جرم افترا یعنی نسبت دادن جرم به دیگری و ناتوانی از اثبات آن. جرم افترا یکی از جرایم علیه شخصیت معنوی انسان است که می‌تواند باعث تخریب شخصیت فرد و از بین رفتن حرمت و اعتبار فرد در اجتماع شود. وارد کردن اتهامات دروغین به افراد جایگاه اجتماعی آنان را به خطر می‌اندازد و به سلامت روحی و روانی اشخاص لطمه میزند و گاهی آثار دائمی دارد و حتی پس از اثبات بی‌گناهی در دادگاه نیز اثرش بر زندگی فرد باقی میماند. به همین خاطر این عمل جرم انگاری شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. برای اطلاع از شرایط وقوع این جرم و خواندن نمونه آراء مرتبط از پرونده‌های واقعی با ما در وب سایت حقوقی وکیلان همراه باشید.
جرم افترا به دو دسته‌ی: افترای قولی و افترای عملی تقسیم می‌شود.
جرم افترای قولی
قانونگذار در ماده 697 قانون مجازات اسلامی در خصوص افترای قولی چنین مقرر داشته است :«هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.»
شرایط تحقق جرم افترا :
نمونه رأی:
1-عملی که به دیگری نسبت داده شده است جرم باشد؛
2-مرتکب نتواند جرمی را که به دیگری نسبت داده ثابت کند؛
البته در مورد شرط اخیر استثنا نیز وجود دارد. به استناد تبصره ماده 697 : «در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد».در صورت اثبات صحت اسناد، عنوان جرم ارتکابی افترا نیست و مرتکب تنها به مجازات اشاعه فحشا محکوم خواهد شد. منظور از نشر در این تبصره، انتشار و اطلاع دیگران از آن امر است. واژه فحشاء هرچند از نظر لغوی به معنای گناه بزرگ و کار بسیار زشت می‌باشد اما عموماً به جرایم جنسی اطلاق می‌شود. هرچند برخی اساتید حقوقی عقیده دارند که در راستای جلوگیری از خدشه وارد شدن به حیثیت افراد باید واژه فحشاء را شامل کلیه منکرات و گناهان بزرگ که نباید با اشاعه آن‌ها قبحشان در جامعه و اذهان مردم ریخته شود دانست.
برای تحقق جرم افترا جرمی که به دیگری نسبت داده می‌شود باید دروغ باشد. صحت ادعا و اثبات آن توسط فردی که مورد اتهام قرار گرفته است، مانع تحقق جرم افترا می‌شود. جرم افترا جزء جرایم عمدی است یعنی این که مرتکب باید با سوءنیت این کار را انجام داده باشد و عمد در نسبت دادن جرم به دیگری برخلاف واقع، داشته باشد. مفتری (کسی که جرمی را به دیگری نسبت می‌دهد) باید با علم به اینکه آن‌چه می‌نویسد یا می‌گوید دروغ و بی پایه و اساس است اقدام به نسبت دادن آن به دیگری کرده باشد. صرف تظلم خواهی و شکایت در مراجع قضایی درصورتی که برای احقاق حق باشد و با سوءنیت نباشد افترا نیست هرچند شخص نتواند آن را به اثبات برساند.جرم افترا با نشر اکاذیب متفاوت است. جرم افترا نسبت دادن جرم به فرد به صورت دروغ را شامل می‌شود، در حالی که نشر اکاذیب دامنه‌ی وسیع‌تری دارد و انتشار هرگونه خبر یا مطلب دروغ و خلاف واقع را در بر می‌گیرد.
نمونه رأی: دادنامه شماره 9309982102300188 مورخ 1395/10/20
«درخصوص اتهام آقای م. ر.ف. دائر بر افترا ، موضوع شکایت آقای ه. ف. ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ، کیفرخواست تقدیمی دادسرا ، شکایت شاکی ، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی ، گواهی گواهان ، پرونده استنادی شاکی ، عدم حضور متهم در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ، بزهکاری متهم مذکور را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده 697 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به تحمل یکسال حبس تعزیری درجه شش و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم و اعلام می نماید. رأی صادره نسبت به متهم غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه بوده و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به شاکی حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد .»
این رأی در شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به دلیل فقدان سوءنیت شاکی در طرح شکایت نقض شده است: «نظر به مفاد لایحه تجدیدنظر خواه و توجهاً به اینکه آقای م. ر. در مقام دادخواهی و رفع تظلم و از طریق مرجع قضایی علیه آقای ه. ف. شکایت نموده است و اگر چه شکایت وی منجر به قرار منع تعقیب شده است ولی چون مشارالیه در طرح شکایت فاقد سوءنیت بوده است لهذا دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و به استناد بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 4 این قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر برائت آقای م. ر. ف از اتهام افترا به لحاظ فقد عنصر معنوی صادر واعلام می نماید. رای صادره قطعی است.»
بنابراین طرح شکایت در مقام دادخواهی هرچند منجر به صدور قرار منع تعقیب شود، به دلیل فقدان سوءنیت از مصادیق بزه افترا نیست.
افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود. در این صورت به این جرم در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی می‌شود. نکته مهم دیگری که در خصوص این جرم باید در نظر داست این است که بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه در خارج از موارد مجاز قانونی، ممنوع و در حکم افتراست. ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری در این رابطه می‌گوید: «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌ علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.
تبصره 2 - انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است.»
لازم به ذکر است که افترا از جرایم قابل گذشت است یعنی شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت و عدم گذشت شاکی می باشد و درصورت عدم شکایت و یا گذشت شاکی، رسیدگی به جرم و اجرای مجازات ممکن نیست.
نمونه رأی: دادنامه شماره 9309970224100833 مورخ 1393/06/31
در این پرونده شاکی علیه وکبل دادگستری به جرم افترا شکایت کرده است با این استدلال که وکیل صراحتاً جعل در اوراق و مدارک پرونده را به شاکی نسبت داده است و مدعی شده که برگ گواه جعل و در پرونده قرار داده شده است. دادگاه بدوی مستند به مواد با عنایت به این که این موضوع دارای عنوان جزایی خاص می باشد و مستلزم طرح و اثبات است و عدم اقدام جهت اثبات تهمت و افتراء محسوب می شود وکیل را طبق ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین محکوم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی نموده است. دادگاه تجدیدنظر استان تهران به این علت که اقدامات وکیل در مقام وکالت و به منظور دفاع از حقوق موکل بوده است و لاغیر و به قصد تهمت و افتراء نبوده است و عدم احراز سوءنیت وی را تبرئه و حکم بدوی را نقض نموده است.
افترای عملی
جرم افترای عملی موضوع ماده 699 قانون مجازات اسلامی است. بر این اساس: «هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و اَدَو‌ات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او‌ست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و یا تا (74) ضَربه شلاق محکوم می شود.»
شرایط تحقق این جرم عبارت است از:
1-انجام فعل مادی، به صورت گذاشتن یا مخفی کردن آلات و اشیاء اتهام آور در میان اموال و اشیاء متعلق به طرف افترا
2-عدم اطلاع طرف جرم از این اقدامات
3-قصد متهم ساختن دیگری. بنابراین اگر کسی صرفاً برای فرار از تعقیب پلیس یا مواردی از این دست اشیاء مجرمانه را در میان وسایل دیگری رها کند مصداق افترا نخواهد بود.
4-تحت تعقیب گرفتن مفتری علیه(طرف افترا) ؛ پس اگر فرد تعقیب نشود و توطئه مفتری کشف گردد افترا تحقق نخواهد یافت.
5-ثبوت برائت مفتری علیه.
در قانون مبارزه با مواد مخدر صورت خاصی از جرم افترای عملی پیش‌بینی شده است. طبق این ماده: «هر کس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد». در خصوص این حالت خاص از جرم افترای عملی که در قانون مبارزه با مواد مخدر آمده شرایط کلی مقرر در ماده 699 قانون مجازات مثل تعقیب مفتری علیه لازم نیست و این یک جرم مطلق و غیر قابل گذشت است.
متشکرم دوستان
سیده وحیده عظیمی فر وکیل پایه یک دادگستری
دیدگاه :
برای ثبت نظر ابتدا باید وارد شوید
ورود/ثبت نام