قانون ثبت اسناد و املاك ‌

قانون ثبت اسناد و املاك ‌

مصوبه 26 اسفند (1310,12,26) با اصلاحات و الحاقات بعدي

باب اول:
تشكيلات اداري ثبت

ماده اول: در هر حوزه ابتدائي باقتضاء اهميت محل يك اداره يا دائره ثبت اسناد و املاك تأسيس مي ‌شود ممكن است هر اداره يا دائره ثبت ‌داراي شعبي باشد.

ماده دوم: مديران و نمايندگان ثبت و مسئولين دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمي جز در محل ماموريت خود نمي ‌توانند انجام وظيفه نمايند – اقدامات ‌آن ها در خارج از آن محل اثر قانوني ندارد

ماده سوم: در هر اداره يا دايره ثبت بتناسب توسعه آن يك يا چند نفر محقق ثبت براي رفع اختلافات و اعتراضات ناشي از تقاضاي ثبت املاك معين‌ خواهد شد.

ماده چهارم: انتخاب محققين ثبت از بين مستخدمين وزارت عدليه مطابق نظامنامه كه وزارت عدليه تنظيم خواهد نمود بعمل ميايد.

ماده پنجم: حدود صلاحيت و طرز رسيدگي محققين ثبت بموجب نظامنامه معين خواهد شد در مواردي كه راي محقق ثبت قابل استيناف است ‌محكمه بدايت مرجع استينافي خواهد بود رسيدگي تميزي حكم محكمه بدايت مطابق قوانين عمومي در محكمه استيناف بعمل خواهد آمد.

ماده ششم:
‌ماده 6 - براي رسيدگي باختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاك و ثبت اسناد و تشخيص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و رفع‌اختلاف و اخذ تصميم مقتضي دو هيئت بعنوان شوراي عالي ثبت و هيئت نظارت در اداره كل ثبت تشكيل ميشود ‌شوراي عالي ثبت مركب خواهد بود از مدعي ‌العموم ديوانعالي تميز و مدير كل امور قضائي به تعيين وزير‌عدليه و مدير كل ثبت - ‌هيئت نظارت عبارت خواهند بود از معاون كل ثبت و رئيس اداره امور املاك و يكنفر از اعضاء اداره كل ثبت به تشخيص وزير عدليه - ‌وظايف و حدود صلاحيت هر يك از دو هيئت مذكور در ماده 25 و 25 مكرر تعيين ميشود. ‌ترتيب طرح مسائل و رسيدگي در هر يك از دو هيئت بر طبق آئين نامه وزارت عدليه خواهد بود.

ماده هفتم: دفاتر لازم براي ثبت اسناد و املاك و عده و نوع و ترتيب آن ها مطابق نظامنامة كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي ‌شود معين خواهد شد.

ماده هشتم: مراجعه بدفاتر املاك براي اشخاص ذي نفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه جايز است

باب دوم: ثبت عمومي

فصل اول:
اعلان ثبت و تحديد حدود

ماده نهم: در نقاطي كه اداره ثبت موجود است از تاريخ اجراي اين قانون و در ساير نقاط پس از تشكيل اداره يا دائره ثبت وزارت عدليه حوزه هر اداره‌ يا دائره ثبت را بچند ناحيه تقسيم كرده و به ثبت كليه اموال غيرمنقول واقعه در هر ناحيه اقدام مي ‌كند.

ماده دهم: قبل از اقدام به ثبت عمومي املاك هر ناحيه حدود ناحيه مزبور و اين كه املاك واقعه در آن ناحيه بايد به ثبت برسد بوسيله اعلان در‌ جرايد باطلاع عموم خواهد رسيد - اعلان مزبور در ظرف 30 روز 3 مرتبه منتشر مي‌ شود

ماده 11: از تاريخ انتشار اولين آگهي مذكور در ماده 10 تا شصت روز بايد متصرفين بعنوان مالكيت و اشخاص مذكور در دو ماده 27 و 32 نسبت باملاك واقع در آن ناحيه بوسيله اظهارنامه درخواست ثبت نمايند ‌اداره ثبت مكلف است تا نود روز پس از انتشار اولين آگهي مذكور صورت كليه اشخاصي را كه اظهارنامه داده‌ اند با نوع ملك و شماره كه از طرف اداره ‌ثبت براي هر يك معين شده در روزنامه ‌ها آگهي نمايد و اين آگهي تا‌ شصت روز هر بيست روز يك نوبت منتشر خواهد شد.

تبصره: در مورد اراضي و املاكي كه آثار تصرف مالكانه فعلي كسي نسبت بانها موجود نباشد درخواست ثبت از كسي پذيرفته ميشود كه بر مالكيت ‌يا بر تصرف سابق خود بعنوان مالكيت يا بر تصرف خود بعنوان تلقي از مالك يا قائم ‌مقام قانوني مداركي داشته باشد ‌چنانچه تقاضاي ثبت نسبت باين قبيل املاك بيكي از عناوين مذكور در دو ماده 27 و 32 باشد در صورتي تقاضاي ثبت پذيرفته ميشود كه‌ تقاضاكننده مداركي بر عنوان مذكور يا بر تصرف سابق خود بان عنوان و يا بر تصرف كسي كه تقاضاكننده قائم‌ مقام قانوني او محسوب مي ‌شود داشته‌ باشد.

ماده دوازدهم: نسبت باملاكي كه مجهول‌المالك اعلان شده اشخاصيكه حق تقاضاي ثبت دارند ميتوانند در ظرف مدت دو سال از تاريخ اجراي اين‌ قانون تقاضاي ثبت نمايند و پس از گذشتن مدت دو سال معاملات راجع بآن املاك قبل از تقاضاي ثبت در دفتر اسناد رسمي پذيرفته نميشود و ‌صدي 25 از حق‌الثبت معمولي در موقع تقاضاي ثبت علاوه دريافت خواهد شد و نسبت باملاكي كه آگهي نوبتي آنها منتشر نشده از تاريخ انتشار‌ اولين آگهي نوبتي مذكور در ماده 11 معاملات اين املاك بهيچ عنوان قبل از تقاضاي ثبت در دفاتر اسناد رسمي پذيرفته نخواهد شد و پس از يكسال ‌از تاريخ اولين آگهي نوبتي صدي 25 از حق‌ ثبت معمولي در موقع تقاضاي ثبت علاوه دريافت خواهد شد.
‌در اين موارد املاكي كه قيمت آنها تا پنجهزار ريال است از پرداخت حق‌الثبت بكلي معاف هستند و املاكي كه قيمت آنها تا ده هزار ريال است فقط از ‌پرداخت صدي 25 اضافي معاف خواهند بود.

ماده سيزدهم: كسانيكه تقاضاي ثبت ملكي را كه مجهول‌ المالك اعلان شده بنمايند بايد صدي 25 علاوه بر حق‌ الثبت معمولي بپردازند مگر در موارد ذيل:
‌الف - اگر ملك يا املاك مورد تقاضاي ثبت دو هزار ريال يا كمتر داشته باشد حق‌ الثبت معمولي پرداخته خواهد شد.
ب - اگر ملك يا املاك مورد تقاضاي ثبت بيش از دو هزار ريال و منتهي بيست هزار ريال قيمت داشته باشد تا دو هزار ريال حق‌ الثبت معمولي و نسبت ‌بمازاد دو هزار ريال تا بيست هزار ريال صدي ده علاوه بر حق‌ الثبت معمولي حق‌ الثبت بايد تأديه بشود.
‌در مورد املاكي كه مطابق ماده 12 بنام دولت ثبت مي‌ شود حق‌ الثبت معمولي اخذ خواهد شد و حق‌ الثبت مزبور در صورتي كه ملك عايدي داشته‌ باشد از عوايد و الا موافق نظامنامه وزارت عدليه از قيمت آن اخذ ميشود.

ماده سيزدهم مكرر: در مورد اعياني كه زارعين در املاك مزروعي متعلق بغير دارند و به بيع اصل ملك يا مستقلاً مجهول ‌المالك اعلان شده است تقاضاي ‌ثبت از طرف زارعين نسبت به اعياني مزبور با همان حق‌ الثبت معمولي و بدون تأديه وجه علاوه مقرر در ماده 13 اصلاحي مصوب 7 مرداد 312 [1312] قبول‌ خواهد شد اگرچه قيمت آن بيش از دو هزار ريال باشد.

تبصره 1: در مورد اين ماده مقصود از زارعين كليه ساكنين املاك مزروعي است اگرچه شغل آن ها زراعت نباشد به استثناي مالك اصل رقبه.

تبصره 2: كليه املاكي كه مجهول ‌المالك اعلان شده يا در سال 313 [1313] مجهول‌ المالك اعلان شود چنانچه تا آخر اسفند 313 [1313] تقاضاي ثبت آن بشود از‌ پرداخت وجه علاوه مقرر در ماده 13 اصلاحي معاف بوده و همان حق ‌الثبت معمولي اخذ خواهد شد.

ماده چهاردهم: تحديد حدود املاك واقعه در هر ناحيه متدرجا بترتيب نمره املاك مطابق نظامنامه وزارت عدليه بعمل مي ‌ايد و تقاضاكنندگان ثبت و ‌مجاورين براي روز تحديد حدود بوسيله اعلان احضار مي ‌شوند - اين اعلان لااقل بيست روز قبل از تحديد حدود يك مرتبه در جرائد منتشر مي ‌شود‌ بعلاوه مطابق نظامنامه وزارت عدليه در محل نيز اعلاني منتشر خواهد شد

ماده پانزدهم: اگر تقاضاكننده در موقع تحديد حدود خود يا نماينده ‌اش حاضر نباشد ملك مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد‌ خواهد شد.
هرگاه مجاورين نيز در موقع تحديد حدود حاضر نشوند و باين جهت حدود ملك تعيين نگردد اعلان تحديد حدود نسبت به ان املاك تجديد‌ مي‌ شود و اگر براي مرتبه دوم نيز تقاضاكننده و مجاورين هيچيك حاضر نشده و تحديد حدود بعمل نيايد حق ‌الثبت ملك دو برابر اخذ خواهد شد.

تبصره: هرگاه حدود مجاورين از لحاظ عمليات ثبتي تثبيت و معين باشد تحديد حدود بدون انتشار آگهي با تبعيت از حدود مجاورين بعمل خواهد‌ آمد و در اين مورد در صورتيكه يك يا چند حد ملك مورد تحديد از اموال عمومي مربوط بدولت و شهردارﻯ و يا حريم قانوني آنها باشد تحديد‌ حدود با حضور نمايندگان سازمانهاﻯ ذيربط بعمل خواهد آمد و عدم حضور نماينده مزبور مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود.

فصل دوم: اعتراض

ماده شانزدهم: هر كس نسبت بملك مورد ثبت اعتراضي داشته باشد بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا 90 روز اقامه دعوي نمايد عرض حال مزبور ‌مستقيما باداره يا دايره يا شعبه ثبتي كه در ضمن اعلان نوبتي معين شده است تسليم مي ‌شود در مقابل عرض حال بايد رسيد داده شود در صورتي كه‌ عرضحال در مدت قانوني داده شده باشد اداره ثبت ان را نزد محقق ثبت و يا دفتر محكمة كه مرجع رسيدگي است ارسال مي ‌دارد اگر اداره ثبت‌ تشخيص دهد كه عرض حال خارج از مدت داده شده كتبا نظر خود را اظهار خواهد كرد و بحاكم محكمه ابتدائي محل اطلاع مي‌ دهد تا حاكم مزبور در ‌جلسه اداري موافق نظامنامه وزارت عدليه رسيدگي كرده راي دهد راي حاكم محكمه ابتدائي در اين موضوع قاطع است

ماده هفدهم: هرگاه راجع بملك مورد تقاضاي ثبت بين تقاضاكننده و ديگري قبل از انتشار اولين اعلان نوبتي دعوائي اقامه شده و در جريان باشد ‌كسيكه طرف دعوي يا تقاضاكننده است بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا 90 روز تصديق محكمه را مشعر بجريان دعوي باداره ثبت تسليم‌ نمايد و الا حق او ساقط خواهد شد.

تبصره: در موارديكه اداره ثبت تشخيص دهد تصديق مزبور خارج از مدت باداره ثبت تسليم گرديده موافق ماده 16 عمل خواهد شد.

ماده هيجدهم: در صورتي كه محكمه يا محقق ثبت قرار عدم صلاحيت خود را صادر نمايد مكلف است پس از قطعيت قرار مزبور بتقاضاي مدعي ‌دوسيه عمل را براي مرجع صلاحيت دار بفرستد در اين مورد تجديد عرضحال لازم نيست.
اگر معترض پس از تقديم عرضحال در مدت شصت روز دعواي خود را تعقيب نكرد (مسكوت گذاشت) محكمه يا محقق ثبت مكلف است بتقاضاي‌ مستدعي ثبت قرار اسقاط دعواي اعتراض را صادر نمايد از اينقرار ميتوان استيناف داد - راي استيناف قابل تميز نيست.

ماده هيحدهم مكرر: در صورت فوت معترض به ثبت اعم از اينكه تاريخ فوت قبل يا بعد از اجراﻯ اين قانون باشد هرگاه معترض عليه نتواند تمام يا بعض از‌ وراث را معرفي نمايد به تقاضاﻯ او بشرح زير اقدام ميشود:
1 - در مورد اول - دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ ميكند كه در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قيم و تعقيب دعوﻯ اقدام شود و‌ بعلاوه موضوع و جريان دعوﻯ را سه دفعه متوالي در يكي از روزنامه‌ هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌ هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه آگهي‌ مينمايد چنانچه ظرف نود روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي دعوﻯ تعقيب نشود قرار سقوط دعوﻯ صادر گردد. ‌ابلاغ قرار مزبور يك نوبت در يكي از روزنامه‌ هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه آگهي خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش‌ خواهي نشود‌ قرار مزبور قطعي و لازم‌الاجرا است.
2 - در مورد دوم - بوراث شناخته شده اخطار ميشود در صورتيكه در مقام تعقيب دعوﻯ باشد ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه به تقديم‌ درخواست تعقيب مبادرت كند. ‌در مورد وراث شناخته نشده و همچنين وراث شناخته شده كه با صدور و ابلاغ اخطاريه دعوﻯ را مسكوت گذاشته باشد بطريق مذكور در بند يك عمل‌ خواهد شد.

تبصره: هرگاه دعوﻯ از طرف يكي از وراث تعقيب شود درخواست دهنده بايد دليل مثبت وراثت خود را پيوست و ميزان سهم‌الارث خود را صريحاً‌ در برگ درخواست قيد نمايد. در موارديكه درخواست تعقيب فاقد شرأيط فوق باشد به متقاضي اخطار ميشود كه ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ‌ درخواست خود را تكميل كند در صورت عدم تكميل اگر مدت مقرر در بند يك ماده 18 مكرر منقضي شده باشد قرار سقوط دعوﻯ صادر خواهد شد.

ماده نوزدهم: در صورتي كه در جلسه مقرر براي محاكمه يا رسيدگي محقق ثبت معترض يا وكيل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاكمات‌ حقوقي بتقاضاي مستدعي ثبت عرضحال او ابطال گردد تجديد عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال براي يكمرتبه ممكن خواهد ‌بود در اين مورد عرضحال مستقيما به محقق ثبت يا دفتر محكمه سلاحيتدار داده خواهد شد.

تبصره: در مواردي نيز كه بموجب مواد 16 و 17 اصول محاكمات آزمايش عرضحال رد ميشود مفاد اين ماده لازم ‌الرعايه است.

ماده نوزدهم مكرر: هرگاه مالكيت متقاضيان ثبت يا دعوﻯ اعتراض داراﻯ منشاء واحد بوده و تعداد متقاضيان ثبت و يا معترضين و يا وراث آنان بيش از 15‌نفر باشد بدرخواست معترض يا پژوهشخواه دادخواست و ضمائم آن بدو نفر از شركاء يا وراث كه سهام زيادترﻯ دارند ابلاغ ميشود و بعلاوه مفاد‌ دادخواست و پيوست‌ هاﻯ آن در يكي از روزنامه‌ هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌ هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه سه دفعه متوالي آگهي خواهد‌ شد. ‌هرگاه دعوﻯ در جريان رسيدگي باشد بدرخواست هر يك از طرفين دعوﻯ دو نفر از طرف ديگر كه سهام زيادترﻯ دارند براﻯ ابلاغ اوراق اخطاريه‌انتخاب و مراتب براﻯ اطلاع سايرين يك نوبت در يكي از روزنامه‌ هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌ هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه آگهي ميشود‌ و در اين آگهي و همچنين آگهي مربوط بدرج دادخواست بايد صريحاً قيد شود كه براﻯ شركت در جلسات وقت رسيدگي فقط بدو نفر اشخاص‌ انتخاب شده مزبور با ذكر اسامي ابلاغ خواهد شد و سايرين حق دارند براﻯ اطلاع از جريان دادرسي و يا شركت در جلسات دادرسي با مراجعه بدفتر‌ دادگاه از جريان دعوﻯ و پاسخ لوايح و وقت رسيدگي مطلع شوند و يا بوسيله وكيل دادگسترﻯ در دادرسي شركت نمايند. اگر بعضي از شركاء ملك يا‌ وراث و لو آنكه سهم كمترﻯ داشته باشند و بوسيله وكيل دادگسترﻯ در دادرسي مداخله نمايند بجاﻯ شريك ملك و يا وراثي كه سهم زيادترﻯ دارند‌ بايد دادخواست و اوراق اخطاريه بوكيل ابلاغ شود. در صورتيكه وكيل دادگسترﻯ در دعوﻯ مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاريه بكليه وكلا‌ الزامي است. در موردﻯ كه دادخواست و يا جريان دعوﻯ از طريق انتشار آگهي بعده‌اﻯ از خواندگان ابلاغ ميشود حضورﻯ بودن حكم صادر نسبت به آنان موكول بدعوت آنان براﻯ شركت در جلسه دادرسي نميباشد.

ماده بيستم: مجاوري كه نسبت بحدود يا حقوق ارتفاقي حقي براي خود قائل است ميتواند فقط تا سي روز از تاريخ تنظيم صورت‌ مجلس تحديد‌ حدود بوسيله ادارة ثبت بمرجع صلاحيت دار عرضحال دهد. مقررات مواد 16 - 17 - 18 - 19 (باستثناي مدت اعتراض كه سي روز است) در اينمورد نيز رعايت خواهد شد تقاضاكننده ثبتي كه خود يا نماينده ‌اش در موقع تحديد حدود حاضر نبوده و ملك مورد تقاضاي او با حدود اظهار شده از طرف مجاورين مطابق ماده 15 تحديد شده ميتواند مطابق مقررات اين ماده عرضحال اعتراض دهد.

تبصره: در دعاوي اعتراض به حدود ملك مورد تقاضاي ثبت واقع در محدوده قانوني شهرها كه تا تاريخ تصويب اين قانون مطرح شده است هرگاه‌ اعتراض از طرف غيرمجاور بعمل آمده باشد و همچنين در صورت استرداد دعوي بموجب سند رسمي يا اخذ سند مالكيت از طرف معترض يا‌ حدودي كه در صورت‌ مجلس تحديد حدود تعيين شده است دادگاه در جلسه اداري فوق‌ العاده رسيدگي حسب مورد قرار رد يا سقوط دعوي را صادر‌ خواهد كرد و اين قرار فقط قابل رسيدگي پژوهشي است. ‌
نسبت باعتراضاتي كه بعد از تصويب اين قانون بعمل ميآيد در صورتي كه اعتراض از طرف غيرمجاور بعمل آيد يا معترض مجاور با حدود تعيين‌ شده در صورتمجلس تحديد حدود سند مالكيت بگيرد يا بموجب سند رسمي از اعتراض خود بدون قيد و شرط صرف نظر كند واحد ثبتي مربوط نظر‌ خود را در بي‌ اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ مينمايد. معترض ميتواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور به هيئت نظارت شكايت نمايد. رأي‌ هيئت نظارت قطعي است. ‌
در صورتيكه اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتي يك نوبت در روزنامه‌ اي كه براي آگهي‌ هاي ثبتي تعيين شده منتشر ميگردد و معترض‌ ميتواند ظرف ده روز از تاريخ انتشار آگهي به هيئت نظارت شكايت نمايد.

فصل سوم: در آثار ثبت

ماده بيست و يكم: پس از اتمام عمليات مقدماتي ثبت ملك در دفتر املاك ثبت شده و سند مالكيت مطابق ثبت دفتر املاك داده ميشود.

ماده بيست و دوم: همينكه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك باسم او ثبت شده و يا كسي را كه ملك مزبور باو‌ منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثا باو رسيده باشد مالك خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملك وقتي در دفتر املاك باسم وراث ثبت ميشود كه وراثت و انحصار انها محرز و در سهم ‌الارث بين انها توافق بوده و يا در صورت‌ اختلاف حكم نهائي در آن باب صادر شده باشد.

تبصره: حكم نهائي عبارت از حكمي است كه بواسطه طي مراحل قانوني و يا بواسطه انقضاء مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوائي كه‌ حكم در ان موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود.

ماده بيست و سوم: ثبت ملك بحقوق كسانيكه در ان ملك مجراي اب يا چاه قنات (اعم از دائر و بائر) دارند بهيچ عنوان و در هيچ صورت خللي وارد ‌نمي ‌آورد.

ماده بيست و چهارم: پس از انقضاي مدت اعتراض دعوي اينكه در ضمن جريان ثبت تضييع حقي از كسي شده پذيرفته نخواهد شد نه بعنوان عين نه بعنوان قيمت نه بهيچ عنوان ديگر خواه حقوقي باشد خواه جزائي.
در مورد مذكور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذكور در مواد 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 116 - 117 مطابق مقررات جزائي مذكور در‌باب ششم اين قانون رفتار خواهد شد.

ماده بيست و پنجم: حدود صلاحيت و وظايف هيأت نظارت بدين قرار است:

بند 1: هرگاه در اجراﻯ مقررات ماده يازده از جهت پذيرفتن تقاضاﻯ ثبت اختلافي بين اشخاص و اداره ثبت واقع شود و يا اشتباهي توليد گردد و يا در‌تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعيين تكليف و يا ابطال و يا اصلاح درخواست ثبت با هيأت نظارت است.

بند 2:
2 - هرگاه هيأت نظارت تشخيص دهد كه در جريان مقدماتي ثبت املاك اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچنين عمليات بعدي كه اشتباه مزبور در‌آن مؤثر بوده ابطال و جريان ثبت طبق مقررات تجديد يا تكميل يا اصلاح ميگردد.

بند 3:
3 - هرگاه در موقع ثبت ملك و يا ثبت انتقالات بعدﻯ صرفاً بعلت عدم توجه و دقت نويسنده سند مالكيت و يا دفتر املاك اشتباه قلمي رخ دهد و‌همچنين در صورتيكه ثبت دفتر املاك مخالف يا مغاير سند رسمي يا حكم نهائي دادگاه باشد هيأت نظارت پس از رسيدگي و احراز وقوع اشتباه دستور‌اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكيت را صادر خواهد كرد.

بند 4:
4 - اشتباهاتي كه قبل از ثبت ملك در جريان عمليات مقدماتي ثبت پيش آمده و موقع ثبت ملك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت‌به آن متوجه گردد در هيأت نظارت مطرح ميشود و در صورتيكه پس از رسيدگي وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخيص گردد و اصلاح اشتباه بحق كسي‌خلل نرساند هيأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آنرا صادر مينمايد و در صورتيكه اصلاح مزبور خللي بحق كسي برساند بشخص ذينفع‌اخطار ميكند كه ميتواند بدادگاه مراجعه نمايد و اداره ثبت دستور رفع اشتباه يا اصلاح آنرا پس از تعيين تكليف نهائي در دادگاه صادر خواهد نمود.

بند 5:
5 - رسيدگي به تعارض در اسناد مالكيت كلاً يا بعضاً خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي آن با هيأت نظارت است.

بند 6:
6 - رسيدگي و رفع اشتباهي كه در عمليات تفكيكي رخ دهد و منتج بانتقال رسمي يا ثبت دفتر املاك شود با هيأت نظارت است مشروط بر اينكه رفع‌اشتباه مزبور خللي بحق كسي نرساند.

بند 7:
7 - هرگاه در طرز تنظيم اسناد و تطبيق مفاد آنها با قوانين اشكال يا اشتباهي پيش آيد رفع اشكال و اشتباه و صدور دستور لازم با هيأت نظارت خواهد‌بود.

بند 8:
8 - رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت بنظريه رئيس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائي با هيأت نظارت است.

تبصره 1: در موارديكه بر حسب تشخيص هيأت نظارت مقرر شود كه آگهي‌ هاﻯ نوبتي تجديد گردد ظرف سي روز از تاريخ انتشار آگهي مجدد كه فقط ‌يك نوبت خواهد بود معترضين حق اعتراض خواهند داشت.

تبصره 2: در صورتيكه اشتباه از طرف درخواست‌ كننده ثبت باشد هزينه تجديد عمليات مقدماتي ثبت بطريقي كه در آئين‌ نامه تعيين خواهد شد بعهده درخواست‌ كننده خواهد بود.

تبصره 3: رسيدگي هيأت نظارت در موارد مذكور در بندهاﻯ يك و دو اين ماده تا وقتي است كه ملك در دفتر املاك بثبت نرسيده باشد.

تبصره 4: آراء هيئت نظارت فقط در مورد بندهاﻯ يك و پنج و هفت اين ماده بر اثر شكايت ذينفع قابل تجديدنظر در شوراﻯ عالي ثبت خواهد بود‌ ولي مديركل ثبت بمنظور ايجاد وحدت رويه در موارديكه آراء هيأتهاﻯ نظارت متناقض و يا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را براﻯ‌ رسيدگي و اعلام نظر بشوراﻯ عالي ثبت ارجاع مينمايد و در صورتي كه رأﻯ هيأت نظارت بموقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شوراﻯ عالي‌ ثبت بموقع اجرا گذارده ميشود. ‌در مورد ايجاد وحدت رويه نظر شوراﻯ عالي ثبت براﻯ هيأتهاﻯ نظارت لازم‌ الاتباع خواهد بود.

تبصره 5: در مورد بندهاﻯ يك و پنج و هفت رأﻯ هيأت نظارت براﻯ اطلاع ذينفع بمدت بيست روز در تابلوﻯ اعلانات ثبت محل الصاق و سپس بموقع اجرا گذاشته ميشود. ‌وصول شكايت از ناحيه ذينفع چنانچه قبل از اجراﻯ رأﻯ باشد اجراﻯ رأﻯ را موقوف مينمايد و رسيدگي و تعيين تكليف با شوراﻯ عالي ثبت خواهد‌ بود هرگاه شورأﻯ عالي ثبت در تجديد رسيدگي رأﻯ هيأت نظارت را تأييد نمايد عمليات اجرائي تعقيب ميگردد.

ماده بيست و پنجم مكرر: مرجع تجديدنظر نسبت به آراء هيأت نظارت شوراﻯ عالي ثبت خواهد بود كه دارأﻯ دو شعبه بشرح زير است:
‌الف - شعبه مربوط به املاك.
ب - شعبه مربوط به اسناد.
هر يك از شعب مذكور از سه نفر كه دو نفر از قضات ديوانعالي كشور بانتخاب وزير دادگسترﻯ و مسئول قسمت املاك در شعبه املاك و مسئول‌ قسمت اسناد در شعبه اسناد تشكيل ميگردد.

تبصره 1: در موارد فوق چنانچه وزير دادگستري لازم بداند دستور خواهد داد تا حصول نتيجة رسيدگي در شوراي عالي ثبت عمليات اجرائي يا ثبتي ‌متوقف بماند.

تبصره 2: آرائي هم كه تا تاريخ تصويب اينقانون از هيئت‌هاي نامبرده صادر و بنظر وزارت دادگستري برخلاف قانون تشخيص شده بشرح فوق در ‌شوراي عالي طرح و رسيدگي خواهد شد مشروط بر اينكه گزارش موضوع تا دو ماه از تاريخ تصويب اينقانون بشوراي عالي فرستاده شود.

تبصره 3: – در مورد املاكي كه مالك خاصي ندارد و مورد تقاضاي ثبت افراد قرار گرفته است مانند اراضي و جبال موات و مباحه و جنگلهاي عمومي و همچنين در مورد معادن طبقه دوم و سوم مذكوره در ماده اول لايحه قانوني معادن مصوب سوم ديماه 1331 وجود دعوي بهر عنوان بين اشخاص در مراجع دادگستري مانع از رسيدگي و اظهارنظر شوراي عالي ثبت نيست و شوري مكلف است در هر حال با رعايت اين تبصره و ساير قوانين و مقررات نظر خود را درباره صحت يا بطلان تقاضاي ثبت اظهار دارد.
اداره كل ثبت ميتواند از شوري تقاضا كند پرونده هائي را كه قبل از تاريخ تصويب اين تبصره بعلت طرح دعوي در مراجع دادگستري قابل طرح در شوري تشخيص نشده است مجدداً طرح و بر طبق اين تبصره درباره آنها اظهارنظر نمايد .
وزارت دادگستري مامور اجراي اين تبصره است.

ماده بيست و ششم: در مورد انتقال تمام يا قسمتي از ملك ثبت شده و يا واگذاري حقي نسبت بعين آن ملك و همچنين در مورد عمري و رقبي و سكني و ‌معاملات راجع بانتقال منافع ملك براي مدتي بيش از سه سال بترتيب ذيل عمل خواهد شد.
سند معامله در دفتر اسناد رسمي يا دفتر معاملات غيرمنقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاك ذيل صورت ثبت ملك قيد مي ‌شود و بهمين طريق‌ خلاصه كليه انتقالات در دفتر املاك بترتيب تاريخ ذيل يكديگر به ثبت خواهد رسيد.
شرايط و ترتيب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاك و تجديد اوراق مالكيت بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.

ماده بيست و هفتم: كساني كه در مورد املاك وقف و حبس و ثلث باقي بايد تقاضاي ثبت بدهند و همچنين كساني كه نسبت به ثبت اين قبيل املاك بايد‌ عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقيرا حفظ كنند بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.

ماده بيست و هشتم: – هرگاه نسبت باين قبيل املاك بعنوان مالكيت تقاضاي ثبت شده و متولي يا نماينده اوقافي كه بموجب نظامنامه مكلف بدادن‌ عرضحال اعتراض و تعقيب دعوي و حفظ حقوق وقف يا حبس يا ثلث باقي است در اثر تباني بتكليف خود عمل ننمايد بمجازات خيانت در امانت‌ محكوم خواهد شد.
در مواردي نيز كه تقاضاي ثبت ملك ديگري بدون ذكر حقوق ارتفاقي املاك وقف و حبس و ثلث باقي شده است هرگاه اشخاص مذكور در فوق در اثر ‌تباني بتكليف خود عمل ننمايند بمجازات خائنين در امانت محكوم ميشوند.

ماده بيست و نهم: مخارج راجع به ثبت املاك مذكور در فوق در صورتي كه ملك مورد تقاضا عايدات نداشته و براي امور خيريه تخصيص داده شده باشد و‌ همچنين مخارج محاكمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول ‌المصرف داده ميشود و در صورت عدم كفايت اين عايدات مخارج گرفته ‌نخواهد شد.

ماده سي ام: در مواردي كه اداره اوقاف تقاضاي ثبت ميدهد مخارج راجع بثبت را خود مستقيما از عايدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.
براي ثبت مساجد و اماكن متبركه و مدارس قديمه و تكايا و آب ‌انبارهاي عمومي تقاضاي ثبت از طرف متولي يا اداره اوقاف بدون اخذ حق ‌الثبت و ‌مخارج مقدماتي پذيرفته خواهد شد.

ماده سي ويكم: ثبت رقبه بعنوان وقفيت و حبس مثبت توليت نيست.

ماده سي و دوم: تقاضاي ثبت نسبت باملاك دولت بعهده ماليه محل و نسبت باملاك و مؤسسات بلدي و خيريه بر عهده رئيس مؤسسه و نسبت باملاك شركت ها بعهده مدير شركت و در مورد املاك محجورين بعهده ولي يا قيم انها است.

ماده سي و سوم: نسبت باملاكي كه با شرط خيار يا بعنوان قطعي با شرط نذر خارج و يا بعنوان قطعي با شرط وكالت منتقل شده است و بطور كلي ‌نسبت باملاكي كه بعنوان صلح يا بهر عنوان ديگر با حق استرداد قبل از تاريخ اجراي اين قانون انتقال داده شده اعم از اينكه مدت خيار يا عمل بشرط و بطور كلي مدت حق استرداد منقضي شده يا نشده باشد و اعم از اينكه ملك در تصرف انتقال دهنده باشد يا در تصرف انتقال ‌گيرنده حق ‌تقاضاي ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذيل كه اظهارنامه فقط از منتقل ‌اليه پذيرفته ميشود:

بند 1: در صورتيكه ملك قبل از تاريخ اجراي اين قانون بموجب حكم نهائي بملكيت قطعي منتقل‌ اليه محكوم شده باشد.

بند 2: در صورتيكه پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالكيت قطعي (بدون حق استرداد) انتقال ‌گيرنده را كتبا تصديق كرده باشد.

بند 3: 3 در صورتيكه در تاريخ اجراي قانون مصوب 21 بهمن ماه 1308 ملك مورد معامله در تصرف انتقال‌ گيرنده بوده و لااقل پنجسال از انقضاء ‌موعد حق استرداد تا تاريخ مزبور گذشته باشد مشروط بدو شرط ذيل:
الف از انقضاء موعد حق استرداد تا تاريخ اجراي قانون بهمن 1308 از طرف انتقال‌ دهنده يا قائم‌ مقام قانوني او به وسيله عرضحال يا اظهارنامه‌ رسمي اعتراض بمالكيت انتقال‌ گيرنده نشده باشد.
ب در صورتيكه تا تاريخ تصويب اينقانون 28 ديماه 312 [1312] حكم قطعي بر بيحقي انتقال‌ گيرنده يا قائم‌ مقام قانوني او صادر نشده باشد.

تبصره 1: كليه معاملات با حق استرداد ولو انكه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جميع مقررات راجعه بمعاملات با حق استرداد ‌خواهد بود اعم از اينكه معامله بين متعاملين محصور بوده و يا براي تامين حق استرداد اشخاص ثالثي را باي نحو كان مداخله داده باشند.

تبصره 2: در موارديكه مطابق اين ماده انتقال دهنده تقاضاي ثبت ميكند بايد حق انتقال‌ گيرنده را در تقاضانامه خود قيد نمايد و اين حق در ضمن ‌اعلان با تصريح باسم طرف ذكر خواهد شد.

ماده سي و چهارم: در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و كليه معاملات شرطي و رهني راجع بمنقول و غير منقول چنانچه بدهكار در ظرف مدت مقرر از حق‌ خود استفاده نكند بستانكار ميتواند با درخواست صدور اجرائيه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد هر گاه بدهكار در ظرف 3 ماه از ‌تاريخ ابلاغ اجرائيه اصل وجه مورد معامله را با اجور عقب افتاده و زيان ديركرد نسبت باصل از تاريخ انقضاء مدت حق استرداد نپردازد آگهي مزايده ‌مال مورد معامله از همان مبلغي كه در سند تعيين شده بعلاوه اجور عقب افتاده و زيان ديركرد نسبت باصل وجه از تاريخ انقضاء مدت معامله تا روز ‌مزايده حقوق ديواني و هزينه مزايده و ماليات حراج منتشر ميشود و در روز معين از همان مبلغ مزايده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانكار ‌پرداخته شده و مازاد پس از وضع حقوق ديواني و هزينه مزايده و ماليات حراج به بدهكار داده ميشود و چنانچه مال مزبور خريدار نداشته باشد پس از‌دريافت حقوق و عوارض دولتي بخود بستانكار بهمان مبلغ كه آگهي شده واگذار ميگردد.
‌مؤسسات بانكي از اين قاعده اخير مستثني ميباشند و در اين صورت ملك مورد معامله بهر حال بطريق مزايده بايد به فروش برسد.

تبصره 1: در مواردي هم كه مال يا ملكي، وثيقه دين يا انجام تعهد يا ضمانتي قرار داده مي شود مطابق مقررات اين قانون عمل خواهد شد.

تبصره 2: نحوه ابلاغ اجرائيه، بازداشت مازاد مورد رهن وچگونگي ختم عمليات اجرائي و برگزاري مزايده و اعراض از رهن و ساير موارد به موجب آئين نامه اي است كه ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

تبصره 3: اين قانون نسبت به اسناد تنظيمي و اجرائيه هاي صادره كه قبل از تصويب اين قانون مختومه نگرديده است نيز جاري است.

تبصره 4: در راستاي تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانكها و يا مؤسسات مالي و يا اعتباري داراي مجوز به يكي از روشهاي زير عمل مي ‌شود:

بند 1: بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري تسهيلات ‌دهنده، در صورت درخواست واحد توليدي بدهكار، به بازار فرابورس يا كارشناس رسمي دادگستري مراجعه و تمام اموال و دارايي‌ هاي واحد توليدي را قيمت‌ گذاري مي‌ نمايد و با هدف تأمين طلب بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري بر روي درصد سهام قابل واگذاري به خريدار، يك مناقصه برگزار مي ‌كند تا مشخص شود كه كدام خريدار با قبول درصد كمتري از سهام واحد توليدي بدهكار، تمام بدهي او را مي ‌پردازد. با پرداخت ميزان طلب بانك و مؤسسه مالي و يا اعتباري از واحد توليدي توسط خريدار، آن بخش از سهم واحد توليدي كه در مناقصه مشخص شده است، به خريدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد مي ‌شود.
در صورتي ‌كه بدهكار از مجوز فوق براي تسويه بدهيهاي خود استفاده كند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خريدار، بدهكار مكلف است به خريدار سهام واحد توليدي بدهكار اعم از اينكه بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري باشد و يا سهام خود را از طريق فرابورس خريداري كرده باشد، اجازه دهد تا با خريد نقدي بخش ديگري از سهام اين واحد توليدي به قيمت قبلي، سهام خود را تا سقف سهام مورد نياز براي تشكيل مجمع عمومي فوق ‌العاده، افزايش دهد.

بند 2: در مورد معاملات بانكها و مؤسسات مالي و يا اعتباري مجاز، هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پايه كارشناسي رسمي دادگستري مرضي ‌الطرفين خريداري نداشته باشد، به تقاضاي بستانكار و ضمن اخطار به تسهيلات ‌گيرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده مي ‌شود تا طلب بانك يا مؤسسه مالي و يا اعتباري را پرداخت كند و يا ملك مورد وثيقه را با پرداخت تمام يا بخشي از طلب بانك تا سقف مبلغ پايه مزايده فك رهن كند.
چنانچه ظرف مدت مذكور طلب بستانكار پرداخت نشود، مال مورد مزايده به بالاترين مبلغ پيشنهادي مشروط بر اينكه كمتر از هفتاد درصد (70 ٪) مبلغ پايه مزايده نباشد، به فروش رسيده و طلب بستانكار وصول مي ‌شود. در صورتي ‌كه در مزايده اول، مال مورد مزايده به فروش نرسد، تكرار مزايده با قيمت كارشناسي جديد بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثيقه بيشتر از ارزش مورد مطالبه بانك باشد، تملك دارايي مورد وثيقه به اختيار بانك مي ‌باشد و الزامي در تملك ندارد. در صورت عدم وصول كامل طلب از اين طريق، حق پيگيري وصول باقي ‌مانده مطالبات از روشهاي قانوني براي بستانكار محفوظ است. در اجراي اين تبصره استفاده از ساز و كارهاي بورس كالا در اولويت قرار دارد.

تبصره 5: هر قراريكه در اسناد استقراضي بصورت وجه التزام يا طرق ديگر گذارده شود كه موجب شود خسارت ديركرد بيش از صدﻯ دوازده باشد ‌نسبت بمازاد غيرقانوني و بلا اثر است در صورتيكه در سند بهره يا اجورﻯ كمتر از 12 % قيد شده باشد خسارات ديركرد بهمان ميزان اخذ خواهد‌شد.

تبصره 6: در مورد معاملات رهني بستانكار ميتواند از رهن اعراض نمايد در صورت اعراض مورد رهن آزاد و عمليات اجرائي بر اساس اسناد ذمه ‌خواهد بود.

تبصره 7: در موارديكه مال بدهكار براﻯ استيفاء طلب بستانكار معرفي ميشود پس از بازداشت و ارزيابي و قطعيت بهاﻯ ارزيابي هرگاه بدهكار ظرف ‌دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي بدهي خود را نپردازد با دريافت حقوق اجرائي مال به بستانكار در قبال تمام يا بعض طلب او واگذار ميشود.
‌ترتيب معرفي و بازداشت و ارزيابي و نحوه واگذارﻯ مال و همچنين در صورتي كه ارزش مال معرفي شده بيش از تمام طلب بستانكار و حقوق اجرائي‌ باشد چگونگي واگذارﻯ تمام يا بعض آن بموجب آئين ‌نامه وزارت دادگسترﻯ تعيين خواهد شد.

تبصره 8: هرگاه بدهكار يا قائم مقام قانوني او در نيمه اول مهلتهائي كه براﻯ استفاده از حق استرداد در اين قانون مقرر شده با بستانكار معامله خود را‌مستقيماً ختم و نصف نيم عشر اجرائي را بپردازد و يا كليه ديون و خسارت قانوني بستانكار و نصف نيم عشر اجرائي را در صندوق ثبت توديع نمايد ‌اجرائيه مختوم ميگردد و در صورتيكه ظرف مهلت مزبور نصف نيم عشر اجرائي كلاً يا بعضاً پرداخت نشود تمام آن دريافت خواهد شد.

تبصره 9: در مورد وام‌هاي مربوط به طرح‌هاي صنعتي و معدني بانك وام دهنده مي‌تواند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه تقاضاي حراج مال‌مورد رهن يا وثيقه را به نمايد، خواه بدهكار تقاضاي حراج كرده يا نكرده باشد پس از انقضاي مدت مذكور مال از طريق حراج به فروش مي‌رسد. حراج‌بايد به ميزان كل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض و هزينه‌هاي قانوني تا روز حراج شروع شود. در صورتي كه خريداري نباشد يك بار ديگر‌حراج تجديد و بهاي مال به وسيله ارزياب ارزيابي و پس از قطعيت بهاي ارزيابي حراج بر مبناي آن شروع مي‌گردد. ترتيب انتخاب ارزياب همچنين‌نحوه ارزيابي طبق آييننامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و وزارت دادگستري و بانك مركزي ايران به تصويب كميسيون‌هاي‌ دادگستري و صنايع و معادن مجلسين خواهد رسيد.
‌هرگاه بهاي ارزيابي بيش از كل طلب و خسارت و هزينه‌هاي قانوني تا روز حراج باشد، حراج از كل طلب و خسارت و هزينه‌هاي قانوني تا روز حراج‌شروع مي‌شود و اگر ارزيابي كمتر از ميزان كل طلب باشد بانك مي‌تواند تا تعيين نتيجه قطعي حراج درخواست بازداشت ساير اموال مديون را تا ميزان‌باقيمانده طلب بنمايد.
‌در هر حال هرگاه مال مورد رهن يا وثيقه در حراج بار دوم به فروش نرسد پس از اخذ كليه حقوق و عوارض و هزينه‌هاي قانوني مال مزبور به مبلغ شروع‌حراج به موجب سند رسمي به بانك واگذار مي‌شود. هرگاه مبلغي از طلب بانك باقي مانده باشد از ساير اموال مديون تا ميزان باقيمانده طلب بانك‌ارزيابي و پس از قطعيت بهاي ارزيابي از طريق حراج به شرح مذكور فوق استيفاء طلب بانك خواهد شد. بانك مي‌تواند نظير ساير مرتهنين با استفاده از‌حق مقرر در تبصره 6 از رهن اعراض نموده اموال مديون را اعم از مورد رهن و غير آن براي استيفاي طلب خود معرفي نمايد در اين صورت نيز اموال به‌شرح فوق از طريق حراج به فروش رسيده يا به بانك واگذار خواهد شد. احراز تخصيص وام به طرح صنعتي يا معدني طبق ضوابطي خواهد بود كه به‌پيشنهاد بانك مركزي ايران و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌گردد و منوط به قيد آن در سند رسمي مربوط به اخذ وام خواهد بود.

ماده 34 مكرر: در كليه معاملات مذكور در ماده 34 اين قانون بدهكار ميتواند با توديع كليه بدهي خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانوني و حقوق‌ اجرائي نزد سردفتر اسناد رسمي تنظيم‌ كننده سند مورد معامله را آزاد و آنرا با ديگري معامله نمايد يا كليه بدهي خود را در صندوق ثبت يا هر مرجع‌ ديگرﻯ كه اداره ثبت تعيين مينمايد توديع و با تسليم مدرك توديعي بدفترخانه تنظيم‌ كننده سند موجبات فسخ و فك سند را فراهم كند. ‌دفاتر اسناد رسمي مكلفند وجوه اماني مذكور را بلافاصله و در صورت انقضاﻯ وقت ادارﻯ در اولين وقت ادارﻯ بعد بصندوق ثبت تحويل نمايند. ‌هر بستانكارﻯ كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد نيز ميتواند كليه بدهي موضوع سند به بستانكار ديگر و نيز حقوق دولت را پرداخت و‌ يا در صندوق ثبت و يا هر مرجع ديگرﻯ كه اداره ثبت تعيين مينمايد توديع و تقاضاﻯ استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت بنمايد. هرگاه مدت سند‌ باقي باشد بايد حق بستانكار تا آخر مدت رعايت شود. ‌در صورت صدور اجرائيه گواهي اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فك و فسخ معامله يا انجام معامله نيز ضرورﻯ خواهد بود. ‌در كليه موارد مذكور فوق هرگاه منافع مال مورد معامله حق سكني يا حقوق ديگرﻯ بوده و به بستانكار منتقل شده باشد بايد حق نامبرده تا آخر مدت‌ مذكور در سند رعايت شود.

تبصره 1: انتقال قهرﻯ حق استرداد بوراث بدهكار موجب تجزيه مورد معامله نخواهد بود. ‌هرگاه قبل از صدور اجرائيه يا قبل از خاتمه عمليات اجرائي كليه بدهي و خسارت قانوني و حق اجرا در صورت صدور اجرائيه از ناحيه احد از وراث‌ مديون در صندوق ثبت يا مرجع ديگرﻯ كه اداره ثبت تعيين نمايد توديع شود مال مورد معامله در وثيقه وراث مزبور قرار ميگيرد در اين مورد هرگاه هر‌ يك از وراث به نسبت سهم‌ الارث بدهي خود را بوراث مزبور بپردازد بهمان نسبت از مورد وثيقه بنفع او آزاد خواهد شد. ‌ترتيب و نحوه وصول طلب وراث پرداخت‌ كننده دين از ساير وراث بموجب آئين‌ نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.

تبصره 2: عمليات اجرائي با صدور سند انتقال يا تحويل مال منقول يا پرداخت طلب بستانكار و اجراﻯ تعهد بدهكار مختومه خواهد بود. در صورتيكه مال از طريق حراج بفروش برسد ختم عمليات اجرائي تاريخ تنظيم صورتمجلس حراج ميباشد.

تبصره 3: نحوه توقيف حق بدهكار نسبت به مازاد مورد وثيقه و طرز استيفاﻯ حقوق توقيف‌ كننده بموجب آئين‌ نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.

تبصره 4: كليه اسناد تنظيمي و اجرائيه‌ هاﻯ صادر قبل از اجراﻯ اين قانون تابع مقررات زمان تنظيم سند خواهد بود.

ماده سي وپنجم: محاكم عدليه در هيچ مورد نسبت بوجه التزام مقرر در معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات استقراضي بيش از صدي پانزده در سال به‌ نسبت مدت تاخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدي دوازده در سال ورقه لازم‌ الاجراء صادر نخواهند كرد.

ماده سي و ششم: خسارت تاخير تاديه در صورتيكه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات خواهد بود و‌ در صورتيكه بوسيله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدي دوازده در سال بوده و تمام ان بطلبكار داده ميشود.
وجه التزام در صورتيكه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدي ده باشد مازاد از صدي ده تا صدي پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44‌ قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدي ده يا كمتر باشد تمام ان به محكوم ‌له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام بوسيله اداره ثبت ماخوذ شود‌ منتهي از قرار صدي دوازده در سال است كه تماما بطلبكار داده ميشود.

ماده سي و هفتم: نسبت به معاملات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون و پس از ثبت ملك واقع شده مقررات ماده 34 لازم ‌الرعايه خواهد ‌بود.

ماده سي وهشتم: در موضوع انتقالات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون واقع شده محاكم مكلفند در مواردي كه مطابق ماده مزبور حق‌ تقاضاي ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حكم برد اصل و اجور و غيره داده و در موارديكه حق تقاضاي ثبت بانتقال ‌گيرنده داده شده ‌است حكم بمالكيت انتقال ‌گيرنده بدهند اعم از اينكه نسبت بملك مورد معامله تقاضاي ثبت شده يا نشده باشد.
نسبت بمعاملات مذكوره در ماده 33 كه پس از تاريخ اجراي اين قانون واقع شود محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول ماده 34 را بموقع اجراء گذارند.

ماده سي و نهم: حقوقي كه در مواد 33 و 34 و 37 و 38 براي انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نيست - هر قرارداد‌ مخالف اين ترتيب باطل و كان ‌لم‌ يكن خواهد بود خواه قبل از اينقانون باشد خواه بعد و اعم از اينكه بموجب سند رسمي باشد يا غيررسمي.

ماده چهلم: تخلف قضاة و مامورين دولت از مقررات مواد 33 و 34 و 35 و 36 - 37 - 38 - 39 مستلزم مجازات انتظامي از درجه 4 ببالا است.

ماده چهل و يكم: در صورتيكه در اثناء مدت عمليات مقدماتي تقاضاكننده ثبت ملك مورد تقاضا را كلا يا بعضا بديگري منتقل كند انتقال ‌دهنده مكلف است‌ تا ده روز از تاريخ انتقال شخصا يا بتوسط وكيل ثابت ‌الوكاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را كتبا اطلاع دهد.

ماده چهل و دوم: هرگاه مورد انتقال ملكي باشد كه نسبت بان عرضحال اعتراضي داده شده است انتقال دهنده مكلف است در حين انتقال انتقال ‌گيرنده را‌ از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاريخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال ‌گيرنده بوسيله اظهارنامه رسمي مسبوق نمايد و اگر انتقال‌ دهنده در حين انتقال از اعتراضي كه شده است رسما مطلع نبوده و يا عرضحال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مكلف است در ظرف ده‌ روز از تاريخ اطلاع رسمي معترض را بوسيله اظهارنامه رسمي از وقوع انتقال و اسم منتقل ‌اليه و انتقال ‌گيرنده را در همان مدت و بهمان طريق از ‌وقوع اعتراض مسبوق كند – منتقل ‌اليه بمحض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم ‌مقام انتقال دهنده شده و دعوي بدون تجديد عرضحال بطرفيت‌ او جريان خواهد يافت. انتقال دهنده اي كه مطابق مقررات فوق عمل ننمايد مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه از تخلف او بر انتقال‌ گيرنده يا معترض وارد گردد و مادام كه ضرر و خسارت مزبور را جبران نكرده است بتقاضاي انتقال گيرنده يا معترض توقيف خواهد شد.

تبصره: هرگاه معترض حقوق ادعائيه خود را بديگري انتقال دهد ان شخص بدون تجديد عرضحال قائم ‌مقام او شده و از مواعدي كه براي ‌معترض در تاريخ انتقال باقي است استفاده خواهد كرد.

ماده چهل و سوم: هرگاه انتقال بموجب سند عادي بوده و انتقال‌ دهنده معامله خود را باداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقي است منتقل ‌اليه‌ مطابق مقررات عرض حال مي‌ دهد و چنانچه مدت منقضي شده منتقل ‌اليه مي‌ تواند بوسيله اظهارنامه بانتقال ‌دهنده اخطار نمايد هرگاه‌ مشاراليه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه تصديق نمود ملك بنام انتقال‌ گيرنده ثبت و الا ملك بنام انتقال‌ دهنده ثبت و ‌انتقال ‌گيرنده بموجب ماده 105 و 114 مي ‌تواند انتقال ‌دهنده را تعقيب نمايد.
‌هرگاه انتقال بموجب سند عادي بوده و انتقال ‌دهنده مطابق ماده 41 عمل نمايد و يا انتقال بموجب سند رسمي باشد بترتيب ذيل عمل خواهد شد:
‌اگر اعلانات نوبتي منتشر نشده ملك باسم انتقال ‌گيرنده اعلان مي ‌شود و اگر اعلانات در جريان باشد بقيه اعلانات به نام انتقال‌ گيرنده با قيد انتقال ‌اصلاح مي‌ شود و اگر رجوع باداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملك باسم انتقال ‌گيرنده بثبت خواهد رسيد.
‌اگر معلوم شود سند رسمي انتقال مجعول بوده مرتكب به 5 تا 15 سال حبس با اعمال شاقه محكوم و بعلاوه مفاد ماده (114) درباره او مجري‌ خواهد شد.

ماده چهل و چهارم: هرگاه كسيكه نسبت بملك مورد ثبت اقامه دعوي كرده قبل از انقضاي موعدهاي مقرر در مواد 17 - 18 - 19 فوت كرده يا مجنون‌ يا محجور شود مستدعي ثبت مكلف است مراتب را باداره ثبت و پاركه بدايت صلاحيت دار كتبا اطلاع داده و پس از معين شدن قائم‌ مقام قانوني باو از‌ طريق محقق ثبت يا محكمه مربوطه اخطار نمايد كه مشاراليه در ظرف شصت روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه دعوي را تعقيب كند. هرگاه قائم‌ مقام قانوني در مدت مقرر دعوي را تعقيب نكرد محكمه يا محقق ثبت قرار اسقاط دعوا را صادر ميكند - اينقرار فقط قابل استيناف است.

ماده چهل و پنجم: اگر بواسطه عدم اقدام در مورد مواد 17 - 18 - 19 ملكي به ثبت رسيده و بعد معلوم شود عدم تعقيب يا عدم ابراز تصديق بعلت ‌فوت يا جنون يا حجر طرف دعوي با مستدعي ثبت بوده و اخطار مذكور در ماده فوق هم با اينكه مستدعي ثبت بفوت يا جنون يا حجر عالم بوده بعمل نيامده است قائم‌ مقام قانوني متوفي و يا مجنون و يا محجور ميتواند در ظرف پنج سال از بابت قيمت ملك و اجور و خسارات در محكمه حقوق ‌بوسيله عرضحال جديد بر عليه مستدعي ثبت اقامه دعوي نمايد. مبدء پنج سال مذكور فوق در مورد وراث كبير و وراثي كه ولي خاص (پدر يا جد پدري يا وصي منصوب مسلم ‌الوصايه) دارند از تاريخ فوت و در غير اين‌ موارد از تاريخ تعيين قيم يا مدير تصفيه محسوب ميشود. در مورد اين ماده چنانچه مستدعي ثبت محكوم گردد و ملك را قبلا بديگري انتقال داده و در موقع اجراي حكم مفلس باشد و ثابت شود براي فرار از ‌اداي حق طرف خود را مفلس كرده بحبس تاديبي از يكسال تا دو سال محكوم خواهد شد - تعقيب جزائي در اينمورد منوط بشكايت مدعي‌ خصوصي است و با استرداد شكايت تعقيب موقوف ميشود.

باب سوم: ثبت اسناد

فصل اول: مواد عمومي

ماده چهل و ششم: ثبت اسناد اختياري است مگر در موارد ذيل:
1 - كليه عقود و معاملات راجع بعين يا منافع املاكي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده باشد.
2 - كليه معاملات راجع بحقوقي كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده است.

ماده چهل و هفتم: در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد ذيل اجباري است:
1 - كليه عقود و معاملات راجعه بعين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.
2 - صلحنامه و هبه ‌نامه و شركت‌ نامه

ماده چهل و هشتم: سنديكه مطابق مواد فوق بايد بثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچيك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد.

ماده چهل و نهم: وظايف مسئولين دفاتر از قرار ذيل است:
1 - ثبت كردن اسناد مطابق مقررات قانون.
2 - دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده باشخاصيكه مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند
3 - تصديق صحت امضاء
4 - قبول و حفظ اسنادي كه امانت ميگذارند.

ماده پنجاهم: هرگاه مسئول دفتر در هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد ميكند ترديد داشته باشد بايد دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هويت‌ انان را تصديق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و بامضاي شهود رسانيده و اين نكته را در خود اسناد قيد نمايد.

ماده پنجاه و يكم: در مورد ماده فوق شاهدي كه يكطرف از اصحاب معامله را معرفي مينمايد نميتواند معرف طرف ديگر باشد.

ماده پنجاه ودوم: وقتيكه مسئول دفتر نتواند بوسيله شهود معروف و معتمد هويت اشخاص را معين كند بايد از ثبت نمودن سند امتناع نمايد.

ماده پنجاه و سوم: مسئول دفتر نميتواند اسناديرا كه به منفعت خود يا كسانيكه در تحت ولايت يا وصايت يا قيمومت او واقعند يا با او قرابت نسبي تا‌ درجه چهارم يا سببي تا درجه سوم دارند و يا در خدمت او هستند ثبت نمايد.

ماده پنجاه و چهارم: در مواقعيكه مسئول دفتر بواسطه مرض و امثال ان از انجام وظيفه معذور است عمل ثبت بعهده مسئول دفتر ديگري كه در ان حوزه‌ ماموريت دارد واگذار خواهد شد ‌در مورد ماده 53 اگر مسئول دفتر منحصر بفرد باشد مشاراليه با حضور امين صلح و مدعي ‌العموم محل يا نماينده او سند را ثبت خواهد كرد.

ماده پنجاه و پنجم: مسئول دفتر بايد نمره و تاريخ ثبت را با تعيين دفتري كه سند در ان ثبت شده در روي هر سندي كه ثبت ميشود قيد كرده و بامضاي ‌خود معضي و بمهر دائره ثبت برساند.

ماده پنجاه و ششم: اسناد بايد حرف بحرف از اول تا اخر متن و حاشيه سجل و ظهر ثبت شود.

ماده پنجاه و هفتم: مسئول دفتر نبايد معاملات اشخاصي را كه مجنون يا غيررشيد يا بنحوي ديگر از انحاء قانوني ممنوع از تصرف هستند ثبت نمايد مگر‌ اينكه معامله به وسيله قائم‌ مقام قانوني اشخاص مزبور واقع شود.

ماده پنجاه و هشتم: شهود بايد موثق باشند علاوه بر اين ورقه هويت (سجل احوال) خود را ارائه دهند

ماده پنجاه و نهم: شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نخواهد شد:
1 - غيررشيد يا محجور
2 - كور يا گنگ
3 - اشخاص ذي نفع در معامله
4 - خدمه مسئول دفتر
5 - خدمه اصحاب معامله

ماده شصتم: مسئول دفتر ثبت نبايد اسناد راجع به معاملاتي را كه مدلول ان مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته باشد ثبت نمايد.

ماده شصت و يكم: هرگاه طرفين معامله يا شهود زبان فارسي را ندانند و مسئول دفتر نيز زبان آن ها را نداند اظهارات انها بوسيله مترجم رسمي ترجمه‌ خواهد شد.
ترتيب تعيين مترجمين رسمي و ميزان حقيكه براي ترجمه و تصديق ترجمه و سوادبرداري از نقشه و تصديق صحت سواد نقشه اخذ ميشود بموجب نظامنامه از طرف وزارت عدليه معين خواهد شد.

ماده شصت و دوم: تراشيدن و پاك كردن و الحاق كردن بهر نحوي از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاك ممنوع است كليه الحاقات و انچه كه بجاي‌ كلمات تراشيده شده و يا در محل پاك شده نوشته مي ‌شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده شصت و سوم: طرفين معامله يا وكلاي آنها بايد ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت ان ثبت با اصل سند بتوسط مشاراليهم و مسئول دفتر ثبت‌ تصديق كردد.
در مورد اسنادي كه فقط براي يكطرف ايجاد تعهد مي‌ نمايد تصديق و امضاي طرف متعهد كافي خواهد بود.

ماده شصت و چهارم: در صورتي كه طرفين معامله و يا يكي از انها كور يا كر و گنگ بي‌ سواد باشند علاوه بر معرفين هر يك از اشخاص مزبوره بايد بمعيت‌ خود يكنفر از معتمدين خود را حاضر نمايد كه در موقع قرائت ثبت و امضاي ان حضور بهمرسانند مگر اينكه بين خود معرفين كسي باشد كه طرف ‌اعتماد انها است - معتمد مزبور در مورد اشخاص كر و گنگ بايد از جمله اشخاصي باشد كه بتواند بانها باشاره مطلب را بفهماند در مورد اين ماده ‌مراتب در سندي كه ثبت ميشود و در ستون ملاحظات دفتر بايد قيد گردد.

ماده شصت و پنجم: امضاي ثبت سند پس از قرائت آن بتوسط طرفين معامله يا وكلاي انها دليل رضايت انها خواهد بود.

ماده شصت و ششم: در موقعي كه معامله راجع باشخاص بي‌ سواد است علاوه بر معرفين حضور يكنفر مطلع باسواد نيز كه طرف اعتماد شخص بي ‌سواد ‌باشد لازم است مگر در صورتي كه بين خود معرفين شخص باسوادي باشد كه طرف اعتماد شخص بي‌ سواد است.

ماده شصت و هفتم: ثبت سند بايد براي شخص بيسواد قرائت شده و اين قرائت و همچنين رضايت مشاراليه بايد در دفتر ثبت قيد و از طرف معتمد امضاء ‌گردد ‌معامله ‌كننده بي ‌سواد نيز بايد علامت انگشت خود را ذيل ثبت سند بگذارد.

ماده شصت و هشتم: هرگاه سندي بواسطه تقصير يا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذكور بايد علاوه بر مجازات هاي مقرر از عهده كليه ‌خسارات وارده نيز برايد.

ماده شصت و نهم: هرگاه بر طبق شرايط مقرر بين طرفين و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملين معامله را فسخ و يا متعهدي تعهد خود را انجام دهد و طرف‌ مقابل حاضر نبوده يا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاكي از وديعه گذاردن مورد معامله در صورتي كه عبارت از وجه نقد‌ يا مال منقول ديگر باشد و پس از تامين حقوق طرف مقابل در غير اين صورت مراتب را در دفتر قيد و بطرف اخطار مي ‌نمايد كه حق خود را اخذ و ‌براي باطل نمودن ثبت حاضر گردد.

فصل دوم:
آثار ثبت اسناد

ماده هفتادم: سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اينكه مجعوليت آن سند ‌ثابت شود.
‌انكار مندرجات اسناد رسمي راجع باخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال و يا تعهد بتاديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست.
‌مامورين قضائي يا اداري كه از راه حقوقي يا جزائي انكار فوق را مورد رسيدگي قرار داده و يا بنحوي از انحاء مندرجات سند رسمي را در خصوص‌ رسيد وجه يا مال يا تعهد بتاديه وجه يا تسليم مال معتبر ندانند بششماه تا يكسال انفصال موقت محكوم خواهند شد.

تبصره: هرگاه كسي كه بموجب سند رسمي اقرار به اخذ وجه يا مالي كرده يا تاديه وجه يا تسليم مالي را تعهد نموده مدعي شود كه اقرار يا تعهد او در ‌مقابل سند رسمي يا عادي يا حواله يا برات يا چك يا فته طلبي بوده است كه طرف معامله باو داده و آن تعهد انجام نشده و يا حواله و يا برات يا چك‌ يا فته طلب پرداخت نگرديده است اين دعوي قابل رسيدگي خواهد بود.

ماده هفتاد و يكم: اسناد ثبت شده در قسمت راجعه بمعاملات و تعهدات مندرجه در آن ها نسبت بطرفين و يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه ‌قائم ‌مقام قانوني انان محسوب ميشوند رسميت و اعتبار خواهند داشت.

ماده هفتاد و دوم: كليه معاملات راجعه باموال غيرمنقوله كه بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاك ثبت شده است نسبت بطرفين معامله و قائم ‌مقام ‌قانوني آنها و اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رسميت خواهد بود.

ماده هفتاد و سوم: قضات و مامورين ديگر دولتي كه از اعتبار دادن باسناد ثبت شده استنكاف نمايند در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب مي ‌شوند و در ‌صورتي كه اين تقصير قضات يا مامورين بدون جهت قانوني باشد و بهمين جهت ضرر مسلم نسبت بصاحبان اسناد رسمي متوجه شود محكمه‌ انتظامي يا اداري علاوه بر مجازات اداري ان ها را بجبران خسارات وارده نيز محكوم خواهد نمود

ماده هفتاد و چهارم: سوادي كه مطابقت ان با ثبت دفتر تصديق شده است بمنزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت ‌دفتر.

فصل سوم:
در امانت اسناد

ماده هفتاد و پنجم: هر كس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد بايد ان را در پاكت و يا لفاف ديگري كه لاك و مهر شده باشد گذاشته و ‌شخصا روي پاكت تاريخ تسليم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قيد كند و در صورتي كه نتواند بنويسد بايد دو نفر شاهد تاريخ مزبور را‌ روي لفافه يا پاكت نوشته امضاء و مهر كنند.

ماده هفتاد و ششم: مسئول دفتر پس از تصديق تاريخ تسليم نمره ترتيبي امانت را تعيين نموده و پاكت يا لفافه را بمهر اداره ثبت اسناد رسانيده و در دفتر ‌مخصوص همان نمره ترتيبي را كه اتخاذ كرده باسم امانت ‌گذار و تاريخ امانت و اسامي شهود اگر باشند قيد مي ‌كند و بمهر و امضاي امانت‌ گذار و‌ شهود نيز خواهد رسانيد.

ماده هفتاد و هفتم: اشخاصي كه سند خود را امانت مي‌ گذارند مي ‌توانند قبل از انكه انها را در پاكت و يا لفافه ديگري گذارده مهر كنند تقاضاي سواد بنمايند در‌ اين صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولي بايد در روي سواد مزبور قيد شود كه اين سواد مطابق با اصلي است كه در اداره ثبت اسناد و‌ املاك امانت گذاشته شده و بهيچوجه رسميت ندارد مگر اينكه ان سند قبلا مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در اين صورت دائره ثبت اسناد و ‌املاك مي ‌تواند سواد مصدق سند را بطوريكه در اين قانون مقرر است بدهد.

ماده هفتاد و هشتم: در موقع امانت گذاشتن اسناد مسئول دفتر بايد كليه مشخصات و مميزات پاكت يا لفافه امانتي را در ستون مخصوص دفتر قيد نموده و بامضاء خود و امانت ‌گذار و شهود ممضي دارد و پس از ان رسيدي كه مشتمل بر نمره و مشخصات پاكت يا لفافه امانت است با امانتگذار بدهد.

ماده هفتاد و نهم: استرداد اسناد امانتي باين ترتيب بعمل مي ‌آيد كه در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتي كه از امانات سند بعمل امده ‌شخصي كه سند را پس مي ‌گيرد با حضور دو نفر شاهد رسيد نوشته و انرا امضاء مي ‌نمايد.

ماده هشتادم: تاريخ استرداد بايد در ذيل رسيد با تمام حروف قيد شود و همچنين اسم مسئول دفتر و مبلغ حق‌ الحفاظه كه اخذ مي‌ شود درجه خواهد‌ شد.

باب چهارم:
دفاتر اسناد رسمي

ماده هشتاد و يكم: در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي بداند براي تنظيم اسناد رسمي دفاتر رسمي بعده كافي معين خواهد كرد - هر دفتر رسمي اسناد‌ مركب است از يكنفر صاحب دفتر و لااقل يكنفر نماينده اداره ثبت اسناد.

ماده هشتاد و دوم: هيچ دفتري را نمي ‌توان رسميت داد مگر اينكه صاحب ان در ضمن تقاضانامه خود تبعيت از قوانين و نظامات وزارت عدليه را راجع به‌ ثبت اسناد تعهد نمايد.

ماده هشتاد و سوم: حوزه صلاحيت هر يك از دفاتر اسناد رسمي بموجب نظامنامه ‌هاي وزارت عدليه معين خواهد شد.

ماده هشتاد و چهارم: نمايندة كه از طرف اداره كل ثبت اسناد و املاك براي هر دفتري تعيين ميشود بايد در اوقات كار در دفتر اسناد رسمي حاضر باشد تا هر‌ معامله و تعهدي كه واقع ميشود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر در دفتر خود ثبت نمايد در هر يك از اين دو دفتر بايد نمره صفحه دفتر ديگري كه سند در ان ثبت‌ شده است قيد گردد.

ماده هشتاد و پنجم: هرگاه دفتر اسناد رسمي كه بايد با رعايت ماده (82) معين شود در محضر يكي از مجتهدين جامع ‌الشرايط باشد حضور نماينده (بشرط‌ اجازه وزارتعدليه) در دفتر لازم نبوده و سندي كه مطابق مقررات از دفتر صادر شده و باداره ثبت صدور ان از ناحيه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر ‌اداره بثبت خواهد رسيد.

ماده هشتاد و ششم: در صورتي كه تقاضاي ثبت سندي بشود تحصيل اطمينان از هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد كرده بعهده صاحب دفتر است و اگر‌ مشاراليه شخصا آنها را نشناسد بايد بر طبق مواد اين قانون رفتار نمايد و در صورت تخلف مشمول ماده 102 اين قانون خواهد بود.

ماده هشتاد و هفتم: شهود و معرفين و اصحاب معامله بايد دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد (50 و 63) اين قانون امضاء نمايند ولي در دفتر ثبت نماينده فقط‌ امضاء اصحاب معامله كافي خواهد بود.

ماده هشتاد و هشتم: در مورد املاكي كه مطابق اين قانون به ثبت نرسيده دفاتر اسناد رسمي و همچنين دوائر ثبت اسناد و املاك (در دفتر مخصوص) ميتوانند‌ هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالي را راجع بعين غيرمنقول يا منافع آن ثبت نمايند ولي اين قبيل اسناد فقط نسبت بطرفين يا طرفي كه تعهد كرده‌ و قائم‌ مقام قانوني آنها رسميت خواهد داشت.

ماده هشتاد و نهم: از درآمد حاصل از حق‌الثبت صاحبان دفتر و دفتريارها به ترتيب زير سهم خواهند برد:
‌تا ششصد ريال در ماه نصف - از ششصد و يك ريال تا چهار هزار ريال نسبت بمازاد ششصد ريال يك پنجم از چهار هزار و يك ريال تا ده هزار ريال ‌نسبت بمازاد از چهار هزار ريال يكدهم و از ده هزار و يكريال تا بيست هزار ريال نسبت به مازاد از ده هزار ريال يك بيستم.

ماده نودم: عايدات حاصله از حق‌ الثبت دفاتر اسناد رسمي پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عايدات عمومي محسوب و تسليم خزانه خواهد ‌شد.

ماده نود و يكم: باستثناي موارديكه براي دفاتر اسناد رسمي مطابق اين قانون ترتيب خاصي معين شده مقررات اين قانون در دفاتر اسناد رسمي نيز ‌لازم ‌الرعايه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمي همان است كه در ماده (70 و 71) مقرر شده است.

باب پنجم:
اجراء مفاد اسناد رسمي

ماده نود و دوم: مدلول كليه اسناد رسمي راجع بديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم ‌الاجرا است مگر در مورد تسليم‌ عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت ان باشد

ماده نود و سوم: كليه اسناد رسمي راجع بمعاملات املاك ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه بمحاكم لازم‌ الاجراء است

ماده نود و چهارم: سندي كه بايد اجراء شود و صاحب سند تقاضاي اجراي انرا نموده بدستور مدير ثبت بموقع اجرا گذارده ميشود.

ماده نود و پنجم: عموم ضابطين عدليه و ساير قواي دولتي مكلف هستند كه در مواقعي كه از طرف مامورين اجرا بانها مراجعه ميشود در اجراي مفاد ورقه‌ اجرائيه اقدام كنند.

ماده نود و ششم: اجراي اسناد رسمي مطابق نظامنامه مخصوصي خواهد بود كه وزارت عدليه تنظيم خواهد كرد.

ماده نود و هفتم: به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمي كه در نتيجه اقدام باجراي آنها توليد مي ‌شود و همچنين بشكايات مربوطه بطرز عمل و ‌اقدامات اجرائي اداره ثبت اسناد هيئت مركب از رئيس و مدعي ‌العموم محكمه بدايت و مدير ثبت محل رسيدگي خواهد نمود.
هرگاه دستور اجراء بتوسط مدير ثبتي داده شده است كه محل ماموريت او در مقر محكمه بدايت نيست هيئت با عضويت مدير ثبت مامور در مقر ‌محكمه بدايتي كه اجراء ثبت در حوزه آن جريان يافته تشكيل ميشود.
‌در مورديكه اجراء مدلول اسناد رسمي از حوزه ثبتي بحوزه ديگر احاله شده باشد نسبت باختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمي هيئت مزبوره از ‌مدير ثبتي كه دستور اجراء را صادر كرده و رئيس و مدعي ‌العموم محكمه همان محل تشكيل خواهد شد و نسبت بشكايات مربوطه بطرز عمل و ‌اقدامات اجرائي هيئت مزبوره از مدير ثبت و رئيس و مدعي ‌العموم محلي كه اقدامات اجرائي در آن حوزه بعمل مي ‌آيد تشكيل مي ‌شود.

ماده نود و هشتم: در صورتيكه هيئت مذكوره در ماده فوق تشخيص دهند كه مدلول سند مخالف قوانين مدني است و يا دستور اجرا مطابق با مفاد سند ‌رسمي نبوده يا تعهدي كه امر به اجراء آن شده است متوقف بر مقدمه يا شرطي است كه حصول مقدمه يا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل آن منوط ‌برسيدگي قضائي است دستور اجراء را ابطال مي‌ كند اين تصميم هيئت قابل شكايت نيست ليكن در مورد اول ذينفع ميتواند بمحكمه صالحه مراجعه ‌نمايد و در مورد ثاني مدير ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمي صادر مي ‌كند و در مورد سوم جريان اجرائي ثبت بكلي موقوف مانده و اجراء ‌حكمي كه در نتيجه مراجعه ذينفع بمحكمه صادر ميشود با محكمه است.
در صورتيكه شكايت مربوط بطرز عمل و اقدامات اجرائي باشد جريان اجراء موافق نظر هيئت مزبور حسب ‌المورد تعقيب يا تكميل يا الغاء خواهد ‌شد و اين تصميم نيز قابل شكايت نخواهد بود.
‌نظريات اعضاء هيئت در اين موارد از موجبات رد حاكم مطابق قانون اصول محاكمات حقوقي محسوب نخواهد بود. رسيدگي هيئت مزبوره در جلسه اداري به عمل مي ‌آيد و ترتيب آن در نظامنامه وزارتعدليه معين خواهد شد.

ماده نود و نهم: ادعاي مجعوليت سند رسمي عمليات راجع باجراي انرا موقوف نميكند مگر پس از اينكه مستنطق قرار مجرميت متهم را صادر و ‌مدعي ‌العموم هم موافقت كرده باشد

باب ششم:
جرائم و مجازات

ماده صدم: هر يك از مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك و صاحبان دفاتر رسمي عامدا يكي از جرمهاي ذيل را مرتكب شود جاعل در اسناد‌ رسمي محسوب و بمجازاتي كه براي جعل و تزوير اسناد رسمي مقرر است محكوم خواهد شد:
اولا - اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند.
ثانيا - سنديرا بدون حضور اشخاصي كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند ثبت نمايد.
ثالثا - سندي را باسم كساني كه انمعامله را نكرده ‌اند ثبت كند.
رابعا - تاريخ سند يا ثبت سنديرا مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت كند.
خامسا - تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند يا ورقي از ان دفاتر را بكشد يا بوسايل متقلبانه ديگر ثبت سنديرا از اعتبار و ‌استفاده بيندازد.
سادسا - اسناد انتقالي را با علم بعدم مالكيت انتقال دهنده ثبت كند.
سابعا - سندي را كه بطور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاده ثبت كند.

ماده صد و يكم: هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاك سندي را كه مفاد ان مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته ثبت كنند از يكسال تا سه‌ سال از خدمات دولتي منفصل خواهد شد.

ماده صد و دوم: هر يك از اعضاء ثبت اسناد و املاك قبل از احراز هويت اشخاص و يا اهليت اصحاب معامله و يا قابليت موضوع معامله سندي را عمدا ‌ثبت نمايد بمجازات اداري فوق محكوم خواهد گرديد.

ماده صد و سوم: هر يك از مستخدمين و اجزاي ثبت اسناد و املاك عامدا تصديقاتي دهد كه مخالف واقع باشد در حكم جاعل اسناد رسمي خواهد بود

ماده صد و چهارم: در موارد تقصيراتي كه مجازات انها بموجب اين باب معين نشده مستخدمين و اجزاي ثبت اسناد و املاك كه مرتكب جرم عمومي و يا ‌تقصير اداري ميشوند موافق مقررات قوانين جزائي و يا قانون استخدام تعقيب و مجازات خواهند شد

ماده صد و پنجم: جز در مورد مذكور در ماده 33 (راجع ببيع شرط و امثال ان) هر كس تقاضاي ثبت ملكي را بنمايد كه قبلا بديگري انتقال داده يا با‌علم اينكه بنحوي از انحاء قانوني سلب مالكيت از او شده است تقاضاي ثبت نمايد كلاه بردار محسوب ميشود و همچنين است اگر در موقع تقاضا مالك‌ بوده ولي در موقع ثبت ملك در دفتر ثبت املاك مالك نبوده و معهذا سند مالكيت بگيرد يا سند مالكيت نگرفته ولي پس از اخطار اداره ثبت حاضر‌ براي تصديق حق طرف نباشد.

ماده صد و ششم: مقررات فوق در مورد وارثي نيز جاري است كه با علم بانتقال ملك از طرف مورث خود يا با علم باينكه بنحوي از انحاء قانوني ‌سلب مالكيت از مورث او شده بوده است تقاضاي ثبت آنملك يا تقاضاي صدور سند مالكيت ان ملك را باسم خود كرده و يا مطابق قسمت اخير‌ ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نكند - در تمام اينموارد علم وارث بايد بوسيله امضاء يا مهر و يا نوشته بخط او محرز شود.

ماده صد و هفتم: هر كس به عنوان اجاره يا عمري يا رقبي يا سكني و يا مباشرت و بطور كلي هر كس نسبت بملكي امين محسوب بوده و به عنوان ‌مالكيت تقاضاي ثبت انرا بكند بمجازات كلاه بردار محكوم خواهد شد.

ماده صد و هشتم: هرگاه شخصي كه ملك را بيكي از عناوين مذكوره در فوق متصرف بوده شخصا تقاضاي ثبت ننموده ولي بواسطه خيانت يا تباني او‌ ملك بنام ديگري بثبت برسد بطريق ذيل عمل خواهد شد:
الف - اگر كسي كه ملك باسم او ثبت شده مشمول مقررات يكي از مواد 105و 106 و 109 باشد شخص او و امين هر دو به عنوان مجرم اصلي بمجازات كلاه‌ بردار محكوم شده و نسبت به خسارات مدعي خصوصي متضامنا مسئول خواهند بود.
ب - هرگاه كسي كه ملك بنام او به ثبت رسيده مشمول هيچيك از مقررات مواد 105و106و109 نباشد شخص مزبور بهيچ عنوان اعم از‌ حقوقي و جزائي قابل تعقيب نيست ولي امين به عنوان مجرم اصلي تعقيب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومي محكوم شده و بعلاوه براي‌ جبران خسارت صاحب ملك در توقيف خواهد ماند ‌در صورتيكه در ظرف پنج سال نتوانست با تاديه خسارت يا از طريق ديگري رضايت مدعي خصوصي را فراهم سازد وزير عدليه از مقام سلطنت عفو ‌او را استدعا ميكند.

ماده صد و نهم: هر كس نسبت بملكي كه در تصرف ديگري بوده خود را متصرف قلمداد كرده و تقاضاي ثبت كند كلاه بردار محسوب ميشود ‌- اختلافات راجع بتصرف در حدود مشمول اين ماده نيست.

ماده صد و دهم: در مورد مواد فوق و همچنين در كليه مواد ديگر اينقانون اظهارنامه‌ كه در مورد ثبت عمومي املاك داده ميشود بمنزله تقاضانامه‌ است.

ماده صد و يازدهم: در مورد مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109‌ قانون مزبور تعقيب متهم موكول بشكايت مدعي خصوصي است.

ماده صد و يازدهم مكرر: اگر در مورد مواد 107 و 108 متهم كسي باشد كه املاك موقوفه عام‌ المنفعه را بعنوان متولي با [يا] متصدي و يا املاك مولي‌ عليه را بعنوان ولايت و يا قيموميت در تصرف دارد تعقيب جزائي موكول بشكايت مدعي خصوصي نيست.

ماده صد و دوازدهم: در صورتيكه مدعي خصوصي قبل از صدور حكم نهائي شكايت خود را مسترد داشت تعقيب متروك خواهد شد.

ماده صد و سيزدهم: تجديد شكايت از مدعي خصوصي پذيرفته نميشود.

ماده صد و چهاردهم: در مورد مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 (باستثناي مورد مذكور در بند ب ماده 108) مجرم علاوه بر مجازات مقرر براي جرم ‌كلاه برداري تا موقعي كه بوسيله تصديق حق مدعي خصوصي در اداره ثبت املاك يا بوسائل ديگر خساراتي را كه مستقيما بواسطه تقاضاي ثبت‌ و صدور سند مالكيت بطرف وارد آورده و مدعي خصوصي بوسيله تقديم عرضحال مطالبه نموده و مورد حكم واقع شده جبران ننمايد در توقيف خواهد‌ ماند - تعيين ميزان خسارت با محكمه‌ است كه بجنبه جزائي رسيدگي كرده ولو اينكه عرضحال خسارت از طرف مدعي خصوصي پس از صدور حكم‌ جزائي داده شده باشد - خسارات غيرمستقيم (خسارات ناشي از محاكمه) مطابق اصول معموله تعيين و وصول خواهد شد.

ماده صد و پانزدهم: هر كس بيكي از اعمال مشروحه در مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 را قبل از اول اسفند 1308 مرتكب شده و تا اول خرداد 1309 بوسيله تصديق حق طرف در دفاتر ثبت يا بوسائل ديگر خسارات وارده بر صاحب ملك را جبران ننموده كلاه بردار محسوب شده و علاوه بر ‌مجازات مقرر براي اين جرم تا موقعي كه خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده 114 جبران نكرده در توقيف خواهد ماند.

ماده صد و شانزدهم: در مورد املاكي كه برهن يا بيكي از عناوين مذكوره در ماده 33 انتقال داده شده راهن يا انتقال دهنده مكلف است حق ‌طرف را در ضمن اظهارنامه خود قيد نمايد ‌در صورتيكه راهن يا انتقال دهنده باين تكليف عمل ننموده مرتهن يا انتقال ‌گيرنده ميتواند تا يكسال از تاريخ انقضاء مدت حق استرداد يا رهن بوسيله اظهارنامه رسمي حق خود را مطالبه كند - هرگاه در ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه راهن يا انتقال دهنده حق طرف را نداد كلاه بردار ‌محسوب و با رعايت مواد 111 و 112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد.
اگر اخطار قبل از انقضاء مدت حق استرداد و يا رهن بعمل آمده باشد راهن يا انتقال دهنده وقتي مجرم خواهد بود كه در صورت بقاء ملك بملكيت‌ او حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصديق ننمايد و در صورتيكه ملك به ملكيت او باقي نباشد وقتي مجرم محسوب خواهد ‌شد كه تا ده روز پس از انقضاي مدت حق استرداد يا رهن حق مرتهن يا انتقال‌ گيرنده را تاديه نكند.

تبصره: مرتهن يا انتقال ‌گيرنده كه در ظرف مدت يك سال اخطار مذكور در فوق را نكرد مادام كه مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه‌ طلب خود را خواهد داشت.

ماده صد و هفدهم: هر كس بموجب سند رسمي يا عادي نسبت بعين يا منفعت مالي (‌اعم از منقول و يا غيرمنقول) حقي به شخص يا اشخاص داده و بعد ‌نسبت بهمان عين يا منفعت بموجب سند رسمي معامله يا تعهد معارض با حق مزبور بنمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

باب هفتم:
تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك

ماده صد و هيجدهم: حقوقي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي اخذ ميشود مطابق مواد ذيل خواهد بود:

ماده صد و نوزدهم: براي ثبت ملك در دفتر املاك علاوه بر مخارج مقدماتي به ازاي هر ده هزار ريال (000/ 10) يك هزار و پانصد (500/ 1) ريال.

ماده صد و بيستم: – حق ‌الثبت املاك مطابق نظامنامه وزارت عدليه باقساط دريافت خواهد شد.

ماده صد و بيست و يكم: حق‌الثبت اسم تجارتي از چهار ريال طلا تا دو پهلوي است كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه اخذ خواهد شد.

ماده صد و بيست و دوم: حق‌الثبت شركتها مطابق قانون ثبت شركتها و حق‌الثبت شركتهاي بيمه مطابق قانون مصوب 6 آذر ماه 310 و حق‌الثبت شركتهاي حمل‌و نقل بحري و هوائي معادل نيم و حق‌الثبت شركتهاي حمل و نقل بري معادل دو ثلث حق‌الثبتي است كه مطابق قانون خرداد 310 براي شركت ها‌مقرر است.

تبصره: حق‌ الثبت شركتهاي حمل و نقل بحري و هوائي مطابق نظامنامه وزارت عدليه ممكن است باقساط تاديه شود.

ماده صد و بيست و سوم: ـ تعرفه ثبت كليه اسناد در دفاتر اسناد رسمي به ميزان نيم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادي كه موضوع آنها انتقال منافع مي باشد هرگاه منافع به طور عمومي انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهدشد.

تبصره 1: ـ مبناي وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاك به شرح بند (ع) ماده (1) قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و در مورد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غيرسواري و ماشين آلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد، مأخذ محاسبه ماليات نقل و انتقال و يا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.

تبصره 2: ـ حق الثبت اسناد وكالت براي فروش وسايط نقليه موتوري و ماشين آلات راهسازي و مصرفي و كشاورزي و موتور سيكلت و نظاير آنها مطابق حق الثبت سند قطعي آنها مي باشد.

ماده صد و بيست و چهارم: براي ثبت اسناديكه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد براي هر سند ده ريال ماخوذ خواهد شد ‌براي تصديقاتي كه از اداره ثبت گرفته ميشود هر تصديقي ده ريال و براي المثني سند مالكيت در صورتيكه مطابق ورقه مالكيت قيمت ملك پنجهزار‌ ريال يا كمتر باشد پنج ريال براي هر نسخه و در صورتيكه قيمت ملك مطابق ورقه مذكور بيش از پنجهزار ريال باشد ده ريال براي هر نسخه اخذ‌ خواهد شد.

ماده صد و بيست و پنجم: براي ثبت بروات و حوالجات تجارتي هر هزار ريال 25 دينار اخذ و كسور هزار ريال به منزله هزار ريال حساب ميشود.

ماده صد و بيست و ششم: از بابت مخارج حركت بخارج از مقر اداره يا شعبه ثبت در مورد ثبت املاك علاوه بر مخارج حمل و نقل كه بعهده مستدعي ثبت ‌است براي مهندسين شبانه ‌روزي بيست ريال و براي نماينده هشت ريال دريافت ميشود.

ماده صد و بيست و هفتم: در موقع ثبت عمومي املاك خرده‌ مالكين مخارج حركت و كرايه حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاك گرفته ميشود.

ماده صد و بيست و هشتم: – حق ‌الوديعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهي چهار ريال است.
‌حق ‌الوديعه ششماهه قبلا اخذ خواهد شد ‌براي اسناد و اوراقي كه بطور دائم باداره ثبت امانت داده ميشود معادل حق ‌الوديعه بيست سال بطور مقطوع قبلا تاديه خواهد شد.

ماده صد و بيست و نهم: براي دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده براي هر صفحه كه نمونه آنرا وزارت عدليه معين مينمايد ده ريال است - كسر صفحه يك‌ صفحه تمام محسوب مي‌ شود.

ماده صد و سي ام: براي دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت‌ نشده صفحه دوازده ريال كرفته(گرفته) ميشود كسر صفحه يكصفحه محسوب است.

ماده صد و سي و يكم: حق‌ الاجراي اسناد لازم‌ الاجرا نيمعشر و از كسيكه اجرا بر عليه او است اخذ خواهد شد مگر اينكه دائن بدون حق تقاضاي اجرا‌ نموده باشد كه در اين صورت نسبت به آن قسمتي كه دائن حق نداشته از خود او ماخوذ ميگردد.

تبصره: هرگاه طرفين پس از صدور اجرائيه و ابلاغ در خارج صلح نمايند يا قرار اقساط بگذارند يا مهلت بدهند يا مدت يكسال اجرائيه را تعقيب‌ نكنند متضامنا مسئول پرداخت نيم عشر خواهند بود و كسي كه در نتيجه مسئوليت تضامني حق اجرا را ميپردازد ميتواند آنرا از طرفي كه قانوناً ‌مسئول پرداخت حق اجرا ميباشد بوسيله اجرا وصول نمايد.

ماده صد و سي و دوم: براي تصديق صحت هر امضاء مقطوعاً پانصد (500) ريال

ماده صد و سي و سوم: كليه مخارج و حقوق فوق ‌الذكر باستثناي حق‌ الاجراء بعهده طرفي است كه تقاضاي ثبت مينمايد مگر اينكه بين طرفين متعاهدين ‌ترتيب ديگر مقرر شده باشد

ماده صد و سي و چهارم: سوادهائي كه از طرف محاكم و مدعيان عمومي و مستنطقين تقاضا ميشود از حقوق دولتي معاف خواهد بود ولي در صورتي كه ‌سوادهاي مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا كرده باشند علاوه بر مجازات اداري دو برابر حق معمولي از تقاضاكننده اخذ خواهد شد

ماده صد و سي و پنجم: بر كليه حقوقي كه اداره ثبت بموجب مواد فوق ماخوذ ميدارد باستثناي حق ‌الاجراء صدي بيست و پنج اضافه ميشود
عوائد حاصله از صدي بيست و پنج فوق ‌الذكر در حساب مخصوص گذارده شده و سرمايه ذخيره خاصي را تشكيل خواهد داد - سرمايه مزبور ‌منحصرا و بترتيب ذيل بمصرف خواهد رسيد:
الف - براي تكميل تشكيلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاك در مملكت منتها سي درصد
ب - براي تكميل تشكيلات عدليه و توسعه آن در مملكت هفتاد درصد
صرف ذخيره فوق ‌الذكر در غير موارد مذكور فوق ممنوع است

ماده صد و سي و ششم: در موقع اخذ كليه حقوقي كه اداره ثبت وصول ميكند مبلغ‌ هاي كمتر از ده دينار ده دينار اخذ خواهد شد.

