌گونه‌که از متن رأی وحدت رویه فوق‌الذکر استفاده می‌شود، مفاد این رأی مبنی بر عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ورشکسته از تاریخ توقف، نافی مفاد مواد 561 و 562 قانون تجارت مصوب 1311 نیست که بر اساس مواد مذکور اعاده اعتبار حقی تاجر ورشکسته منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 562 این قانون است. بنابراین رأی وحدت رویه مذکور به معنای سقوط مطلق تکلیف ورشکسته نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست
