از نظر حقوقی هیچکس اختیار دخل و تصرف در مال دیگری را ندارد و نمی‌تواند اموال دیگری را منتقل کند و یا برای او تعهدی ایجاد کند مگر اینکه از جانب آن شخص برای این اعمال نمایندگی داشته باشد و یا مالک بعد از اطلاع از آن، اجازه بدهد. یکی از انواع نمایندگی، نمایندگی قانونی است که ازجمله مربوط به نمایندگی ولی قهری از فرزند صغیر یا محجور است که به حکم قانونگذار برای حمایت از این اشخاص و حفظ و نگهداری از اموال آن‌ها پیش‌بینی شده است. ولی قهری فقط شامل پدر و جد پدری است و مادر و خویشان مادری مطلقا ولایت بر فرزند ندارند. سوال مهمی که در این خصوص به ذهن می‌رسد این است که حدود اختیارات ولی قهری درمورد اموال فرزند چقدر است؟ آیا ولی قهری می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در اموال مولی‌علیه (یعنی فرد تحت ولایت) انجام دهد و برای مثال مال او را بفروشد، رهن و اجاره بدهد و یا به رایگان به دیگری ببخشد؟! برای یافتن پاسخ این سوالات با ما در وب سایت حقوقی وکیلان همراه باشید.
شریعت اسلام و به تبعیت از آن قانون مدنی ایران برای حمایت از افراد محجوری مثل کودک، فرد مجنون یا دیوانه، پدر و جد پدری را ولی آن‌ها قرار داده است. ماده 1180 قانون مدنی در این‌باره می‌گوید: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد».
ولی قهری در کلیه امور مربوط به مولی‌علیه ازجمله اموال و حقوق مالی او دارای نمایندگی می‌باشد و نمایندگی او عام است؛ یعنی هر اقدامی را که به مصلحت فرد تحت ولایت خود تشخیص دهد می‌تواند انجام دهد و برخلاف شخص قیم تصرفات او نیاز به تأیید و اجازه دادستان و دادگاه ندارد. بنابراین ولی می‌تواند اموال صغیر را بفروشد، اجاره بدهد و یا به عاریه بسپارد. همه‌ی این اعمال در حالت کلی حتی بعد از بلوغ و رشد فرد نیز نفوذ دارد و فرزند نمی‌تواند ابطال آن‌ها را بخواهد اما استمرار و ثبات ولایت ولی قهری و نفوذ این اقدامات مشروط به رعایت غبطه و مصلحت مولی‌علیه و زیان بار نبودن آن است.
ماده 1184 قانون مدنی: «هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید.
همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد».
براساس ماده‌ی فوق اگر ولی قهری در تصمیمات و اقداماتی که درخصوص اموال فرد تحت ولایت خود انجام می‌دهد مصلحت او را رعایت نکند و اقداماتی انجام دهد که مضر به حال اوست، امکان عزل او از مقام ولایت وجود دارد. بنابراین اگر قرائنی از حجر، خیانت و یا ناتوانی در اداره‌ی اموال از جانب ولی مشاهده شود در قانون امکان عزل ولی قهری و یا ضم امین به او پیش‌بینی شده است.
نمونه رأی: دادنامه شماره 9309970001000672 مورخ 1392/06/30 با موضوع عزل ولی قهری
در این پرونده خواهان که مادر طفل می‌باشد تقاضای عزل ولی قهری از ولایت به علت خیانت در اموال مولی‌علیه و برداشت از حساب بانکی وی و تعیین او به عنوان قیم طفل را داشته است:
«دعوی خواهان الف.س. با وکالت و.الف. و م.ع. به طرفیت ر.ز. به خواسته صدور حکم عزل ولی قهری (خوانده) و تعیین قیم (خواهان) می باشد و خوانده با استحضار از موضوع دعوی اظهار نمود که مبالغی از حساب مولی علیه برداشت نموده و در حساب دیگری سپرده گذاری کرده است اما مدرک متیقنی جهت اثبات ادعای خود ارائه نکرده است. علی هذا دادگاه موضوع را با توجه به فنی بودن آن به کارشناس رسمی دادگستری احاله و نامبرده اخیر به شرح نظریه شماره ی 303028 تاریخ 1391/12/26 اعلام نموده است محل هزینه نمودن مبلغ 24809567 ریال و سپرده گذاری یا هزینه کرد 150000000 ریال مشخص نمی باشد که نظر کارشناس به خوانده ابلاغ قانونی ولی اعتراضی یا دلیل و مدرک قانونی برای رد ادعای خواهان ارائه نکرده است. بنابراین دعوی را تحقق بخشیده، لاجرم دادگاه به استناد مواد 1184 قانون مدنی حکم به عزل خوانده از ولایت طفل صغیر به نام م.ز. صادر و اعلام می نماید و در خصوص قسمت دیگر خواسته خواهان دایر بر تعیین قیم (خواهان) نظر به این که در زمان رفع نقص پرونده وکیل خواهان مطابق لایحه مورخ 7/ 9/ 1391 این خواسته را مسترد نموده است، مستندا به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد». این رأی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده است.
همچنین در فرض عدم رعایت مصلحت مولی‌علیه، اقدامات انجام شده توسط ولی، غیرنافذ و در اصطلاح حقوقی فضولی خواهد بود و صغیر پس از رسیدن به سن رشد می‌تواند آن را رد کند و اعلام بطلان آن را از دادگاه صالح بخواهد. بنابراین برای تشخیص این که آیا معاملات صورت گرفته توسط ولی نفوذ حقوقی دارد یا خیر باید به وجود مصلحت و غبطه مولی‌علیه و یا مفسده‌ی مالی مترتب بر آن‌ها توجه کرد برای مثال اگر ولی، مال صغیر را به قیمت مناسب بفروشد این معامله صحیح است و فرزند پس از رسیدن به سن 18 سالگی نمی‌تواند آن معامله را برهم بزند اما اگر ولی مال معیوبی را گران بخرد و یا اموال باارزش صغیر را به دیگران ببخشد و یا به صورت رایگان صلح کند، این معاملات چون نفع صغیر در آن رعایت نشده و به ضرر اوست ازجمله اقدامات فضولی است و قابل رد می‌باشد.
قانون مدنی در خصوص تصرفات فضولی انجام شده توسط ولی قهری قبل از صدور حکم عزل یا ضم امین بیانی ندارد و روشن نکرده که آیا قیم یا امین می‌توانند رد این گونه تصرفات را از دادگاه بخواهند؟
پاسخ این سوال مثبت است. زیرا براساس ماده 1235 و 1236 قانون مدنی، قیم وظیفه‌ی مراقبت و حفظ حقوق مالی مولی‌علیه را دارد و باید قبل از مداخله در امور مالی وی صورت جامعی از دارایی‌ها تهیه کند بنابراین انجام درست این تکلیف و حفظ حقوق محجور ایجاب می‌کند که معاملات مضر و خلاف مصلحت نیز شناسایی شود تا از تلف مال جلوگیری شود و اموال به صغیر مسترد گردند.
نمونه رأی: دادنامه شماره 9109970224400781 مورخ 1391/07/08
در این پرونده آقای م.ع وکیل دادگستری به وکالت از خانم م.ن دعوایی را علیه سه نفر به خواسته‌ی صدور حکم بر ابطال اقرارنامه رسمی شماره 60480 مورخ 1376/07/01 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 238 تهران طرح کرده است و در شرح خواسته‌ی خود اظهار داشته که: «پدر خواهان در تاریخ 1376/06/31 ولایتاً اقدام به خرید سه دانگ آپارتمان با مشخصات مذکور در مبایعه نامه پیوست نموده است. فروشندگان آپارتمان، فردای همان روز طبق اقرارنامه پیوست، اختیار کامل جهت ساخت و ساز در محوطه مشاعی زیر زمین و احداث واحد مسکونی و واگذاری آن به هر کس به هر مبلغ و دریافت وجه آن به نفع خود را با اخذ موافقت از خوانده اول که پدر خواهان می باشد، تنظیم می نمایند و اقدام به ساخت و ساز می‌نمایند. پدر خواهان در آن تاریخ به واسطه ولایت قهری از فرزند صغیرش بدون رعایت غبطه مولی علیه اقرارنامه‌ای را به امضاء رسانده که در آن هیچ نفعی و منفعتی جهت رعایت مصلحت مالی ایشان نشده است و به همین دلیل تقاضای ابطال اقرارنامه را دارد. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین دعوی خواهان را به طرفیت خواندگان وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مفهوم و منطوق مادتین 1184-1278 قانون مدنی حکم به ابطال اقرار نامه رسمی شماره * به نسبت حصه خواهان صادر و اعلام می‌نماید زیرا اقرار ولی قهری در خصوص واگذاری حق مالی به غیر که منفعتی برای مولی علیه در بر نداشته یکی از اقداماتی است که موجب ضرر مولی علیه می گردد و به تقاضای مولی علیه پس از خروج او از ولایت قابل ابطال است». این رأی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده است.
ایام به کام
سیده وحیده عظیمی فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
دیدگاه :
برای ثبت نظر ابتدا باید وارد شوید
ورود/ثبت نام