باب هشتم:
مواد مخصوصه

ماده صد و سي و هفتم: هر يك از مستخدمين ثبت كه به عنوان كفالت شغل بالاتري را اشغال نمايد حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه‌ مقامي را كه متكفل است دريافت دارد مشروط بر اينكه شغل بالاتر نمايندگي - مسئوليت دفتر - مديريت ضبط - معاونت يا رياست يكي از شعب يا ‌دوائر و ادارات ثبت خارج از مركز باشد

ماده صد و سي و هشتم: اگر اراضي كه قبلا جزء شارع عام يا ميدان هاي عمومي بوده و بدين جهت قابل ثبت نبوده است از شارع يا ميدان عمومي بودن خارج و‌ جزء املاك خصوصي شهر گردد و يا از طرف بلديه بديگري انتقال يابد بلديه يا مالك جديد ميتواند نسبت بان اراضي تقاضاي ثبت نمايد

ماده صد و سي و نهم: در هر نقطه كه اعلان ثبت عمومي شده و در تاريخ اجراي اين قانون موعد مقرر براي تقديم اظهارنامه ‌ها منقضي گرديده و اعلان نوبتي ‌منتشر شده اداره ثبت نسبت باملاكي كه اظهارنامه ‌هاي مربوط بانها عودت داده نشده است اعلاني منتشر و بكساني كه حق تقاضاي ثبت دارند ‌شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضاي ثبت نمايند در مورد اظهارنامه ‌هائي كه در ظرف مدت مزبور داده ميشود و يا قبل از اين تاريخ ولي در خارج ‌از مدت داده شده است مطابق ماده 13 عمل خواهد شد
املاكي كه نسبت به آنها در مدت مذكور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول ‌المالك اعلان و تابع مقررات مذكور در ماده 12 خواهد بود اگر چه ‌قبل از تاريخ اجراي اينقانون اداره ثبت آن ملك را در نتيجه تحقيقات خود باسم اشخاصي اعلان كرده باشد.

ماده صد و چهلم: املاكي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون تقاضاي ثبت آنها شده است چنانچه اولين اعلان نوبتي آن ها منتشر شده باشد مطابق مقررات‌ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 به ثبت خواهد رسيد و هرگاه اولين اعلان نوبتي منتشر نشده باشد ثبت ملك بر طبق مقررات ‌اين قانون بعمل خواهد آمد مگر اينكه تقاضاكننده ثبت تقاضا نمايد كه اعلانات مطابق قانون فوق ‌الذكر بجريان افتد ولي در اين صورت نيز فقط انتشار ‌اعلان و تحديد حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و ساير جريانات ‌از اعتراض و غيره تابع مقررات اين قانون خواهد بود

ماده صد و چهل و يكم: از تاريخ اجراي اين قانون كليه مواعدي كه در اين قانون معين شده بهمان ترتيب كه در ماده 17 قانون تسريع محاكمات مقرر است ‌محسوب خواهد شد

ماده صد و چهل و دوم: قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 و قانون ثبت اماكن متبركه و غيره مصوب 29 مهرماه 1309 نسخ و اين قانون از‌ اول فروردين ماه 1311 بموقع اجرا گذارده خواهد شد

ماده 142: نسبت به املاك مجهول‌ المالك و املاكي كه درباره آنها تقاضاﻯ ثبت نشده و به ثبت نرسيده باشد و در اجراﻯ قانون اصلاحات ارضي بزارعين واگذار شده يا بشود احتياج به تقاضاﻯ ثبت از طرف منتقل‌ اليه ندارد ثبت محل مكلف است بر طبق انتقالاتي كه واقع شده يا ميشود پرونده‌ اﻯ‌ بنام هر يك از خريداران تشكيل داده و اعم از اينكه ملك بصورت مشاع يا مفروز بزارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهي‌ هاﻯ نوبتي حصه‌ متصرفي را تحديد و بصدور سند مالكيت آن اقدام نمايد. ‌اين عمليات از پرداخت هرگونه حق‌ الثبت و هزينه‌ هاي مقدماتي و بهاي سند مالكيت و ساير هزينه‌ هاي مربوط معاف ميباشد.

ماده 143: هرگاه مالكين سابق املاك موضوع ماده 142 بخواهند وجوه توديع شده و يا قبوض مربوط به بهاﻯ املاك خود را دريافت دارند ميتوانند از‌ ثبت محل تقاضاﻯ اخذ ثمن معامله را بنمايند. در اين موارد در صورتي كه با رسيدگي سابقه مالكيت متقاضي احراز شود درخواست او قبول و مراتب‌ ضمن آگهي هاﻯ نوبتي براﻯ اطلاع عموم اعلام و در آن تصريح خواهد شد كه هرگاه افرادﻯ پرداخت تمام يا قسمتي از وجوه و قبوض توديع شده را بشخصي كه بنام او آگهي شده از جهت ادعاﻯ مالكيت سابق خود نسبت باصل و يا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاريخ انتشار اولين‌ آگهي تا نود روز اعتراض خود را بثبت محل تسليم و يا در صورت وجود دعوﻯ در دادگاه گواهي لازم تحصيل و به ثبت محل تسليم نمايند با انقضاء‌ مهلت مقرر در صورتي كه اعتراض و يا گواهي طرح دعوﻯ تسليم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسليم قبوض مربوط اقدام ميشود و در غير اينصورت پس از تعيين تكليف از طريق مراجع قضائي طبق رأﻯ صادر عمل خواهد شد. ‌در اين موارد مقررات مواد 16 - 17 - 18 و 19 قانون ثبت لازم‌ الرعايه است.

تبصره 1: عمليات ثبتي مربوط به اجراﻯ اين قانون از هزينه اضافي مذكور در ماده 12 قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضي بر اساس جمع اقساط ‌تبديل شده به نقد حق ثبت و هزينه مقدماتي دريافت ميگردد.

تبصره 2: قبل از قبول تقاضاﻯ موضوع اين ماده تسليم قبوض سپرده شده و لو با اخذ تأمين ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول‌ اعتراض تسليم قبوض سپرده موكول به پرداخت هزينه‌ هاﻯ ثبتي و اخذ ضامن معتبر خواهد بود. ‌در مواردﻯ كه قبل از قبول تقاضاﻯ متقاضي قبوض سپرده با اخذ تأمين تسليم او شده باشد رفع اثر از تأمين مأخوذه موكول بتصديق مالكيت متقاضي‌ نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزينه‌ هاﻯ ثبتي خواهد بود.

ماده 144: با اجراﻯ مقررات اصلاحات ارضي نسبت بهر ملك تحديد حدود قطعات مورد تصرف زارعين و يا سهم اختصاصي مالك در صورت‌ تقسيم و يا مستثنيات قانون اصلاحات ارضي فقط با انتشار آگهي الصاقي پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهاﻯ محل انجام ميگيرد. هرگاه‌املاك مشمول مقررات اصلاحات ارضي متصل بهم باشند ميتوان تحديد حدود قطعات را ضمن يك آگهي الصاقي انجام داد در مواردﻯ كه مجاور ملك‌ از املاك جزء اموال عمومي باشد وقت تحديد حدود بايد بمرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماينده اداره تعاون و امور روستاها و يا نماينده ساير‌ مراجع صالح مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود.

تبصره 1: عدم حضور مالك قطعه مورد تحديد يا نماينده او مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود در اين صورت تحديد حدود با معرفي مجاور يا‌ معتمدين و مطلعين محل انجام ميگيرد.

تبصره 2: اجراﻯ مقررات اين ماده بموجب آئين‌ نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.

ماده 145: در مركز هر استان يا فرمانداريكل بموجب آئين‌ نامه مصوب وزارت دادگسترﻯ و وزارت تعاون و امور روستاها هيأتي بنام هيأت ‌تشخيص براﻯ انجام وظايف زير تشكيل ميشود:

بند الف: در تحديد حدود قطعات تقسيم شده بين زارعين و يا قطعات اختصاصي مالك يا مستثنيات قانوني اصلاحات ارضي در صورت وصول اعتراض‌ يا وجود اختلاف رسيدگي بموضوع و رفع اختلاف و تعيين تكليف قطعي آن مدت اعتراض بر حدود اعم از اينكه معترض متصرف قطعه مورد تحديد ‌يا مجاور آن باشد از تاريخ تحديد حدود قطعه مورد اعتراض تا سي روز پس از ختم عمليات تحديد حدود آخرين قطعه ملك مورد آگهي خواهد بود‌ اعتراضات واصله از طريق ثبت محل به هيأت تسليم مي‌ گردد.

بند ب: رسيدگي و صدور دستور مقتضي در مورد هرگونه اشتباهي كه در آگهي الصاقي يا عمليات تحديدﻯ املاكي كه طبق ماده 144 اين قانون انجام‌ مي‌ گيرد.

بند ج: تشخيص و تعيين قائم مقام قانوني زارع انتقال گيرنده در صورتيكه انتقال گيرنده فوت كرده و يا طبق مقررات اصلاحات ارضي از او خلع يد شده‌ باشد.

بند د: تشخيص نوع اعياني زارعي و تعيين مالك آن و همچنين تشخيص مستثنيات قانوني بر اساس مقررات اصلاحات ارضي براﻯ اراضي مكانيزه و‌ تعيين مالك آن در صورت وجود اختلاف.

ماده 146: در مورد املاكي كه قبل از اجراﻯ اين قانون قسمتي بطور مشاع و قسمتي بطور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف‌ بلامنازع متقاضي ثبت يا قائم مقام او باشد موضوع در هيأت نظارت طرح و طبق تشخيص هيأت مزبور درخواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام‌ مشاعي با تفكيك قسمتهاﻯ مفروز اصلاح ميشود و عمليات ثبت قسمتهاﻯ مشاع و مفروز بدون احتياج به تجديد آگهيهاﻯ نوبتي ادامه مييابد. ‌در مورد املاكي كه قبل از اجراﻯ اين قانون بسهام مشاعي درخواست ثبت شده ولي عملاً تمام يا قسمتي از ملك بصورت مفروز در تصرف بلامنازع‌ تمام يا بعضي از متقاضيان ثبت يا قائم مقام قانوني آنان درآمده باشد در صورت تقاضاﻯ هر يك از متقاضيان موضوع در هيأت نظارت طرح و بر طبق‌ تشخيص و رأﻯ هيأت مزبور درخواستهاﻯ ثبت سهام مشاعي كه بصورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضي ثبت يا ايادﻯ متلقاﻯ از او باشد بصورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمتهاﻯ مفروزاز اصل ملك تفكيك و اظهارنامه ساير متقاضيان ثبت مشاعي اصلاح ميشود و عمليات ثبت‌ درخواستهائي كه بصورت مشاع باقي ميماند بدون احتياج بتجديد آگهيهاﻯ نوبتي ادامه مييابد و جريان ثبت قسمتهاﻯ مفروز با انتشار آگهيهاﻯ‌ نوبتي شروع ميگردد درخواست احاله كار به هيأت نظارت بر طبق اين ماده فقط تا سه سال از تاريخ اجراﻯ اين قانون مجاز خواهد بود و رسيدگي هيأت‌ نظارت نيز در صورتي جائز است كه هيچيك از درخواست هاﻯ ثبت سهام مشاعي منتهي به ثبت در دفتر املاك نشده باشد و موضوع نيز مسبوق بطرح‌ و رسيدگي در مراجع قضائي نباشد.

ماده 147: براي تعيين وضع ثبتي اعيان املاكي كه اشخاص تا تاريخ 1370/1/1 بر روي زمينهايي ايجاد نموده‌ اند كه به واسطه موانع قانوني تنظيم سند ‌رسمي براي آنها ميسور نبوده است، همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي و نسق‌ هاي زراعي و باغات اعم از شهري و غيرشهري و اراضي خارج‌از محدوده شهر و حريم آن كه مورد بهره‌ برداري متصرفين است و اشخاص تا تاريخ فوق خريداري نموده‌ اند و به واسطه موانع قانوني تنظيم سند يا‌ صدور سند مالكيت براي آنها ميسور نبوده است بشرح زير تعيين تكليف مي‌ شود .
1 - در صورتي كه بين متصرف و مالك توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط كارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئيس ‌ثبت دستور ادامه عمليات ثبتي را بنام متصرف به منظور صدور سند مالكيت خواهد داد.
2 - هرگاه انتقال (‌اعم از رسمي يا عادي) بنحو مشاع و تصرف بصورت مفروز بوده و بين متصرف و مالك مشاعي توافق باشد پس از كارشناسي و‌ تهيه نقشه كلي ملك و انعكاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اينكه مقدار تصرف از سهم فروشنده در كل ملك بيشتر‌ نباشد و ساير مالكين هم مراتب را تأييد كنند رئيس ثبت دستور تعيين حدود و حقوق ارتفاقي مورد تقاضا و باقيمانده را بمنظور صدور سند مالكيت‌ مفروزي خواهد داد و الا عمليات ثبتي بصورت مشاع ادامه مي‌ يابد و در صورت عدم دسترسي به مالكين مشاعي يا وصول اعتراض مراتب به هيأت‌ حل اختلاف موضوع ماده 2 اين قانون ارجاع مي‌ شود.
3 - در مورد مناطقي نظير مازندران كه غالباً مالك عرصه و اعيان جدا از هم بوده و مورد معامله اكثراً اعيان ملك مي‌ باشد و آخرين منتقل‌ اليه متقاضي ‌سند مالكيت است هيأت موضوع ماده 2 به اينگونه تقاضاها رسيدگي نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفين طبق بند 1 اين ماده عمل، و الا با حفظ‌ حقوق مالك عرصه رأي بر صدور سند مالكيت اعيان طبق عرف محل خواهد داد.
4 - اگر متصرف نتواند سند عادي مالكيت خود را ارائه نمايد هيأت موضوع ماده 2 با رعايت كليه جوانب به موضوع رسيدگي در صورتي كه هيأت ‌توافق طرفين را احراز و مدعي بلامعارض باشد مراتب را براي صدور سند مالكيت به اداره ثبت محل اعلام مي‌ نمايد.
5 - چنانچه بين اشخاص در تصرف اختلاف باشد يا اعتراض برسد و يا اتخاذ تصميم براي رئيس ثبت مقدور نباشد و همچنين در صورتي كه مالك‌ عرصه، اوقاف يا دولت يا شهرداري باشد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2 اين قانون ارجاع مي‌ شود.
6 - در مواردي كه متصرف با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي دارد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2 اين قانون ارجاع ‌مي‌ شود، هيأت رسيدگي نموده و پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت بفاصله پانزده روز به نحو مقتضي ‌آگهي نمايد در صورتيكه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدايت مي‌ شود و اقدامات ثبت موكل به‌ ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت را صادر خواهد كرد، صدور سند مالكيت جديد مانع‌ مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
7 - در صورتي كه مساحت قطعات متصرفي در باغها، كمتر از ميزان مقرر در ضوابط ابلاغي - حسب مورد به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي يا‌ وزارت كشاورزي - باشد و با رعايت مقررات تبصره (1) ماده (4) قانون ‌حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌ رويه درخت - مصوب 1352 - مشمول اين قانون نخواهد بود.

تبصره 1: چنانچه توافق مالكين مشاع در تصرف مفروز مورد تأييد هيأت قرار نگيرد سند مالكيت بنحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و ساير مقررات‌ ثبت صادر خواهد شد.

