موخره قانون ثبت اسناد و املاك ‌

چون بموجب قانون دوم آبان ماه 1310 «وزير عدليه مجاز است كل...

موخره چون بموجب قانون دوم آبان ماه 1310 «وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب ‌كميسيون قوانين عدليه بموجب اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين ‌مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد» عليهذا (قانون ثبت اسناد و املاك) مشتمل بر يكصد و چهل و دو ‌ماده كه در تاريخ بيست و ششم اسفندماه يكهزار و سيصد و ده شمسي بتصويب كمسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل ‌اجراست