تبصره 2: در صورتيكه متصرف نتواند سند عادي مالكيت خود را ارائه نمايد هيأت با رعايت كليه جوانب به موضوع رسيدگي در صورتيكه متصرف‌ مدعي بلامعارض باشد و يا هيأت توافق طرفين را احراز نمايد مراتب را براي صدور سند به اداره ثبت محل اعلام مي‌ نمايد و در غير اينصورت‌ موضوع به دادگاه ارجاع ميشود.

تبصره 3: در موارديكه متصرف ملك با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي داشته باشد و مالك يا مالكين بهر علت حضور نيابند اين‌ هيأت رسيدگي و پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضي‌ آگهي مينمايد در صورتيكه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراضي از طرف مالك يا مالكين واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله‌ ميگردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد كرد. صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به‌ دادگاه نخواهد بود.

تبصره 4: در صورتيكه ساختمان كلاً يا جزئاً در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيأت با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد‌ و رعايت مفاد وقفنامه و با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و در صورتيكه متولي نداشته باشد با موافقت اداره‌ اوقاف و با رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات نسبت به تعيين اجرت زمين اقدام و در رأي صادره تكليف‌ اداره ثبت را نسبت به مورد براي صدور سند مالكيت كل يا جزء اعيان با قيد اجرت زمين مقرره معين خواهد كرد.

تبصره 5: نسبت به درخواستهائيكه طبق مواد 147، 148، 148، مكرر اين قانون ثبت و ماده قانون متمم قانون ثبت در موعد مقرر تسليم هيأتهاي‌ مذكور در اين مواد شده و منتهي به صدور رأي نگرديده بر طبق اين قانون رسيدگي خواهد شد.

تبصره 6: ادارات ثبت مكلفند از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين قانون حداكثر ظرف مدت 3 ماه با نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك به‌ محل و الصاق آگهي در اماكن و معابر عمومي مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمانهاي موضوع اين قانون برسانند كه ظرف مدت يكسال از تاريخ‌ انتشار آگهي ميتوانند درخواست خود را به ضميمه رونوشت مصدق مدارك در قبال اخذ رسيده به اداره ثبت محل تسليم نمايند.

تبصره 7: كليه درخواستهاي واصله به ادارات ثبت بايد علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر ديگري كه به اين منظور تهيه خواهد گرديد ثبت و پس از‌ انقضاء مدت مقرر در تبصره 1 يكي از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد.

تبصره 8: ترتيب تشكيل جلسات، نحوه رسيدگي هيأت ها و چگونگي انتخاب كارشناس رسمي دادگستري و موارد ديگر اجرائي مذكور در اين قانون‌ مطابق آئيننامه‌ اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بتصويب وزير دادگستري ميرسد.

ماده 148: در هر حوزه ثبتي هيأت يا هيأتهايي به عنوان هيأت حل اختلاف در ثبت تشكيل مي‌ شود. اعضاء اين هيأت عبارتند از يكي از قضات‌ دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه و رئيس ثبت يا قائم مقام وي و يك نفر خبره ثبتي به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
‌نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأت و ساير موارد اجرائي آن مطابق آئين‌ نامه اين قانون خواهد بود. هيأت مذكور مي‌ تواند براي كشف واقع از ‌خبرگان امور ثبتي استفاده كند و همچنين با تحقيقات و يا استماع گواهي شهود رأي خود را صادر نمايد، رأي مذكور به وسيله ثبت محل به طرفين ابلاغ ‌مي‌ شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ راي، ادارات ثبت مكلف به اجراي آن مي‌ باشند در صورت وصول اعتراض ‌معترض به دادگاه هدايت مي‌ شود، رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

تبصره 1: هيأتها مكلفند حداكثر ظرف سه سال از تاريخ ارجاع رأي خود را صادر نمايند.

تبصره 2: در صورتيكه اعيان كلا يا جزئاً در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيأت با موافقت متولي مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد‌ وقفنامه و در صورتيكه متولي نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع‌ جهات نسبت به تعيين اجرت زمين اقدام و در رأي صادره تكليف اداره ثبت را نسبت به مورد براي صدور سند مالكيت كل يا جزء اعيان با قيد اجرت‌ زمين مقرر و معين خواهد كرد.

تبصره 3: در مورد آن دسته از متقاضيان كه مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضي دولت يا شهرداريها ايجاد شده باشد هيات پس از دعوت از نماينده‌ مرجع ذيربط و احراز واقع، به شرح زير راي به انتقال ملك صادر مي‌نمايد:

بند الف: در مورد واحدهاي مسكوني احداثي، چنانچه متقاضي واجد شرايط باشد (‌فاقد واحد مسكوني يا زمين متناسب با كاربري مسكوني قابل‌ساختمان) تا مساحت (250) مترمربع زمين به قيمت تمام شده و نسبت به مازاد (250) مترمربع تا سقف (1000) مترمربع به قيمت عادله روز.

بند ب: تمامي مستحدثات غيرمسكوني كل عرصه به قيمت عادله روز.

بند ج: هرگاه متقاضي واجد شرايط نباشد، كل عرصه مورد تصرف به قيمت عادله روز.

بند د: تصرفات مازاد (1000) مترمربع در صورتي كه داراي تاسيسات ساختماني متناسب باشد كلا به بهاي عادله روز و در غير اين صورت، متصرف‌ بر اساس مقررات، مكلف به خلع يد و رفع تصرف خواهد بود.

بند ه: ـ - اراضي تصرف شده واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرهاي‌بزرگ با جمعيت دويست هزار نفر و بيشتر (‌موضوع بند الف) مشروط بر اين كه متصرف‌ واجد شرايط مندرج در بند (‌الف) باشد تا ميزان دويست متر مربع به قيمت منطقه‌اي (‌تقويم دولتي) و مازاد بر آن و همچنين افرادي كه فاقد شرايط بند (‌ الف) مذكور باشند و‌مشمولان جزء اول بند (‌د) به بهاي كامل كارشناسي روز ارجاع امر به كارشناسي.
‌تقويم بهاي كارشناسي روز و تعيين زمان ساخت بنا به عهده كارشناس واجد شرايط‌ مي‌باشد.
‌درصورت اعتراض هر يك از طرفين به نظريه كارشناس، هيأت حل اختلاف به‌ تقاضاي معترض، گروهي مركب از سه كارشناس از بين كارشناسان واجد شرايط انتخاب و‌معرفي مي‌نمايد. نظر اكثريت اين گروه قطعي است.
‌پرداخت هزينه كارشناسي، در مرحله اول، به عهده متصرف و هزينه گروه‌كارشناسي به عهده معترض مي‌باشد.

تبصره 1: متصرفان موضوع اين قانون فقط براي يك پرونده متشكله در ادارات‌ ثبت اسناد و املاك مي‌ توانند از مزاياي مندرج در اين بند استفاده نمايند.

تبصره 2: در صورتي كه از تاريخ ارجاع امر به كارشناس تا تاريخ واريز بهاي تعيين‌ شده توسط متقاضي بيش از يك سال بگذرد كارشناسي تجديد خواهد شد.

تبصره 3: كاهش درآمد دولت از تغيير قيمت اراضي از كارشناسي روز به قيمت‌ منطقه‌ اي از محل تقليل ميزان دويست و پنجاه متر مربع به دويست متر مربع و درآمد ‌حاصله از نقل و انتقال اين گونه املاك تأمين خواهد شد.

بند و: هياتها بايد قيمت تمام شده زمين (‌شامل بهاي منطقه‌ اي و ساير هزينه‌ ها) و واجد شرايط بودن يا نبودن متقاضي را از سازمان مسكن و شهرسازي‌ استان استعلام نمايند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمين سند انتقال را بنام متصرف صادر نمايد.

بند ز: قيمت عادله زمين موضوع اين تبصره به وسيله كارشناس رسمي دادگستري و در صورت نبودن كارشناس رسمي، توسط خبره محلي به انتخاب‌ هيات، تعيين خواهد شد.

بند ح: در تمامي موارد بالا، چنانچه اراضي مورد تصرف در معابر و كاربريهاي خدماتي عمومي بستر رودخانه‌ ها و حريم آنها و خطوط فشارقوي برق قرار‌ داشته باشد در صورتي كه تصرف متصرف قانوني نباشد و خطوط فشار قوي قبل از تصرف وي ايجاد شده باشد، از شمول اين قانون مستثني مي‌ باشد.

بند ط: به منظور جلوگيري از تصرفات غيرقانوني اشخاص در اراضي دولتي و شهرداريها، تنها تصرفاتي معتبر شناخته مي‌ شود كه تا تاريخ 1/ 1/ 1370‌ احداث مستحدثات و بنا شده باشد.

بند ي: آئين‌ نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت دو ماه به وسيله وزير دادگستري و با هماهنگي وزير مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك‌ كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌ رسد.

تبصره 4: چنانچه ملك سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضي به عنوان مالك متصرف است و هيأت به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم ‌اظهارنامه به واحد ثبتي ابلاغ كند ثبت مكلف است پس از تنظيم اظهارنامه مراتب را ضمن اولين آگهي نوبتي موضوع ماده 59 آئين‌ نامه قانون ثبت به‌اطلاع عموم برساند، تحديد حدود اين قبيل املاك با در خواست متقاضي بصورت تحديد حدود اختصاصي انجام مي‌ شود.

تبصره 5: اگر ملك در جريان ثبت باشد و سابقه تحديد حدود نداشته باشد واحد ثبتي طبق قسمت اخير تبصره 4 اقدام خواهد نمود.

تبصره 6: در صورتي كه ملك قبلا ثبت دفتر املاك شده و طبق مقررات اين قانون يا رأي هيأت مي‌ بايست سند مالكيت بنام متصرف صادر گردد،‌ مراتب در ملاحظات دفتر املاك قيد و در دفتر املاك جاري بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.

تبصره 7: رسيدگي به تقاضاي اتباع بيگانه مستلزم رعايت تشريفات آئين‌ نامه استملاك اتباع خارجه در ايران است.

تبصره 8: چنانچه در خلال رسيدگي محرز گرديد كه مورد تقاضا جزو حوزه ثبتي ديگري است و متقاضي اشتباهاً تقاضاي خود را تسليم نموده است ‌تقاضا به واحد ثبتي مربوط ارسال مي‌ شود كه حسب مورد در رديف هم عرض مورد تقاضا رسيدگي مي‌ شود.

ماده 149: نسبت بملكي كه با مساحت معين مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذينفع ميتواند قيمت اضافي را بر‌ اساس ارزش مندرج در اولين سند انتقال و ساير هزينه‌ هاﻯ قانوني معامله بصندوق ثبت توديع و تقاضاﻯ اصلاح سند خود را بنمايد. در صورتيكه اضافه مساحت در محدوده سند مالكيت بوده و بمجاورين تجاوزﻯ نشده و در عين حال بين مالك و خريدار نسبت باضافه مذكور‌ قرارﻯ داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذينفع اخطار مينمايد تا وجه توديعي را از صندوق ثبت دريافت دارد - عدم مراجعه فروشنده براﻯ‌ دريافت وجه در مدتي زائد بر ده سال از تاريخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه بحساب درآمد اختصاصي ثبت واريز ميشود.

تبصره: در مواردﻯ كه تعيين ارزش اضافه مساحت ميسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولين معامله بوسيله ارزياب ثبت معين خواهد شد.

ماده 150: هرگاه نسبت به ملكي از طرف مالك يا قائم مقام او تقاضاﻯ تفكيك شود اين تقاضا باداره ثبت ارسال ميگردد و در تقاضانامه بايد ارزش‌ مورد تفكيك بر اساس ارزش معاملاتي روز تعيين شود و هزينه تفكيكي از طرف ذينفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبناﻯ وصول هزينه‌ تفكيك ارزش معاملاتي روز خواهد بود هر چند بهاﻯ معامله بيش از ارزش معاملاتي روز باشد.

ماده 151: حق‌ الثبت املاك و حقوق اجرائي و هزينه تفكيك و حق‌ الثبت اسناد رسمي و ساير درآمدهاي ثبتي بحساب بانكي كه از طرف ثبت كل‌ اسناد و املاك تعيين ميشود پرداخت ميگردد و رويه الصاق و ابطال تمبر در اين موارد ملغي است.

ماده 152: ثبت كل مي‌ تواند در هر شهرستاني كه مقتضي بداند براﻯ انجام امور ثبتي از قبيل امور مربوط به املاك و اجراﻯ اسناد و حسابدارﻯ ‌واحد يا واحدهاﻯ ثبتي مركب از يك يا چند بخش تشكيل دهد.

ماده 153: توديع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودايع ثبتي شعب بانك ملي پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج بتوديع آن در صندوق‌ حسابداري ثبت نخواهد بود.

ماده 154: اصلاحي –
‌دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد طبق نقشه تفكيكي كه به تأييد شهرداري محل رسيده باشد نسبت به افراز و تفكيك كليه اراضي واقع در‌ محدوده شهرها و حريم آنها اقدام نمايند و شهرداريها مكلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفضيلي يا هادي و ديگر ضوابط مربوط به شهرسازي نسبت‌ به نقشه ارسالي از ناحيه دادگاه يا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظريه كتبي را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌ كننده اعلام دارند در غير اينصورت ‌دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفكيك رأساً اقدام خواهند نمود.

ماده 155: ثبت كل مكلف است پس از تحصيل اعتبار ترتيب بايگاني اسناد و مدارك و پرونده‌ هاﻯ ثبتي را با تنظيم آئين‌ نامه خاص بمنظور تسريع كار‌ و يكنواخت كردن و ساده نمودن امور در بايگاني تغيير دهد.

ماده 156: بمنظور تشخيص حدود و موقعيت املاك واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاك بصورت كاداستر تهيه خواهد شد.اداره امور املاك ثبت كل علاوه بر وظايف فعلي خود عهده‌ دار تهيه املاك بصورت نقشه كاداستر خواهد بود.

تبصره 1: در مورد تقاضاﻯ تفكيك و افراز املاك مذكور در اين ماده و تحديد حدود املاك مجاور و همچنين در دعاوﻯ مطروحه در مراجع قضائي‌ رفع اختلاف حدودﻯ نقشه كاداستر ملاك عمل خواهد شد.

تبصره 2: نسبت به املاكي كه نقشه رسمي كاداستر تهيه شده است صاحبان املاك مزبور ميتوانند با پرداخت يكهزار ريال تقاضاﻯ الصاق نقشه‌ مزبور را بسند مالكيت خود بنمايند.

تبصره 3: حدود وظائف و تشكيلات اداره امور املاك از جهت تهيه نقشه املاك بصورت كاداستر و همچنين اجراﻯ مقررات اين قانون به موجب‌ آئين‌ نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.

ماده 157: آئين‌ نامه‌ هاﻯ اجرائي اين قانون را وزارت دادگسترﻯ تهيه و تصويب خواهد كرد.

موخره: چون بموجب قانون دوم آبان ماه 1310 «وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب ‌كميسيون قوانين عدليه بموجب اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين ‌مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد» عليهذا (قانون ثبت اسناد و املاك) مشتمل بر يكصد و چهل و دو ‌ماده كه در تاريخ بيست و ششم اسفندماه يكهزار و سيصد و ده شمسي بتصويب كمسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل ‌اجراست

امضاء: رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر